تعاون أكاديمي.. جامعة مدينة السادات تدشن شراكات جديدة مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا لتعزيز البحث العلمي

جامعة مدينة السادات الأهلية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا يعززان التعاون العلمي والأكاديمي بما يخدم تطوير التعليم العالي في مصر ويتصدرون الساحة الأكاديمية بشراكات استراتيجية مبتكرة.

تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي بين جامعة مدينة السادات والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

افتتح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة مدينة السادات الأهلية بحضور اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، والدكتورة شادن معاوية، رئيسة الجامعة، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة، في خطوة تعزز منظومة الجامعات الأهلية في مصر وتوفر تجربة تعليمية متطورة للطلاب. الجامعة تقع على مساحة إجمالية تبلغ 10,600 متر مربع، بتكلفة 660 مليون جنيه، وتضم 47 مكتبًا إداريًا، و11 معملًا طبيًا وطلابيًا بطاقة استيعابية 550 طالبًا، بالإضافة إلى 6 معامل مزودة بـ210 أجهزة. القاعات الدراسية تمتد على مساحة 8,800 متر مربع مقسمة بين مبنيين، مع 8 مدرجات تتسع لأكثر من 2,800 طالب، و18 قاعة تدريس بطاقة 510 طلاب، إلى جانب معامل للاختبارات الإلكترونية وتضم 816 جهازًا، و4 مدرجات بسعة 350 طالبًا لكل مدرج، إضافة إلى قاعتين سيمينار تسع كل واحدة 25 طالبًا، مما يتيح بيئة تعليمية شاملة ومتنوعة.

شهد الافتتاح توقيع بروتوكول تعاون استراتيجي بين جامعة مدينة السادات الأهلية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، يهدف إلى تبادل أعضاء هيئة التدريس، وتنظيم دورات تدريبية وورش عمل، والمشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية، إلى جانب تحفيز البحث العلمي المشترك. يتضمن البروتوكول أيضًا دراسة مسارات تقديم برامج مشتركة للحصول على درجات علمية، ويركز على تطوير برامج الدراسات العليا وتبني أساليب حديثة في البحث العلمي، بما يرفع جودة التعليم ويعزز قدرة الطلاب على المنافسة داخليًا وخارجيًا.

دور الجامعات الأهلية في مصر ودعم السياسات التعليمية الحديثة

أوضح الدكتور أيمن عاشور أهمية الجامعات الأهلية المدعومة بقوة من القيادة السياسية باعتبارها مسارًا تعليميًا رئيسيًا لاستيعاب الزيادة المستمرة في أعداد الطلاب، وتخفيف إحجامهم عن السفر للخارج للدراسة، مع توفير بيئة تعليمية متميزة. ويشمل نظام التعليم في مصر الآن 32 جامعة أهلية بعد صدور قرارات جمهورية لإنشاء 12 جامعة جديدة، منها جامعة مدينة السادات الأهلية، وجامعات كفر الشيخ، دمياط، السويس، دمنهور، القاهرة، عين شمس، سوهاج، الوادي الجديد، الفيوم، طنطا، والأقصر. ومن المتوقع بدء الدراسة في هذه الجامعات مع بداية العام الجامعي 2025/2026.

أكد وزير التعليم العالي أن التعاون بين الجامعات الحكومية والأهلية يقوم على التكامل والانسجام لتحقيق أهداف تأسيس الجامعات الأهلية، مع ضرورة وجود هيكل إداري عصري يشمل نواب رئيس للشؤون الأكاديمية والعلاقات الدولية والابتكار وريادة الأعمال، مما يدعم تطوير البرامج التعليمية ويرتقي بمهارات الطلاب لمواجهة تحديات سوق العمل.

جامعة مدينة السادات الأهلية: تجهيزات حديثة وبرامج دراسية مبتكرة لخدمة محافظة المنوفية والسوق المحلي

أشار اللواء إبراهيم أبو ليمون إلى أن جامعة مدينة السادات الأهلية تمثل إضافة نوعية لمنظومة التعليم العالي في الدلتا، وتسهم في تقليل اغتراب الطلاب، وتعزز التوسع العمراني وتوفر الموارد البشرية اللازمة للمحافظة، إضافة إلى خلق بيئة تعليمية مشجعة للتميز الأكاديمي والابتكار.

تضم الجامعة 7 كليات تشمل الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، الأعمال، الطب البيطري، السياحة والفنادق، الصيدلة، العلوم، وعلوم الرياضة، مع تقديم 18 برنامجًا دراسيًا متميّزًا يراعي الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي. تهدف البرامج إلى تأهيل الطلاب لمواكبة احتياجات سوق العمل المتجددة وتطوير مهاراتهم بحثيًا وتطبيقيًا. تعتمد الجامعة على تجهيزات تقنية حديثة تشمل معامل ومتطلبات تعليمية متطورة، وتحرص على الانخراط في تحالفات إقليمية مع مؤسسات أكاديمية وصناعية ضمن المبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية”.

• احتضان أحدث الوسائط التكنولوجية التعليمية
• توفير معامل متطورة مجهزة بكافة أجهزة الاختبار والتطبيق
• تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية مستمرة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب
• تعزيز البحث العلمي المشترك وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال

تؤكد الجامعات الأهلية اهتمامها بإعادة استثمار فائض المصروفات الطلابية في تحديث البنية التحتية ودعم المشاريع البحثية، ما يساهم في رفع جودة التعليم العالي وتعزيز التنمية المستدامة. تبرز جامعة مدينة السادات الأهلية كنموذج رائد في التعليم الجامعي العصري، إذ تمثل ركيزة أساسية في استيعاب أعداد الطلاب المتزايدة، وتقليل الحاجة للدراسة بالخارج، فضلاً عن دعم الابتكار البحثي وتنمية المهارات التي تلبي سوق العمل المحلي والدولي، مما ينعكس إيجابيًا على تطوير المجتمع والاقتصاد في محافظة المنوفية ومصر بأكملها.