تطبيق جديد.. انطلاق سريان قانون الإيجار القديم وتأثيره على المستأجرين والمالك

قانون الإيجار القديم في مصر 2025 ينطلق رسميًا اليوم، محددًا قواعد جديدة تنهي العقود السكنية بعد سبع سنوات من تفعيله، وتضع نهاية لعقود الوحدات غير السكنية بعد خمس سنوات، مع زيادات تدريجية ثابتة للقيمة الإيجارية، بما يعيد التوازن بين حقوق المالك والمستأجر في ظل ظروف اجتماعية واقتصادية متغيرة.

تفاصيل تطبيق قانون الإيجار القديم 2025 وتأثيره على حقوق المالك والمستأجر

دخل قانون الإيجار القديم رسميًا حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر 2025 بعد التصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية خلال أغسطس السابق، ليبدأ بذلك عهد جديد في إعادة هيكلة العلاقة بين المالك والمستأجر التي كانت محور جدل طويل في مصر؛ حيث يحدد القانون الجديد انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد مرور سبع سنوات من بدء العمل به، وإلغاء عقود الوحدات غير السكنية، مثل المحلات والمكاتب، بعد خمس سنوات مع تطبيق زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية تبدأ بمبلغ 250 جنيهًا شهريًا لمدة ثلاثة أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر والتصنيف من مهامها في تحديد القيم الجديدة.

آليات الحصر والتصنيف ضمن قانون الإيجار القديم 2025 لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة

تبدأ لجان الحصر عملها مع تطبيق قانون الإيجار القديم 2025 بتصنيف المناطق السكنية إلى فئات متميزة، متوسطة، واقتصادية، بناءً على عدة معايير تشمل الموقع الجغرافي، نوعية البناء، مدى توفر المرافق، ومستوى الخدمات المقدمة، ليتم تحديد قيمة الإيجار الجديدة التي قد تصل إلى عشرين ضعفًا في المناطق المتميزة، وعشرة أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية، بينما تُحدد القيم للوحدات غير السكنية بخمسة أضعاف، مع رفع سنوي ثابت على القيمة بنسبة 15%. وبذلك يُساعد قانون الإيجار القديم 2025 على تحقيق العدالة بين الأطراف في عقود الإيجار بما يتناسب مع الواقع الحضري ومتطلبات التنمية.

الاستثناءات والضمانات القانونية في قانون الإيجار القديم 2025 لحفظ حقوق المالك والمستأجر

يستثني قانون الإيجار القديم 2025 العقود التي أبرمت بعد عام 1996 نظرًا لأنها خاضعة لنظام الإيجار الجديد القائم على حرية التعاقد، فيما يوفر القانون ضمانات قوية للمالك، ومنها الإخلاء الإجباري في حالة عدم استغلال الوحدة وتأجيرها مغلقة لأكثر من عام، أو امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة للاستخدام، مع منح المستأجرين أولوية استلام وحدات بديلة من الدولة سواء بنظام الإيجار أو التمليك كنوع من التعويض والدعم الاجتماعي. ويهدف القانون إلى إلغاء كل القوانين القديمة المنظمة لعقود الإيجار بحلول عام 2032، بحيث يصبح قانون 2025 هو المرجع النهائي والمنظم للعلاقة الإيجارية في مصر، مما يواكب الحاجة لإصلاح سوق الإيجار بشكل متوازن.

• انتهاء العقود السكنية بعد 7 سنوات وتطبيق زيادات تدريجية
• إنهاء عقود الوحدات غير السكنية بعد 5 سنوات مع زيادات ثابتة
• تصنيف المناطق السكنية إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية لتحديد القيمة الإيجارية
• استثناء العقود الحديثة (بعد 1996) من تطبيق القانون الجديد
• ضمانات قانونية للمالك تشمل الإخلاء الإجباري تحت شروط محددة
• أولوية المستأجرين في الحصول على وحدات بديلة من الدولة