الإيجار القديم.. 250 جنيهاً أول دفعة مؤقتة وتفاصيل التصنيف تحدد القيمة النهائية للعقارات

قانون الإيجار القديم 2025 يدخل حيز التنفيذ رسميًا مع بداية سبتمبر، ليبدأ تطبيقه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهري التالي لتاريخ بدء العمل به؛ وهو ما يمثل مرحلة جديدة تُعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر التي كانت محور جدل اجتماعي واقتصادي طويل الأمد. تتضمن أحكام القانون الجديدة تحديد قيمة إيجارية مؤقتة وإجراءات تقييم دقيقة تبنى على تصنيف المناطق الجغرافية.

تفاصيل قانون الإيجار القديم 2025 والتزام دفع القيمة المؤقتة

ينص قانون الإيجار القديم 2025 على إلزام المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بدفع مبلغ 250 جنيهًا شهريًا كقيمة إيجارية مؤقتة منذ بداية سريان القانون، وذلك لغاية ثلاثة أشهر كحد أقصى أو حتى انتهاء أعمال لجان الحصر والتقييم، التي تختص بتحديد القيمة النهائية للإيجار. ولا تتوقف أهمية هذا القانون عند بداية الالتزام بالقيمة المؤقتة، بل تتسع لتشمل نظام متابعة ومراجعة دقيقة للاتفاقيات العقارية، حيث تُطبق المرحلة الأولى بهدف ضمان استمرار العلاقة الإيجارية ضمن إطار قانوني واضح دون تعطيل.

تصنيف المناطق وفقًا لقانون الإيجار القديم 2025 وآثاره على قيمة الإيجار

يرتكز قانون الإيجار القديم 2025 على تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية، لكل منها زيادة مختلفة في قيمة الإيجار طبقًا للوضع الجغرافي والاقتصادي، وهذا التصنيف يأتي على النحو التالي:

• المناطق المتميزة: تصل فيها قيمة الإيجار إلى 20 ضعف القيمة القانونية الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
• المناطق المتوسطة: ترفع قيمة الإيجار إلى 10 أضعاف، مع حد أدنى 400 جنيه شهريًا.
• المناطق الاقتصادية: تُرفع قيمة الإيجار 10 أضعاف أيضًا، لكن بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

وتُسدد الفروق بين القيمة المؤقتة والقيمة النهائية المحددة لاحقًا على أقساط شهرية موزعة على المدة التي استحق فيها الفارق، مما يسهم في تخفيف العبء المالي على المستأجرين.

آلية الحصر والتقييم في قانون الإيجار القديم 2025 ومسؤولية المحافظين

تتولى لجان الحصر والتقييم، التي يشكلها المحافظون، مهمة تقييم كل وحدة سكنية وفق المعايير التالية:

يصدر المحافظ قرارًا نهائيًا بالقيمة المستحقة للإيجار في كل منطقة، وبمجرد نشر هذا القرار، يُلزَم المستأجرون بسداد أي فروق متبقية عن الفترات السابقة بأثر رجعي، ولاسيما أن السداد يمكن أن يتم بأقساط ميسرة لتخفيف تأثيرها المالي. هذا النظام يعزز الشفافية ويضمن حقوق جميع الأطراف ضمن إطار قانوني شامل.