البروتوكول التعاون بين مصلحة الضرائب والجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال لتيسير الإجراءات الضريبية يعكس رغبة حثيثة في تعزيز الثقة بين المجتمع الاقتصادي ومصالح الدولة، ويهدف إلى خلق بيئة استثمارية شفافة ومستقرة تدعم نمو الاقتصاد الوطني، من خلال تبسيط آليات العمل الضريبي وتوفير قنوات تواصل مباشرة تضمن سرعة حل التحديات التي تواجه المستثمرين.
أهمية بروتوكول التعاون بين مصلحة الضرائب والجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال لتيسير الإجراءات الضريبية
بروتوكول التعاون بين مصلحة الضرائب والجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال لتيسير الإجراءات الضريبية يأتي في إطار حرص وزارة المالية على بناء جسور من الثقة مع مجتمع الأعمال؛ حيث يمثل هذا البروتوكول شراكة استراتيجية تهدف إلى تعميق التعاون بين الطرفين لخدمة الاقتصاد الوطني بشكل فاعل، من خلال دعم بيئة استثمارية تعتمد على الشفافية والاستقرار، وهو ما أكدت عليه رشا عبدالعال، رئيسة مصلحة الضرائب، موضحة أن الجمعية تمثل صوتًا مهمًا لمجتمع المستثمرين من مصر ولبنان، لما تتمتع به من كيان اقتصادي قوي يضم نخبة من رجال الأعمال.
آليات ومبادرات بروتوكول التعاون لتيسير الإجراءات الضريبية وتعزيز التواصل
يتضمن بروتوكول التعاون بين مصلحة الضرائب والجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال لتيسير الإجراءات الضريبية مجموعة من الآليات الواضحة التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات الضريبية وتقديم الدعم الفني والتوعوي لأعضاء الجمعية، حيث تشمل المبادرات الأساسية:
- تبسيط الإجراءات ودعم المستثمرين لتعزيز الشفافية في التعاملات الضريبية
- تقديم الدعم الفني والتوعوي حول القوانين والإجراءات الضريبية الحديثة
- تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لتوضيح المستجدات الضريبية ومساعدة المستثمرين
- عقد اجتماعات دورية لمناقشة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال ورفع تقارير مشتركة لحلها
- تشكيل لجنة مشتركة بين مصلحة الضرائب والجمعية لمتابعة التنفيذ وتعزيز التعاون المستمر
وأكدت رشا عبدالعال، أن هذا التعاون يعكس التزام مصلحة الضرائب بمواكبة أفضل الممارسات الدولية في مجال الإدارة الضريبية، موضحة أن أبواب المصلحة مفتوحة لكل الكيانات الاقتصادية لتحقيق شراكة فاعلة تدعم الاستثمار والتنمية الاقتصادية.
دور الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال في دعم التعاون الضريبي وتحقيق التنمية الاقتصادية
تلعب الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال دورًا محوريًا في تنفيذ بروتوكول التعاون مع مصلحة الضرائب لتيسير الإجراءات الضريبية، حيث أشاد ممثلو الجمعية بالجهود التوعوية المستمرة لمصلحة الضرائب من خلال الندوات والصفحات الإعلامية، مؤكدين أن توقيع هذا البروتوكول يمثل تتويجًا لعلاقة التنسيق القائمة بالفعل بين الطرفين، كما أبرزت الدكتورة زينب الغزالي عضو مجلس إدارة الجمعية حجم الاستثمارات اللبنانية في مصر التي تتجاوز 5 مليارات دولار، إلى جانب استثمارات الشركات المصرية، وهو ما يشير إلى قوة الشراكة الاقتصادية بين الجانبين، ومعبّرة عن دعم الجمعية الكامل لمواصلة التعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب لتعزيز الثقة وحماية مصالح المستثمرين.
كما أوضح رامي فتح الله، رئيس لجنة الضرائب والمالية بالجمعية، أن الهدف من التعاون هو تعزيز التواصل والتنسيق بين مصلحة الضرائب والقطاع الخاص بهدف تطوير بيئة أعمال أكثر جاذبية، مشيرًا إلى ترحيب الجمعية بتقديم أي معلومات أو اقتراحات أو مشكلات ضريبية من أعضائها لحلها على الفور مع المصلحة، معربًا عن تفاؤله بالحزم الجديدة للتيسيرات الضريبية التي سيُعلن عنها قريبًا، لتعزيز الاستقرار ودعم التنمية.
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| الشراكة | تعميق الجسور بين مصلحة الضرائب والجمعية لدعم الاقتصاد الوطني |
| الآليات | تبسيط الإجراءات، دعم المستثمرين، ورش عمل، اجتماعات دورية، لجنة متابعة |
| دور الجمعية | تمثيل مجتمع المستثمرين، دعم الاستثمارات، تقديم مقترحات وحلول ضريبية |
يُعد بروتوكول التعاون بين مصلحة الضرائب والجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال لتيسير الإجراءات الضريبية خطوة رائدة لتعزيز العلاقة بين القطاع الحكومي وبيئة الأعمال الخاصة، من خلال توفير قنوات اتصال畅ية واستراتيجيات واضحة تدعم المستثمرين، وتعمل على تجاوز العقبات الضريبية بسرعة وفعالية، مع استمرار المصلحة في تطوير التسهيلات ودعم الاستثمار لضمان استقرار الاقتصاد وتعزيز مكانته على المستويين المحلي والدولي.
