استثناءات محددة.. قانون الإيجار القديم يبدأ تطبيقه مع كشف الفئات التي لن تشملها التعديلات الجديدة.

قانون الإيجار القديم وتطبيقاته على العقود قبل 1996 يثير جدلًا واسعًا اليوم، مع دخول القانون حيّز التنفيذ رسميًا، حيث ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر بأسس جديدة تحقق العدالة والتوازن، مع اعتماد زيادات محددة في القيمة الإيجارية وتحديد الفئات المستثناة من تطبيق القانون الجديد. هذا التعديل جاء ليواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية المتغيرة بعد سنوات من الإشكالات القانونية.

الفئات المستثناة من تطبيق قانون الإيجار القديم وحدود سريانه

أوضح قانون الإيجار القديم أن تطبيقه يقتصر فقط على العقود المبرمة قبل 30 يناير 1996، وهو التاريخ الفاصل الذي يحدد ما إذا كان العقد يخضع لأحكام القانون أو للقوانين المدنية العادية، بحسب تصريح الخبير القانوني ياسر سيد أحمد؛ إذ ألغى هذا القانون القوانين السابقة أرقام 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 و6 لسنة 1997، بعد مرور فترة سبعة أعوام على بدء العمل به، كما أعاد النظر في أي نصوص مخالفة له. وبناءً عليه، فإن العقود التي أُبرمت بعد هذا التاريخ ليست مشمولة بقانون الإيجار القديم، مما يتيح حرارة تطبيق تشريعات مدنية أكثر توافقًا مع الواقع الاقتصادي الحالي، بينما تبقى العقود القديمة خاضعة للتعديلات الجديدة التي يفرضها القانون.

خصائص وطبيعة العقود الخاضعة لقانون الإيجار القديم

عقود الإيجار التي أُبرمت قبل عام 1996 كان من السائد أن تكون بدون مدة زمنية محددة لنهاية العقد، مع استقرار القيمة الإيجارية لفترات طويلة، وحق التوريث للمستأجرين، وهو ما أوجد تحديات كبيرة للمالك والمستأجر على حد سواء؛ لذلك جاء قانون الإيجار القديم ليعالج هذه المشكلات عبر آليات حديثة تضمن توزيع الحقوق والواجبات بعدالة. يوفر القانون الجديد للملاك فرصة الحصول على قيمة إيجارية أكثر مناسبة للظروف الاقتصادية المعاصرة، بينما يمنح المستأجرين فترة انتقالية تسمح لهم بتوفيق أوضاعهم القانونية، مما يعزز استقرار العلاقة الإيجارية ويحفظ الحقوق المتبادلة.

الزيادات الجديدة والتزامات المستأجرين حسب قانون الإيجار القديم

تنص المادة الرابعة من قانون الإيجار القديم على بدء زيادة القيمة الإيجارية اعتبارًا من أول دفعة إيجارية تالية لتاريخ بداية سريان القانون، حيث تختلف الزيادات حسب نوع المنطقة كالآتي:

• عشرون ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه
• عشرة أضعاف القيمة الإيجارية في المناطق المتوسطة، بحد أدنى 400 جنيه
• عشرة أضعاف القيمة الإيجارية في المناطق الاقتصادية، بحد أدنى 250 جنيهًا

ويُلزم القانون المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بدفع القيمة الجديدة اعتبارًا من بداية سريان القانون وحتى انتهاء أعمال لجان الحصر. أما في فترة انتظار تحديد القيم الجديدة، فيلتزم المستأجر بدفع حد أدنى لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا، مع تقسيط أي فروق إيجارية لاحقة على مدة استحقاقها، ليتمكن المستأجرون من التكيف مع التغييرات الجديدة بطريقة ميسرة دون تحميل أعباء دفعة واحدة.

تأتي هذه التعديلات ضمن سعي الدولة لوضع صيغة عادلة تلبي حقوق المالكين والمستأجرين مع الحفاظ على التوازن الاجتماعي، مما يعزز استقرار السوق العقاري ويحفز الاستثمار فيه، كما يتيح فترات انتقالية مناسبة لتسوية العقود القديمة تدريجيًا بعد سنوات طويلة من الخلافات القانونية والتشريعية، ويساعد في تحسين بيئة السكن والاقتصاد بشكل عام.