تحركات البنك.. قرارات فريدة لتعزيز المدفوعات الإلكترونية وتسهيل التعاملات المالية

تحركات جديدة من البنك المركزي لتطوير قطاع المدفوعات الإلكترونية في مصر تؤكد على تعزيز منظومة الحوكمة والرقابة الداخلية في مؤسسات الدفع، ما يضمن تقديم خدمات دفع آمنة وفعالة، وهو ما يواكب التطورات المتسارعة في المجال وفقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.

أهمية وجود نظام رقابة داخلية فعال في قطاع المدفوعات الإلكترونية

تعكس التحركات الجديدة للبنك المركزي أهمية توافر نظام رقابة داخلية متكامل في مؤسسات الدفع، يهدف إلى تنظيم العلاقة بين مجلس الإدارة والإدارة العليا وأصحاب المصالح الآخرين بشكل واضح؛ حيث تم تحديد واجبات ومسؤوليات كل طرف بما يسهم في الحفاظ على استقرار المؤسسة واستدامة أدائها. وتشمل التعليمات الجديدة ضوابط واضحة لتشكيل مجلس الإدارة، وجدول دورية انعقاد اجتماعاته، بالإضافة إلى اللجان التابعة له لضمان كفاءة التنظيم والإدارة داخل المؤسسات.
كما شدد البنك على استقلالية إدارات الرقابة الداخلية التي تشمل إدارات المراجعة الداخلية، والالتزام، وإدارة المخاطر، مع ضرورة دعم هذه الإدارات بالموارد البشرية المناسبة لأداء مهامها بكفاءة عالية؛ وذلك للمساهمة في تعزيز أداء الرقابة الداخلية وضمان استمرارية استقرار القطاع المالي.

شروط الجدارة والصلاحية الفنية للمسؤولين في مؤسسات الدفع الإلكترونية

حدد البنك المركزي شروط الجدارة والصلاحية الفنية للمسؤولين الرئيسيين في مؤسسات الدفع الإلكترونية، والتي تمثل الحد الأدنى للمعايير المطلوبة لدى رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين. وتشمل هذه الشروط:

• الخبرة الفنية والكفاءة المهنية
• المصداقية والنزاهة وحسن السمعة
• الامتناع عن تعارض المصالح بشكل تام

ولتأكيد التزام مؤسسات الدفع بهذه المعايير، ألزم البنك بالحصول على موافقة مسبقة قبل تعيين أي مسؤول رئيسي، مع ضرورة تنفيذ ذلك خلال عام من تاريخ صدور التعليمات، ما يعزز جودة إدارة هذه المؤسسات ويرفع من مستوى الثقة في منظومة المدفوعات الإلكترونية.

الالتزام بتراخيص مؤسسات الدفع وتحديث تنظيماتها في إطار تحركات البنك المركزي

يعكس إصدار البنك المركزي لقواعد ترخيص وتسجيل مؤسسات الدفع في يونيو 2025 حرصه على تنظيم قطاع المدفوعات الإلكترونية بشكل كامل؛ حيث تضمنت القواعد الانتقالية الخاصة بمؤسسات الدفع القائمة إلزاماً بتوفيق أوضاعها والتقدم بطلب للترخيص خلال عام واحد، ينتهي في يونيو 2026.

يأتي ذلك في إطار حرص البنك المركزي على ضبط وتنظيم مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، بما يضمن تقديم خدمات ذات جودة عالية تواكب التطورات التقنية وتعزز من ثقة المستخدمين.

تسعى هذه التحركات الجديدة من البنك المركزي لتطوير قطاع المدفوعات الإلكترونية إلى بناء منظومة متينة من الحوكمة والرقابة، مع ضمان تأهيل المسؤولين فنيًا وإداريًا، وهو ما يؤكد الدور المحوري للبنك في دفع مصر نحو اقتصاد رقمي متكامل ومتماسك ذات بنية تحتية مؤسسية قوية تتسم بالشفافية والكفاءة.