أولويات الأمن.. وزير المالية يكشف خطة مصر وأفريقيا لتحقيق استقرار الغذاء في قمة مجموعة العشرين بالقاهرة

الأولويات المصرية والأفريقية لتحقيق الأمن الغذائي في اجتماع مجموعة العشرين بالقاهرة تأخذ موقعًا محوريًا ضمن الخطط الوطنية والإقليمية الطموحة، حيث تُبرز الجهود المستمرة لتوسيع الرقعة الزراعية وتعزيز إنتاج السلع الغذائية بما يحقق تغطية مناسبة لاحتياجات السكان، ويُسهم في دعم القطاع الزراعي والتنافسيته.

توسيع الرقعة الزراعية ودعم المزارعين لتعزيز الأمن الغذائي

أبرز أحمد كجوك، وزير المالية، في اجتماع مجموعة العشرين بالقاهرة، أن مصر انطلقت في استراتيجية واضحة تهدف إلى توسيع الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي، مع توفير السلع الغذائية بكميات كافية تُلبي الطلب المحلي المتزايد؛ وذلك بفضل تمويل برامج متنوعة تهدف إلى دعم المزارعين وتحفيزهم على التوسع في الزراعة، مما يعزز من تنافسية القطاع الزراعي ويضمن إنتاجية عالية ومستدامة. من خلال هذه الخطوات، يُمكن السيطرة على التحديات الغذائية وضمان توافر السلع الأساسية بشكل مستمر. كما تعد تلك البرامج جزءًا أساسيًا من رؤية الحكومة لتحقيق الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء.

دور الدعم الغذائي والاستراتيجية الاجتماعية في تحقيق الأمن الغذائي

أكد كجوك على أن الدعم الغذائي يمثل محورًا رئيسيًا ضمن استراتيجية الحماية الاجتماعية في مصر، حيث تخصص الدولة موازنة تقدر بـ165 مليار جنيه لدعم السلع التموينية التي تستفيد منها أكثر من 60 مليون مواطن. أشار الوزير أيضًا إلى التوسع في برنامج «تكافل وكرامة» الذي يشمل حوالي 5 ملايين أسرة؛ ويُربط الدعم المقدم بتحسين مخرجات جودة التعليم والصحة، ما يعكس رؤية متكاملة لتحقيق تطور مستدام يعزز استقرار الأسر ويُحدث تأثيرًا إيجابيًا على المستوى الاجتماعي والاقتصادي. يُظهر هذا التوجه أهمية دمج الدعم الغذائي مع برامج تنموية شاملة تعمل على تحسين حياة المواطنين وتوفير فرص أفضل.

الشراكات الإقليمية والدولية لتعزيز الأمن الغذائي في مصر وأفريقيا

أكد الوزير على أن تحقيق الأمن الغذائي في مصر والمنطقة الأفريقية يتطلب تكامل الجهود الوطنية مع تنشيط شراكات إقليمية ودولية فعالة، منوهًا إلى أهمية دور المؤسسات الدولية في تعبئة الموارد المالية لدعم الاستثمارات الزراعية المستدامة التي تأخذ في الاعتبار تحديات تغير المناخ. وأوضح كجوك أن الحكومة تسعى لتوسيع مشاركة القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في التنمية المستدامة، مشيرًا إلى الدعم المستمر الذي تقدمه مصر للتحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر في إطار مجموعة العشرين، والعمل على تنشيط الشراكات التنموية على المستوى العالمي. أشار الوزير إلى أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية عالميًا يؤثر سلبًا على المالية العامة للنمو والتنمية في الدول النامية والأفريقية؛ مما يستدعي معالجة شاملة لاختلالات النظام المالي العالمي وسد الفجوات التمويلية لتوفير بيئة مواتية للتنمية الزراعية المستدامة.

• توسيع الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاجية الزراعية
• دعم السلع التموينية وبرنامج «تكافل وكرامة»
• تعزيز الشراكات الدولية والإقليمية لمواجهة تحديات المناخ
• تشجيع القطاع الخاص للمساهمة في التنمية المستدامة
• توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لمواجهة الأزمات الغذائية

يُبرز التزام مصر والدول الأفريقية بمجموعة العشرين، عبر وزير المالية أحمد كجوك، أهمية بناء نظم غذائية عادلة ومرنة تواجه تغيرات المناخ وتأمين مستقبل غذائي مستدام وشامل، مع التركيز على معالجة اختلالات التمويل الدولي وسد الفجوات التنموية. وفي ظل التحديات الراهنة، يُعد توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية في إيجاد حلول ذكية تضمن الأمن الغذائي وتوفير الدعم اللازم لقطاع الزراعة، بما يعزز من قدرة الدول النامية على مواجهة أزمات الغذاء المتكررة وتطويع الموارد بشكل يأمن استقرار الأغذية ويُسهم في تحقيق نمو اقتصادي متوازن.