بعد تصديق الرئيس السيسي، بدأ تطبيق قانون الإيجار القديم رسميًا بالقيمة الإيجارية الجديدة، ما يشكل خطوة مهمة في إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتحديد الحقوق والالتزامات بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
بدء تنفيذ قانون الإيجار القديم وتحديد الحالات التي تستوجب الإخلاء
دخلت تعديلات قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ مع التصديق عليها من قِبل الرئيس السيسي، حيث نص القانون الجديد على حالات محددة تُلزم المستأجر بإخلاء العين المؤجرة وإعادتها إلى المؤجر، إما بانقضاء المدة القانونية أو وفق شروط محددة، وهذا يعزز التوازن بين حقوق الطرفين بعد سنوات من الجدل حول هذا الموضوع؛ وتنظيم تطبيق القانون يأتي ضمانًا لحقوق المؤجر، مع توفير ضمانات قانونية للمستأجر في حالات الإخلاء. من الحالات التي يلزم معها المستأجر بالإخلاء فورًا: إذا ثبت ترك العين المؤجرة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر واضح أو قانوني، أو إذا كان المستأجر يملك مسكنًا بديلًا سواء كان سكنيًا أو غير سكني يمكن استخدامه لغرض السكن. في حال رفض الإخلاء، للمؤجر الحق في رفع دعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة للحصول على أمر بالإخلاء الفوري، مع إمكانية المطالبة بالتعويض إذا اقتضى الأمر ذلك. ويؤكد القانون على أن استئناف المستأجر أمام المحكمة المختصة لا يُوقف تنفيذ أمر الإخلاء الصادر.
آلية تطبيق قانون الإيجار القديم اعتبارًا من تاريخ استحقاق الإيجار الشهري
ينطلق تفعيل تعديلات قانون الإيجار القديم اعتبارًا من تاريخ استحقاق الإيجار الشهري التالي لتاريخ بداية التنفيذ، معلنًا مرحلة جديدة في هيكلة العلاقة التاريخية بين المؤجر والمستأجر والتي ظلت محل نقاش مستمر لفترة طويلة؛ هذا الإجراء يعكس رغبة المشرع في تحقيق التوازن المطلوب بين الطرفين، ويعطي وضوحًا لكيفية التعامل مع الإيجارات القديمة بما يحقق مصلحة المشترين والبائعين على حد سواء. النصوص القانونية توضح أن الالتزام بسداد الإيجار الجديد يجب أن يكون وفقًا للقيمة الإيجارية المعدلة، مع مراعاة الحالات التي تلتزم بإخلاء العقار فورًا. من ناحية أخرى، يشدد القانون على أهمية التعامل مع الإيجارات وفقًا لشروط واضحة، تضمن حقوق جميع الأطراف دون تحميل المستأجر أعباء غير عادلة تفوق طاقته المالية.
تصنيف جديد للمناطق وتحديد القيمة الإيجارية النهائية بناءً على تعديلات قانون الإيجار القديم
تضمنت تعديلات قانون الإيجار القديم تصنيفًا جديدًا للمناطق يحدد القيمة الإيجارية النهائية بدقة، وذلك عبر تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية وفقًا لتشريع القانون، مما يؤثر بشكل مباشر على حساب القيمة الإيجارية التي يدفعها المستأجر:
- المناطق المميزة: حيث تُرفع القيمة الإيجارية إلى مستوى أعلى بعشرين ضعفًا من القيمة القانونية القديمة، على ألا تقل عن ألف ليرة لبنانية شهريًا
- المناطق المتوسطة: تُضرب القيمة الإيجارية في عشرة مرات، مع تحديد حد أدنى 400 جنيه شهريًا
- المناطق الاقتصادية: تُطبق عليها نفس مضاعفة القيمة السابقة في عشرة، مع حد أدنى 250 جنيهًا
يُسمح للمستأجرين بسداد الفرق بين القيمة المؤقتة والنهائية على أقساط شهرية تُوزع على مدة الإيجار كما هو منصوص عليه، ما يخفف من الأعباء المالية الناجمة عن زيادة الإيجار المفاجئة.
| الفئة | مضاعفة القيمة الإيجارية القديمة | الحد الأدنى للإيجار الشهري |
|---|---|---|
| المناطق المميزة | 20 ضعف | 1000 ليرة لبنانية |
| المناطق المتوسطة | 10 أضعاف | 400 جنيه |
| المناطق الاقتصادية | 10 أضعاف | 250 جنيه |
يُعد تنفيذ قانون الإيجار القديم بالقيمة الإيجارية الجديدة خطوة تأسيسية تتماشى مع التطورات الاقتصادية، وتهدف إلى تنظيم السوق العقاري بما يضمن حقوق الطرفين، ويقلل النزاعات الناشئة من التفاوت الكبير في القيمة الإيجارية، مؤكدة بذلك دور الرئيس السيسي في دعم الإصلاحات التشريعية التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين وتهيئة بيئة قانونية متوازنة تتحكم في علاقات الإيجار القديم بشكل عادل وفعّال.
