مستشار يهدد.. الأهالي يتصدون لمحاولة هدم جديدة لكنيسة العذراء التاريخية في رشيد وسط نزاع قضائي محتدم

كنيسة العذراء التاريخية برشيد تواجه محاولة هدم جديدة على يد مستشار، لكن تدخل الأهالي أوقف المخطط وسط نزاع قضائي مستمر، مما يعكس تصاعد الخلاف حول ملكية هذا الصرح الديني الأثري. الكنيسة مرت بأزمات متكررة منذ 2009، حيث كانت هدفًا لمحاولات هدم تارةً بحجج قانونية مزعومة، ما يجعل النزاع حول كنيسة العذراء التاريخية برشيد أحد أبرز قضايا حماية التراث الديني والقانوني في المنطقة.

تفاصيل محاولة الهدم الجديدة لكنيسة العذراء التاريخية برشيد وأبعادها القانونية

استأنفت قضية كنيسة العذراء التاريخية برشيد تطورات خطيرة حين حضر مستشار برفقة عمال متخصصين في الحفر والهدم، وبدأ بإزالة ما تبقى من قبب وسقف الكنيسة، مستندًا إلى حكم قضائي يزعم من خلاله ملكيته الأرض، في محاولة مستمرة لهدم جزء من المبنى العريق؛ مما دفع كاهن الكنيسة، القمص لوقا أسعد، للاعتراض وطلب تدخل الشرطة التي أوقفت الأعمال مؤقتًا، لكن المستشار يسعى لطمس معالم الكنيسة قبيل زيارة لجنة خبراء وزارة العدل التي ستعاين البناء قريبًا.

مراحل التقاضي لم تحسم بعد، إذ أن محكمة مجلس الدولة أحالت النزاع إلى لجنة خماسية تضم وزارة التعليم العالي، إلا أن أعمال الهدم تمت بشكل غير قانوني قبل إجراء المعاينة، مما يخالف أحكام القضاء، خاصة الحكم الصادر عن المستشار محمد خفاجي الذي أكد بشكل قاطع منع هدم الكنائس، باعتبارها لا تقل قدسية عن المساجد، ويُحظر بيعها أو تلطيخ معالمها.

مواجهة الأهالي والمستأجرين للمحال بمحاولة هدم كنيسة العذراء التاريخية برشيد

تصدّى الأهالي والمستأجرون المسلمين للمحال التابعة لكنيسة العذراء لمحاولة الهدم، رافضين هذه المخططات بشدة، وسط مشاهد اشتباكات مع العاملين المكلفين بالهدم، كما تعرض القمص لوقا لمحاولات اعتداء حيث أُجبر على مغادرة الكنيسة وسُلب هاتفه أثناء محاولته توثيق الحدث، مما أثار غضب السكان المحليين ورفع من حدة التوتر.

المستشار نفذ خطته بشكل فردي من دون إخطار الجهات المدنية أو الشرطة، مستخدمًا القوة رغم وجود نزاع قضائي قائم بينه وبين مطرانية البحيرة، فيما اتهم الأهالي بأنه يسعى لطمس معالم كنيسة العذراء التاريخية برشيد قبل وصول لجنة الخبراء، بهدف خلق وقائع جديدة تساهم في تسهيل المصادرة القانونية.

• تدخل المستشار مع فريقه بدا مفاجئاً دون إعلام الجهات المدنية
• الأهالي والمستأجرون تصدوا لهدم الكنيسة دفاعًا عن حق العبادة والحفاظ على التراث
• شهود عيان أكدوا وقوع اشتباكات واعتداءات على القمص أثناء محاولته توثيق الأوضاع

خلفية الصراع القانوني على ملكية كنيسة العذراء التاريخية برشيد وتطوراته حتى 2023

بدأ نزاع ملكية كنيسة العذراء التاريخية برشيد منذ عام 2009، عندما حاول المستشار محمد مصطفى تيرانلي ونجلاه، سندًا إلى عقد مزعوم عام 1990 من رعايا يونانيين أرثوذكس، هدم أجزاء من المبنى العريق بحجة ملكيتهم الأرضية، في مواجهات باردة مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية التي أوضحت أن العقار موضوع اتفاق قديم بين البابا شنودة الثالث وبطريرك الروم الأرثوذكس يمنحها الإشراف الكامل على الكنيسة.

تعاملت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة عام 2012 مع الأزمة بوقف محاولات الهدم، مؤكدة أن النزاع قانوني صرف وليس له بعد طائفي، ثم أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية عام 2016 حكمًا تاريخيًا برئاسة المستشار محمد خفاجي يمنع هدم الكنيسة، مؤكدة على حرمة دور العبادة التي لا يجوز بيعها أو إزالة معالمها، مستندة إلى فتوى الأزهر الشريف وآراء المفتين، ولاقى هذا القرار دعمًا من البابا تواضروس الثاني.

عاد النزاع في مايو 2023 بعدما أصدر رئيس مركز رشيد قرارًا بهدم المبنى، لتتقدم بطريركية الأقباط الأرثوذكس وهيئة الأوقاف القبطية بطلب لوقف التنفيذ أمام القضاء الإداري بدمنهور، مع تأكيد تقرير خبير وزارة العدل على أن العقار مستخدم كدار عبادة ويُصنف ضمن الآثار التاريخية، مما يحتم حمايته وفقًا للقانون والدستور.

تتابع قضية كنيسة العذراء التاريخية برشيد تقدمها القانوني والكنسي بحذر، حيث تنتظر التنظيمات الدينية والمجتمع المحلي قرارات محكمة القضاء الإداري وسط انقسام الأدوار بين السلطات المحلية والجهات القضائية، وسط تأكيد الجميع على أهمية الالتزام بالقانون وحماية حق العبادة المكفول دستورياً. يبقى الوضع معلقًا بين قرارات متناقضة ومحاولات لإعادة ترميم الكنيسة بدلاً من هدمها، في ظل خوف من تفاقم الأزمة التي قد تؤدي إلى توترات جديدة تهدد السلم الأهلي والتعايش بين مكونات المجتمع بالمنطقة.