قانون الإيجار.. 250 جنيهًا فقط أجرة ثابتة للأشهر الأولى الثلاثة بعد التطبيق الجديد

الإعلان عن تطبيق قانون الإيجار القديم بتاريخ 1 سبتمبر 2025 يمثل نقطة تحول مهمة في سوق العقارات، حيث يلزم المستأجرين بدفع 250 جنيهًا فقط للمالك خلال أول ثلاثة أشهر كقيمة إيجار موحدة، قبل الانتقال إلى الأسعار الجديدة التي تعكس تصنيف الوحدات السكنية وفقًا لأحكام القانون، مما يعزز العدالة والتوازن في حقوق الأطراف المعنية.

تطبيق قانون الإيجار القديم والخطوات التنفيذية

أفاد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، بأن بدء تطبيق قانون الإيجار القديم سيتم رسميًا يوم الإثنين 1 سبتمبر 2025، تزامنًا مع صدوره ونشره في الجريدة الرسمية. وأوضح الفيومي أن قانون الإيجار القديم يفرض على المستأجرين الالتزام بدفع 250 جنيهًا كقيمة إيجار موحدة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تاريخ التطبيق، مما يمنح الوقت الكافي للجان المختصة لاستكمال تصنيف الوحدات السكنية. هذا التصنيف سيقسم الوحدات إلى ثلاث فئات رئيسية وهي: الوحدات المميزة، والوحدات المتوسطة، والوحدات الاقتصادية، ومن ثم يتم تطبيق القيم الجديدة للإيجار حسب الفئة التي يندرج تحتها كل عقار.

تصنيف الوحدات السكنية في قانون الإيجار القديم وتأثيره على الأسعار

توضح أحكام قانون الإيجار القديم أن تصنيف الوحدات السكنية جزء محوري لتحديد القيمة الإيجارية المناسبة لكل وحدة، حيث يتم تصنيف العقارات إلى ثلاثة مستويات تعتمد على عدة عوامل تتعلق بمكان الوحدة وحجمها وجودتها. ويتيح قانون الإيجار القديم لهذا التصنيف تركيزًا أكبر على تلبية حقوق كل من المالك والمستأجر بما يضمن استقرار الأسعار داخل السوق السكني. ويأتي هذا التصنيف ليحل محل القيمة الموحدة المبدئية البالغة 250 جنيهًا، لتصبح القيم الجديدة معلنة حسب الجدول التالي:

أهداف قانون الإيجار القديم وتأثيره على حقوق الملاك والمستأجرين

يهدف قانون الإيجار القديم بشكل رئيس إلى خلق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، حيث يسعى إلى إزالة التجاوزات التي حدثت في فترات سابقة بسبب اختلاف القيم الإيجارية بشكل كبير. وشدد الفيومي على أن القانون لا يهدف فقط إلى تنظيم السوق، بل هو خطوة مهمة لضمان العدالة الاجتماعية في تأجير المساكن، إذ يحمي المستأجرين من الزيادات المفرطة التي قد تؤدي إلى فقدانهم مساكنهم، وفي الوقت ذاته يمنح الملاك حقوقهم المشروعة بأسعار عادلة. وتتمثل مراحل تطبيق القانون في:

• الالتزام بدفع 250 جنيهًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى.
• الانتهاء من تصنيف الوحدات حسب الفئات الثلاث.
• بدء تطبيق القيم الجديدة للإيجار بعد انتهاء المهلة.