قانون الإيجار القديم 2025 أصبح محط اهتمام كبير من المواطنين، خصوصًا مع بدء التحصيل بالزيادة المضعفة منذ الأول من سبتمبر 2025، حيث دخل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ رسميًا بداية من 5 أغسطس بعد توقيع الرئيس عبدالفتاح السيسي ونشره بالجريدة الرسمية في 4 أغسطس، بهدف إعادة ضبط العلاقة بين مالك العقار والمستأجر وتنظيم حقوقهما بعد سنوات من الخلافات حول قيمة الإيجارات وأساليب التعامل.
كيفية تحديد قيمة الإيجار في قانون الإيجار القديم 2025
وفقًا للمادة الرابعة من قانون الإيجار القديم 2025، يتم تحديد قيمة الإيجار الجديدة بناءً على تصنيف المنطقة التي تقع فيها الوحدة السكنية، وتنقسم هذه المناطق إلى ثلاثة أنواع رئيسية، وهي:
- المناطق المتميزة: حيث يتم احتساب الإيجار الجديد بـ 20 ضعف القيمة القانونية السابقة، مع حد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
- المناطق المتوسطة: يتم فيها مضاعفة القيمة القانونية 10 مرات، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
- المناطق الاقتصادية: يعاد فيها المضاعفة 10 مرات أيضًا، بحد أدنى 250 جنيه شهريًا.
هذا التصنيف يهدف إلى تحقيق توازن عادل يراعي خصوصية كل منطقة من حيث قيمة الإيجار بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي والمجتمعي.
الزيادة السنوية في قانون الإيجار القديم 2025 وتأثيرها على المستأجرين
ينص قانون الإيجار القديم الجديد في المادة السادسة على تطبيق زيادة سنوية تلقائية لا تقل عن 15% على القيمة الجديدة للإيجار، بحيث تبدأ هذه الزيادة من أول موعد استحقاق بعد تطبيق القانون، ولا تتطلب موافقة الطرفين أو اتفاقًا مسبقًا، مما يضمن انتظام تحصيل الإيجارات ويحد من النزاعات المتعلقة بزيادة الأسعار بين المالك والمستأجر.
تفاصيل القيمة القانونية للزيادة المضعفة وتأثيرها على المستأجرين
طبقًا لقانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025، دخلت الزيادة المضعفة حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025، مما يشير إلى زيادة قيمة الإيجار وفقًا لما يلي:
| نوع المنطقة | عدد مرات مضاعفة القيمة السابقة | الحد الأدنى للإيجار الشهري |
|---|---|---|
| المناطق المتميزة | 20 مرة | 1000 جنيه |
| المناطق المتوسطة | 10 مرات | 400 جنيه |
| المناطق الاقتصادية | 10 مرات | 250 جنيه |
تطبيق هذه الزيادة المضعفة يهدف إلى تقليل الفجوة بين القيمة القانونية القديمة وسوق الإيجارات الحالي، مع منح حماية لكلا الطرفين عبر تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل دقيق.
يبقى قانون الإيجار القديم 2025 خطوة مهمة لتنظيم سوق الإيجارات وضبط العلاقة بين الملاك والمستأجرين، حيث يُراعي التفاوت الاقتصادي بين مناطق السكن ويعمل على ضمان حقوق الطرفين بطريقة عادلة وشفافة، بالإضافة إلى اعتماد نظام زيادة سنوية واضحة وثابتة تعزز الاستقرار والسير النظامي في عملية تحصيل الإيجارات دون نزاعات مستمرة.
