وقف المعاشات.. قانون التأمينات يضع ضوابط جديدة لإعادة توزيع الأنصبة بين المستحقين بشكل عادل

قانون التأمينات الاجتماعية يحدد أسباب وقف المعاشات ويضع ضوابط عادلة لإعادة توزيع الأنصبة بين المستحقين، حيث كشف قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 عن نظام صارم ينظم صرف المعاشات ومتى يتم وقفها نهائيًا ضمن جهود الدولة لضبط حقوق التأمين الاجتماعي وتحقيق العدالة في توزيع المعاشات على المستحقين المختلفين، مع ضمان استمرارية الدعم المالي للفئات الأكثر حاجة عبر منح مالية استثنائية وإعادة توزيع أنصبة المعاش حال قطعها.

الحالات التي ينص عليها قانون التأمينات الاجتماعية لوقف المعاشات وإعادة توزيع الأنصبة بين المستحقين

بناءً على المادة 105 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، يتم وقف المعاش اعتبارًا من أول الشهر الذي يلي وقوع إحدى الحالات التالية: وفاة المستحق، زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت، بلوغ الابن أو الأخ سن 21 عامًا مع استثناءات خاصة للطلاب والمعاقين صحيًا، وحصول المستحق على معاش آخر أسبق له حق الصرف. تهدف هذه الأحكام إلى ضمان أن المعاشات تصل إلى المستحقين الحقيقيين، مما يعزز العدل الاجتماعي ويحول دون استغلالها.

المنح المالية الاستثنائية وفق قانون التأمينات الاجتماعية ومتى تُمنح للمستحقين

ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على منح مالية استثنائية عند قطع المعاشات لبعض الفئات؛ يحصل الابن أو الأخ على منحة تعادل معاش عام كامل، بحد أدنى 500 جنيه، في حالة عدم الوفاة أو استحقاق معاش أفضل. كما تُمنح للبنت أو الأخت منحة مماثلة عند قطع المعاش بسبب الزواج، وتُصرف مرة واحدة فقط وفق اللائحة التنفيذية. هذا الإجراء مصمم لتخفيف الأعباء المالية المفاجئة التي تقع على الأسر بعد وقف المعاشات والتقليل من أثر فقدان مصدر الدخل الرئيسي.

آليات إعادة توزيع المعاشات بين المستحقين وفق قانون التأمينات الاجتماعية لضمان العدالة بين الفئات

تنص المادة 106 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على إعادة توزيع قيمة نصيب المستحق الذي تم قطع معاشه على المستحقين الآخرين من نفس الفئة أو من فئات أخرى حسب الجداول المنظمة، مع إتاحة إعادة التوزيع مرة أخرى في حال زوال سبب القطع لضمان عدم فقدان الأسر المعتمدة على هذه المعاشات دخلها الأساسي. تشمل الأحكام حالات خاصة؛ فعند قطع معاش الوالدين، يُوجه النصيب المتبقي للأرامل أولًا ثم للإخوة، وعند قطع معاش الأرامل يُخصص ربع قيمة المعاش للأشقاء، محافظًا بذلك على التوازن المالي داخل الأسرة ودعم الفئات الضعيفة.

• وفاة المستحق
• زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت
• بلوغ الابن أو الأخ سن 21 عامًا مع استثناءات
• حصول المستحق على معاش آخر أسبق

يركز قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على تنظيم صرف المعاشات بإطار قانوني يضمن وصول الدعم المالي للمستحقين الفعليين، مع توفير آليات عادلة ومرنة لإعادة توزيع الأنصبة عند قطع المعاشات، وتقديم منح مالية تخفف من الضغوط الاقتصادية المفاجئة بعد التوقف، ما يعزز شبكة الأمان الاجتماعي ويوفر الحماية الاقتصادية للأسر الأكثر هشاشة في المجتمع.