مصر تدعم السلع التموينية بـ165 مليار جنيه لتعزيز الأمن الغذائي الوطني والأفريقي، حيث أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن الدولة اتخذت خطوات واسعة لتوسيع الرقعة الزراعية وتنمية الإنتاجية لضمان توفير السلع الغذائية بكميات مناسبة تلبي احتياجات المواطنين، وذلك في إطار استعراضه للأولويات المصرية والأفريقية خلال اجتماع مجموعة العشرين بالقاهرة.
دور دعم السلع التموينية في استراتيجيات الحماية الاجتماعية في مصر
أكد وزير المالية أن دعم السلع التموينية بنحو 165 مليار جنيه هو ركيزة أساسية في استراتيجية الحماية الاجتماعية داخل مصر؛ حيث تستفيد من هذا الدعم أكثر من 60 مليون مواطن، مما يعزز قدرة الحكومة على مواجهة التحديات الغذائية. أوضح كجوك أن الحكومة تستثمر في برامج متعددة لمساندة المزارعين، بهدف تشجيع توسيع المساحات الزراعية وزيادة تنافسية القطاع الزراعي على المستويين المحلي والدولي. بالإضافة إلى ذلك، تم توسيع برنامج تكافل وكرامة ليشمل خمسة ملايين أسرة، وهو برنامج يرتبط بمخرجات معينة تتعلق بالتعليم والصحة لضمان دعم متكامل وفاعلي للفئات المستحقة.
الشراكات الإقليمية والدولية لتعزيز دعم السلع التموينية وتحقيق الأمن الغذائي
أشار الوزير إلى أهمية التعاون بين الجهود الوطنية والشراكات الإقليمية والدولية لتحقيق أهداف الأمن الغذائي المستدام، مؤكدًا على الحاجة إلى دور أوسع للمؤسسات الدولية في تعبئة الموارد اللازمة لتمويل الاستثمارات الزراعية المستدامة والتعامل مع تداعيات تغير المناخ. كما شدد كجوك على ضرورة توفير مساحات دعم أكبر للقطاع الخاص لتعزيز مشاركته الفاعلة في التنمية المستدامة. في هذا الإطار، تلعب مصر دورًا محوريًا في دعم التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، وهي جهة رئيسية في إطار مجموعة العشرين، مع حرص دائم على تنشيط الشراكات التنموية العالمية لتحقيق الأمن الغذائي على نطاق واسع.
توظيف الذكاء الاصطناعي في مواجهة تحديات الأمن الغذائي ودعم السلع التموينية
أكد وزير المالية أن مصر ملتزمة بتعزيز الشراكة الدولية لبناء نظم غذائية عادلة ومرنة وقادرة على التكيف مع تغيرات المناخ، مع التركيز على مستقبل أكثر استدامة للأمن الغذائي، خصوصًا في الدول النامية والأفريقية التي تعاني من ضغوط كبيرة بسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية عالميًا. وأوضح كجوك أن هذه الزيادة تضع ضغوطًا قوية على المالية العامة، ما يعوق النمو والتنمية في البلدان المتأثرة. شدد على ضرورة التعامل بجدية مع اختلالات النظام المالي العالمي، والفجوة التمويلية التي تعيق التنمية، إلى جانب تحديات المناخ التي تواجه القطاع الزراعي. وفي هذا السياق، تبرز أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي كأدوات استراتيجية في مواجهة الأزمات المعاصرة، بما يدعم تحقيق الأمن الغذائي ويعزز فعالية دعم السلع التموينية ضمن الخطط الوطنية والدولية.
| البند | القيمة |
|---|---|
| دعم السلع التموينية | 165 مليار جنيه |
| المستفيدون من الدعم | أكثر من 60 مليون مواطن |
| عدد الأسر المشمولة ببرنامج تكافل وكرامة | 5 ملايين أسرة |
- تمويل برامج لمساندة المزارعين وتشجيع التوسع الزراعي
- التكامل بين الشراكات الإقليمية والدولية لتمويل الاستثمار الزراعي
- تفعيل دور القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة
- توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز نظم الأمن الغذائي
من خلال دعم السلع التموينية بقيمة 165 مليار جنيه، تؤكد مصر على التزامها القوي بتعزيز أمنها الغذائي وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، مع السعي لتوسيع الإنتاج الزراعي وتحسين تنافسية القطاع، كما تستثمر في شراكات استراتيجية دولية لتعزيز التمويل والاستدامة. في الوقت نفسه، تعمل على توظيف الابتكار التقني لمواجهة التحديات الراهنة، مما يعكس رؤية متكاملة لرسم مستقبل أغنى وأكثر استقرارًا في مجال الغذاء على الصعيدين الوطني والإقليمي.
