4.5 مليون طن.. مصر تُقلص واردات القمح بشكل غير مسبوق خلال 2025 مما يعيد رسم خريطة استهلاك الغذاء

انخفاض واردات القمح في مصر 4.5 مليون طن خلال 2025 يعكس توجهًا استراتيجيًا يهدف إلى تقليل الاعتماد على واردات الخارج، عبر تنشيط الإنتاج المحلي وتطوير المخزون الاستراتيجي، ليصبح جزءًا رئيسيًا من خطة الأمن الغذائي الوطنية وسط التحديات التي يفرضها السوق العالمي على إمدادات الغذاء.

تحليل انخفاض واردات القمح في مصر 4.5 مليون طن خلال 2025

أكد نائب وزير المالية، أحمد كجوك، تراجع واردات القمح في مصر بنسبة أكثر من 21% خلال السنة المالية 2024-2025، حيث وصلت كمية الواردات إلى نحو 4.5 مليون طن، بتكلفة إجمالية بلغت 1.2 مليار دولار؛ وهذا المؤشر يعكس جهودًا حكومية مكثفة لتقليل الاعتماد على الاستيراد ورفع كفاءة الإنتاج المحلي. يأتي هذا الانخفاض في الواردات ضمن استراتيجية موجهة نحو تعزيز المخزون الاستراتيجي للقمح وتقليل التقلبات التي يفرضها السوق العالمي، وهو ما يعزز جاهزية مصر في مواجهة الأزمات الغذائية مستقبلاً.

تراجع موسمي وأداء واردات القمح في مصر 2025

شهدت واردات القمح في النصف الأول من عام 2025 انخفاضًا ملحوظًا، حيث انخفضت إلى نحو 5.2 مليون طن مقارنة بـ6.8 مليون طن لنفس الفترة في 2024، بمعدل تراجع يقارب 25%؛ كما سجلت واردات القمح خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025 نحو 5.5 مليون طن، مقابل 8 ملايين طن في عام 2024، وهو أدنى مستوى واردات خلال ثلاث سنوات متتالية. هذه البيانات تدعمها الأرقام المالية التي أظهرت انخفاض قيمة واردات القمح إلى 739 مليون دولار في الربع الأول من 2025، مقارنة بـ1.061 مليار دولار خلال نفس الفترة في 2024، بفارق بلغ 322 مليون دولار.

الدوافع الحكومية وراء انخفاض واردات القمح في مصر 4.5 مليون طن خلال 2025

يرجع هذا الانخفاض الكبير في واردات القمح إلى سلسلة من السياسات الحكومية المتكاملة التي تُركّز على:

• رفع أسعار التوريد إلى المزارعين مع سرعة صرف المستحقات خلال 48 ساعة، ما حفز التوسع في زراعة القمح محليًا
• تطوير المخزون الاستراتيجي عبر بناء صوامع حديثة تزيد الطاقة التخزينية وتقلل من فاقد القمح، مما أدى إلى تقليل اعتماد الاستيراد الموسمي المتكرر
• تنويع مصادر الاستيراد لتقليل الاعتماد على مورد واحد، خاصة مع انخفاض واردات القمح من روسيا بنسبة 47%، وارتفاع الواردات من أوكرانيا بنسبة 15% إلى 1.5 مليون طن
• ثبات طلب القطاع الخاص على القمح، مع انخفاض طفيف في وارداته بنسبة 7% فقط، مما يشير إلى استقرار نسبي في السوق المحلي لمطاحن القطاع وصناعة الأغذية

تعكس هذه الإحصاءات توجهًا واضحًا نحو إعادة هيكلة ملف استيراد القمح في مصر، عبر تقليل الاعتماد على الواردات الخارجية، وتطوير الإنتاج والبنية التحتية التخزينية، مما يُعزز استقلالية مصر الغذائية في ظل تقلبات السوق العالمية.

تسير هذه الإجراءات في اتجاه تقليص فاتورة استيراد القمح التي تمثل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد، حيث يُتوقع أن تساهم السياسات المستمرة في خفض الإنفاق الاستيرادي إلى مستويات قياسية، مع ضمان استقرار السوق الغذائي وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، ما يشكل خطوة فعالة نحو تحقيق الأمن الغذائي والتوازن الاقتصادي.

تعد هذه التحركات ضمن خطة الحكومة لإعادة صياغة ملف القمح بشكل شامل، مستفيدة من تعزيز الإنتاج المحلي، وتطوير البنية التحتية للمخازن، وتنويع المصادر الدولية، لتجهيز مصر في مواجهة الاضطرابات العالمية والتقلبات التي شهدها سوق القمح مؤخرًا.