نزاع مستمر.. نادر شكري يكشف خفايا محاولات الهدم المستمرة لكنيسة رشيد القضائية

كنيسة رشيد ونزاعها القضائي ومحاولات الهدم المستمرة تشكل واحدة من أبرز الأزمات الممتدة منذ سنوات، حيث يعاني موقع الكنيسة من خلافات متشابكة تعود إلى عام 2005. يبدأ النزاع بعدما اكتشف نيافة الأنبا باخوميوس وجود عقد شراء للكنيسة بين بطريركية الروم الأرثوذكس ومستشار، ما أشعل خلافات قضائية طويلة حاولت من خلالها أطراف عدة فرض سيطرتها على الكنيسة وهويتها التاريخية.

محاولات الهدم المتكررة ومخاطرها على كنيسة رشيد

تعرضت كنيسة رشيد المتواجدة على مساحة ألف متر مربع ومحاطة بأربعة عشر محلًا تجاريًا، لسلسلة من الاعتداءات والمحاولات المتكررة للهدم منذ عام 2008. ففي عام 2008، اقتحم مستشار الموقع ودمّر أجزاء من السور المحيط بها، وتكرر الهجوم عام 2012 بتدمير القباب وجزء كبير من الهيكل؛ محاولةً واضحة لطمس الهوية التاريخية والدينية للكنيسة وفقًا لما عبّرت عنه إدارة الكنيسة. هذه الاعتداءات أثارت قلقًا واسعًا حول مستقبل المبنى وضرورة حماية المعالم الأثرية والدينية من التدمير أو الانتقاص.

حكم مجلس الدولة التاريخي ودوره في حماية كنيسة رشيد

مثل حكم مجلس الدولة عام 2016 نقطة تحول هامة في ملف كنيسة رشيد، فقد أصدر المجلس برئاسة المستشار محمد خفاجة قرارًا قانونيًا هامًا قضى بعدم جواز بيع أو شراء الكنائس، وكذلك منع هدمها، معتبرًا دور العبادة هذه من المحرمات التي تتطلب الحفاظ عليها. لاقى الحكم ترحيبًا كبيرًا من الأنبا باخوميوس الذي رأى في القرار حماية للقدسية التاريخية والروحية للكنيسة، وأكد أن هذا الحكم يؤكد على الحفاظ على معالم مدينة رشيد وتراثها. إلا أن الأحداث الأخيرة أظهرت تحديات جديدة تتطلب مراجعة جدية لآليات التنفيذ القانوني وأمن المواقع.

الاعتداءات الجديدة على كنيسة رشيد وضرورة التدخل القانوني

في الأيام الأخيرة، شهدت كنيسة رشيد محاولة جديدة من ورثة المستشار لهدم ما تبقى من المبنى، خاصة قبل وصول لجنة خبراء من وزارتي العدل والتعليم العالي لتقييم المبنى وإدراجه ضمن المباني المتميزة. شملت هذه المحاولة تدمير منارة الكنيسة بشكل متعمد، رغم ثبات الصليب عليها، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة لإزالة الهوية التاريخية والدينية للكنيسة. وتم تنفيذ هذا الهدم دون إخطار الجهات المختصة مثل مجلس المدينة والشرطة وإدارة تنفيذ الأحكام، مما شكل تجاوزًا خطيرًا للإجراءات القانونية، وواكب ذلك تدخل القمص لوقا أسعد، كاهن الكنيسة، الذي عمل على تهدئة الأوضاع ومنع تصاعد المواجهات حتى وصول الأجهزة الأمنية التي أوقفت الهدم وصادرت المعدات المستخدمة.

• كنيسة رشيد تُعد وقفًا تاريخيًا منذ عهد داوود باشا وتجددت عام 1870.
• وفق القانون المصري، لا يجوز بيع أو شراء أو هدم دور العبادة.
• هناك اتفاقية بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الروم الأرثوذكس تفيد بنقل الكنائس المهجورة لأولى لممارسة الشعائر فيها.
• توثيق الاعتداءات بالفيديو والمستندات يعزز موقف الكنيسة في المحاكم والنيابة.

تتواصل النيابة العامة تحقيقاتها بشأن واقعة الهدم الأخيرة، حيث تم تحرير محضر في قسم شرطة رشيد، واعتمد محامي الكنيسة على الأوراق والفيديوهات التي توثق التجاوزات، مما يعكس الأهمية الكبيرة للوثائق في كشف الحقائق وتقديم مرتكبي هذه الأفعال إلى العدالة. بالنظر إلى استمرار محاولات المساس بكنيسة رشيد رغم حكم مجلس الدولة الصادر عام 2016، تتزايد الحاجة لاتخاذ إجراءات أكثر فاعلية من قبل الدولة لضمان حماية المعالم الدينية والأثرية من الاعتداءات المتكررة، ولترسيخ احترام سيادة القانون وحفظ حقوق المجتمع في تراثه الديني والتاريخي.