توفيق عقود.. انطلاق استقبال طلبات تصحيح أوضاع الإيجارات القديمة برأس غارب مع إجراءات جديدة

عقود الإيجار القديمة الموثقة بالشهر العقاري بين 1977 و1995 أصبحت محور اهتمام الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر، التي أعلنت اليوم بدء تلقي طلبات تجديد هذه العقود لمدة أسبوع، في إطار تطبيق أحكام قانون الإيجارات الجديد رقم 164 لسنة 2025، والذي دخل حيز التنفيذ يوم 1 سبتمبر الجاري ليعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفق قواعد جديدة.

تفاصيل قانون الإيجار القديم وتأثيره على عقود الإيجار القديمة الموثقة

بدأ قانون الإيجار القديم في المزج بين التوازن في حقوق المالك والمستأجر، حيث شمل مبادئه عقود الإيجار القديمة الموثقة التي تمت بين عامي 1977 و1995، خاصة بعد صدوره برقم 164 لسنة 2025. وبموجب القانون الجديد، تم تحديد مدة انتهاء عقود الإيجار للوحدات السكنية غير محددة المدة بسبع سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، بينما تستمر عقود الوحدات غير السكنية كالورش والمحلات التجارية والمكاتب لمدة خمس سنوات فقط. تطبيق هذه الأحكام يأتي بهدف حماية الحقوق وترتيب العلاقة بين الطرفين بما يتوافق مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، مع دعم الجهات المختصة مثل الوحدة المحلية لرأس غارب لتلقي طلبات تجديد هذه العقود وفق الشروط القانونية المعمول بها.

آلية تقديم طلبات عقود الإيجار القديمة الموثقة بالشهر العقاري في رأس غارب

خصصت الوحدة المحلية بمدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر فترة زمنية محددة مدتها أسبوعًا لاستقبال طلبات تجديد عقود الإيجار القديمة الموثقة في الشهر العقاري خلال السنوات من 1977 حتى 1995، وهذا وفق أحكام قانون الإيجارات رقم 164 لسنة 2025. وتشمل آلية التقديم الخطوات التالية:

• تقديم النسخة الأصلية لعقد الإيجار الموثق في الشهر العقاري للفترة المحددة
• مراجعة البيانات والتحقق من مطابقتها لنصوص القانون الجديد
• توقيع البيانات المطلوبة من كلا الطرفين، المالك والمستأجر
• إصدار وثائق التجديد وتحديثها حسب البنود الجديدة للقانون

تأتي هذه الإجراءات تزامنًا مع بدء تنفيذ القانون حديثًا، حيث ينص على تفعيل بنوده من تاريخ استحقاق الأجرة الشهري التالي لصدوره رسميًا، ما يجعل هذه المرحلة فرصة مهمة للمستفيدين لترتيب أوضاع عقودهم وفق الإطار القانوني الجديد.

تأثير قانون الإيجارات الجديد رقم 164 لسنة 2025 على العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديمة

يعيد قانون الإيجار القديم تنظيم حقوق والتزامات المستأجرين والمالكين من خلال آليات واضحة تنهي عقود الإيجار الوحدات السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ سريان القانون، بينما تنتهي عقود الوحدات غير السكنية بعد 5 سنوات، ما يشمل المحلات والمكاتب وأماكن العمل. هذا يهدف إلى خلق تناغم اقتصادي وتحقيق مرونة أكبر في سوق الإيجارات، مع الحفاظ على استقرار المستأجرين في المدى القريب. ويُبرز القانون كذلك أهمية توثيق العقود في الشهر العقاري وتحديثها من خلال الجهة المحلية المختصة، ما يضفي شفافية قانونية ويقلل النزاعات.

بذلك، يمثل قانون الإيجارات الجديد منصة متجددة لتنظيم العلاقة الإيجارية، ويحول دون استمرار العقود لأجل غير مسمى مما يصب في مصلحة الجميع، مع ضرورة التزام جميع الأطراف بتقديم الوثائق الرسمية من الشهر العقاري كما هو الحال في رأس غارب، لضمان تنفيذ القانون بأقصى درجات الدقة والعدالة.