حراس القانون.. مستشار قضايا الدولة يؤكد دور الأعضاء الجدد كفرسان للحرية في مهمتهم القضائية

الكلمة المفتاحية الرئيسية الطويلة: رئيس قضايا الدولة يوجه رسالة لأعضاء الهيئة الجدد كحراس القانون وفرسان الحرية

رئيس قضايا الدولة يوجه رسالة لأعضاء الهيئة الجدد كحراس القانون وفرسان الحرية مؤكداً على دورهم المحوري في حفظ مبادئ العدالة وتعزيز الحرية داخل منظومة القضاء.. حافظوا على الأمانة والمهام التي أسندت إليكم كأوصياء على القانون.

رئيس قضايا الدولة يوجه رسالة تحفيزية لأعضاء الهيئة الجدد كحراس القانون

تجسد رسالة رئيس قضايا الدولة لأعضاء الهيئة الجدد أهمية الثقة التي وضعتها الدولة في أيديهم؛ فهم حراس القانون الذين يحملون على عاتقهم مسؤولية كبرى في تطبيق العدالة بحزم وإنصاف، مع الحفاظ على النظام والقانون، الذي يعد الأساس في بناء مجتمع متماسك وعادل؛ فدورهم لا يقتصر على تنفيذ الأحكام فقط، بل يتعداه إلى حماية الحقوق والمدافعة عن كرامة القانون.

دور أعضاء الهيئة الجدد كفرسان الحرية في صون الحقوق وحماية الحريات

يشدد رئيس قضايا الدولة على أن أعضاء الهيئة الجدد هم فرسان الحرية الذين يحملون مهمة الحفاظ على الحقوق الأساسية وتعزيز الحريات المشروعة التي يكفلها القانون، فالحرية تتطلب مسؤولية كبيرة وموقفاً ثابتاً أمام التحديات، وهم مدعوون لأن يكونوا مثالاً في الدفاع عن القيم الدستورية، وضمان عدم العبث بحرية المواطنين أو المساس بها بأي شكل من الأشكال.

التزام أعضاء الهيئة الجدد بقيم الأمانة القانونية واجب لا غنى عنه

في كلمته، ركز رئيس قضايا الدولة على ضرورة التزام أعضاء الهيئة الجدد بأعلى معايير الأمانة والشفافية والمهنية في أداء مهامهم، وهو ما يُترجم غيًّرا حقيقياً في مسيرة العمل القضائي، إذ يُتوقع من كل عضو أن يُكرّس جهوده في سبيل تطبيق القانون بحيادية تامة، بعيداً عن أي تأثيرات خارجية، مع احترام الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور.

  • التمسك بمبادئ العدالة والمساواة أمام القانون
  • حماية الحريات التي كفلها الدستور للمواطنين
  • تعزيز دور القضاء كمؤسسة مستقلة ومحايدة
  • الالتزام التام بالأمانة والنزاهة في كل الأحوال
المهمة الهدف
حماية القانون ضمان تنفيذ الأحكام الشرعية وبسط العدالة
دعم الحريات الصون الكامل للحريات المشروعة وعدم التعدي عليها
تعزيز النزاهة العمل بشفافية وحيادية تامة لإنجاح العدالة

تحمل رسالة رئيس قضايا الدولة لأعضاء الهيئة الجدد في طياتها مسؤولية عظيمة وتاريخية، إذ أنهم المرابطون في ساحة العدالة، والذين يشكلون الدرع الواقي للحريات القانونية، وهذا يتطلب منهم دائماً اجتهاداً متواصلاً وغرس روح المسؤولية والنزاهة في كل عمل يقومون به، ليكونوا بحق حراساً حقاً للقانون وفرساناً لا يكلون في سبيل حماية الحرية وتحقيق العدالة.