الأمن الغذائي يمثل أولوية قصوى لمصر والقارة الأفريقية، وهو محور رئيسي تم التركيز عليه خلال اجتماع مجموعة العشرين المنعقد في القاهرة، حيث عرض وزير المالية المصري أحمد كجوك الخطط والاستراتيجيات الوطنية والإقليمية التي تستهدف تحقيق استقرار ووفرة الغذاء لجميع المواطنين.
توسيع الرقعة الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي في مصر وأفريقيا
أكد وزير المالية أن مصر قامت بخطوات هامة نحو توسيع الرقعة الزراعية وزيادة إنتاجيتها لتوفير الكميات الكافية من السلع الغذائية، مشيرًا إلى أن الحكومة تدعم المزارعين عبر برامج تمويل متنوعة تهدف إلى تشجيع التوسع الزراعي وتعزيز تنافسية القطاع، وذلك كجزء من الاستراتيجية الشاملة لتحقيق الأمن الغذائي. وأضاف كجوك أن الدعم الغذائي يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الحماية الاجتماعية؛ حيث تخصص مصر 165 مليار جنيه سنويًا لدعم السلع التموينية التي يستفيد منها أكثر من 60 مليون مواطن، ما يعكس حجم الالتزام الحكومي تجاه تحقيق الأمن الغذائي.
الشراكات الإقليمية والدولية لتعزيز الأمن الغذائي المستدام
أوضح كجوك أن الجهود الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي يجب أن تكون متكاملة مع دعم الشراكات الدولية والإقليمية لتتواكب التحديات الراهنة، خاصة في ظل التغيرات المناخية وتأثيرها على الإنتاج الزراعي. وأكد أن مصر تطمح إلى دور أكبر للمؤسسات الدولية في تعبئة الموارد اللازمة لتمويل المشاريع الزراعية المستدامة والنهوض بالقطاع الزراعي في أفريقيا، بما يضمن استقرار سلاسل الإمداد الغذائي. ولفت إلى أن إشراك القطاع الخاص الذي يملك قدرة على المساهمة الفاعلة يُعد من الركائز المهمة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى دعم مصر للتحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، ضمن إطار مجموعة العشرين، وتشجيع الشراكات التنموية العالمية التي تركز على بناء نظم غذائية قوية ومرنة.
التحديات العالمية ودور التكنولوجيا في تعزيز الأمن الغذائي في مصر وأفريقيا
سلط الوزير الضوء على أثر ارتفاع أسعار السلع الغذائية عالميًا، والتي تؤدي إلى إنهاك المالية العامة وعرقلة النمو الاقتصادي في الدول النامية والأفريقية، مما يجعل معالجة الاختلالات في النظام المالي الدولي والفجوة التمويلية أحد الأولويات لتحقيق الأمن الغذائي. وشدد أحمد كجوك على أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مواجهة الأزمات المعاصرة، وتعزيز قدرة النظام الغذائي على الصمود في وجه تغيرات المناخ. وأشار إلى أن توسيع برامج الحماية الاجتماعية مثل «تكافل وكرامة» التي تغطي ما يقرب من 5 ملايين أسرة، وترتبط بدعم مخرجات التعليم والصحة، يُعد جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية الأمن الغذائي وتحقيق العدالة الاجتماعية.
- تمويل وتوسيع الأرض الزراعية لتحسين الإنتاجية
- دعم السلع التموينية لحوالي 60 مليون مواطن
- توسيع برامج التكافل الاجتماعي التي ترتبط بالتعليم والصحة
- تعزيز الشراكات الدولية والإقليمية لتنفيذ مشاريع مستدامة
- الاعتماد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لمواجهة الأزمات
| البند | البيان |
|---|---|
| دعم السلع التموينية | 165 مليار جنيه استفاد منها أكثر من 60 مليون مواطن |
| برنامج تكافل وكرامة | يغطي 5 ملايين أسرة مع ربط الدعم بمخرجات التعليم والصحة |
ترتكز هذه الرؤية المتكاملة لتحقيق الأمن الغذائي في مصر وأفريقيا على مشاريع مستدامة وشراكات متينة بين القطاعين العام والخاص والدولي، مع تعزيز القدرات الوطنية لمواجهة التحديات البيئية والمالية، ما يساهم في بناء مستقبل غذائي عادل يضمن الوفرة والاستقرار لجميع المجتمعات ويساند النمو والتنمية المستدامة في القارة الأفريقية.
