تطبيق جديد.. تفاصيل قانون الإيجار القديم تبدأ اليوم الأول من سبتمبر مع تغييرات مهمة للمستأجرين والملاك

قانون الإيجار القديم تم تطبيقه بشكل رسمي اعتبارًا من الإثنين الأول من سبتمبر، حيث يجب على المستأجرين دفع حد أدنى للإيجار قدره 250 جنيه شهريًا، حتى تنتهي لجان الحصر من إعداد تصنيفات المناطق التي تنقسم إلى مميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وبناءً عليها سيتم تحديد قيمة الإيجار لكل وحدة سكنية وفقًا لهذه التصنيفات.

تطبيق قانون الإيجار القديم وتحديد القيمة الإيجارية المؤقتة

بعد التصديق على قانون الإيجار القديم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدأ تطبيق التعديلات الجديدة في أول سبتمبر، حيث يلتزم جميع المستأجرين بدفع قيمة إيجار مؤقتة موحدة تقدر بـ 250 جنيهًا شهريًا، وذلك لحين انتهاء لجان الحصر من تصنيف المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية. بعد الانتهاء من التصنيف، سيتم تحديد قيمة الإيجار بحد أدنى 250 جنيهًا، ومتوسط 400 جنيه، وحد أقصى 1000 جنيه، وذلك طبقًا لجودة ونوعية كل منطقة سكنية.

القيمة الموحدة المؤقتة وكيفية تصنيف المناطق في قانون الإيجار القديم

القيمة الإيجارية الحالية التي يتم دفعها تعتبر مؤقتة وليست نهائية، حيث يُطلب من جميع المستأجرين الالتزام بدفع مبلغ 250 جنيهًا شهريًا لمدة ثلاثة أشهر، وهي المدة التي تمنحها لجان الحصر لإتمام تصنيفات المناطق السكنية. وتعتمد لجان الحصر في تصنيف المناطق على عدة عوامل رئيسية منها نوع العقار، جودة العقار، مستوى المرافق، بالإضافة إلى تقييم البنية التحتية في كل منطقة، مما يساهم في تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات: مميزة، متوسطة، واقتصادية، ويتم تحديد قيمة الإيجار على أساس هذه التصنيفات.

آلية التقييم والتحديث عبر المحافظات وحجز الوحدات البديلة

تتعاون لجان الحصر مع المحافظات التي تعتمد على معايير محددة لوضع الحد الأدنى للقيمة الإيجارية في كل منطقة، وتتفاوت القيم حتى تصل إلى 1000 جنيه كحد أقصى للإيجار الشهري. وقد أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن هناك مبادرة لتوفير شقق بديلة للمستأجرين عند انتهاء عقود الإيجار القديم عبر منصة إلكترونية متخصصة، حيث يتم تخصيص الشقة عبر سجل تنازل موثق في الشهر العقاري عند توقيع العقد، ويبلغ سعر الشقة البديلة 850 ألف جنيه، مع إمكانية السداد بأقساط على مدى 20 سنة، ما يوفر خيارات سكنية مناسبة للمواطنين.

المستندات المطلوبة للتقديم على الشقق البديلة حسب قانون الإيجار القديم

للتقديم على الشقق البديلة التي توفرها وزارة الإسكان عقب انتهاء مدة عقود الإيجار القديم، يجب تقديم مجموعة من المستندات الأساسية لضمان استيفاء شروط الاستفادة من الوحدات الجديدة، وتشمل هذه المستندات:

• عقد الإيجار القديم
• وثائق تثبت استمرار العلاقة الإيجارية
• صورة بطاقة الهوية الشخصية
• إثبات مصدر الدخل
• طلب رسمي للتقديم على الوحدة السكنية

يأتي تطبيق قانون الإيجار القديم استجابةً للحاجة الملحة لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وضبط السوق العقاري بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي، مع توفير فرص الحصول على وحدات سكنية بديلة بأسعار ميسرة وتمويل يمتد لعشرين عامًا، ما يسهم في تحقيق الاستقرار السكني وتوازن السوق العقاري.