استراتيجية شاملة.. «شيمي» يعلن خطة متكاملة لتعزيز أداء قطاع الأعمال العام بشكل غير مسبوق

قطاع الأعمال العام يستهدف تعزيز الأداء من خلال استراتيجية متكاملة وضعها المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، في زيارته لمركز معلومات قطاع الأعمال العام بحي المعادي، مواكبًا خطة الدولة لتحسين هيكلة الشركات وزيادة قدراتها التنافسية. تأتي الخطوة ضمن جهود تطوير القدرات التشغيلية والمهارات البشرية، لضمان تعظيم الاستفادة من الموارد وتعزيز كفاءة الشركات التابعة.

أهمية مركز معلومات قطاع الأعمال العام في دعم الأداء والتطوير

تُبرز دور مركز معلومات قطاع الأعمال العام بوصفه الركيزة الأساسية في توفير البيانات اللازمة لاتخاذ القرارات الاستراتيجية، حيث قدم وزير قطاع الأعمال العام محمد شيمي خلال لقائه مع قيادات المركز استعراضًا دقيقًا للخدمات التي يقدمها، والتي تشمل التحليلات المالية، تقييم الأداء، بالإضافة إلى إعداد مؤشرات ودراسات اقتصادية دورية حول نتائج أعمال شركات القطاع العام، وشركات القطاع المشترك، والهيئات الاقتصادية المختلفة. إلى جانب ذلك، يعُد المركز جهة تدريب معتمدة، تهدف إلى صقل المهارات البشرية ورفع مستوى الأداء الفني والإداري بما يواكب متطلبات السوق المتغيرة.

وقد أكد الوزير على أن مركز المعلومات ليس مجرد جهة تحليلية، بل هو شريك فعّال في تطوير الأداء ودعم اتخاذ القرار، مشددًا على وجوب صياغة استراتيجية واضحة تتضمن خطة تنفيذية ترتقي بدور المركز، وتضمن تحقيق أكبر منافع ممكنة للشركات القابضة والتابعة، بما يضمن تعزيز قدرتها التنافسية في السوق.

توجيهات استراتيجية لرفع كفاءة مركز معلومات قطاع الأعمال العام

أكد المهندس محمد شيمي على ضرورة تحويل مركز معلومات قطاع الأعمال العام إلى منصة تميز وإبداع وبيت خبرة حقيقي مُعتمد على المعرفة العميقة وتحليل البيانات الدقيقة، من خلال عمل احترافي يُسهم في صياغة توصيات عملية قابلة للتطبيق من شأنها تحسين الأداء الداخلي وتعزيز الكفاءة المؤسسية بشكل مستدام. ولتحقيق هذا الهدف، وجه الوزير بتعزيز البنية التكنولوجية والتحتية للمركز بشكل شامل، ما يرسخ قدراته على تقديم برامج تدريب وتأهيل متطورة وشاملة، تلبي الاحتياجات الدقيقة للشركات القابضة والتابعة.

كما أوضح الوزير أن هذه البرامج التدريبية يجب أن تركز على مجالات حيوية تشمل:

• إدارة الأصول بكفاءة عالية
• إدارة التغيير المؤسسي ورفع المرونة التنظيمية
• التحول الرقمي وتطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات “ERP”
• إعداد الموازنات بشكل متقن وفعال
• تعزيز السلامة والصحة المهنية
• بناء القدرات في مجال الموارد البشرية

وشدد على أن هذه البرامج تهدف إلى تطوير مهارات العاملين بطريقة تتناسب مع أحدث التطورات التكنولوجية والتحديات الراهنة في سوق العمل، لتكون أداة فعالة في رفع مستوى الأداء المؤسسي بشكل عام.

جولة وزارية لتعزيز دور مركز معلومات قطاع الأعمال العام في تطوير الشركات

عقب الاجتماع، قام الوزير محمد شيمي بجولة تفقدية داخل مركز معلومات قطاع الأعمال العام، حيث التقى بالعاملين واطلع على مجريات العمل اليومية، كما تفقد قاعات التدريب والمعامل المجهزة لإعداد الكوادر البشرية. وأكد خلالها على أهمية تعزيز مساهمة المركز عبر الاستفادة من إمكاناته المتاحة لخدمة الشركات التابعة، وتقويته كمركز وطني للمعرفة والدعم الفني والتدريب.

وأوضح الوزير أن الاستثمار في برامج التدريب والتأهيل هو استثمار مباشر في رأس المال البشري، ويؤدي إلى رفع كفاءة الشركات وزيادة قدرتها التنافسية في ظل متطلبات السوق المحلية والدولية. ودعا إلى استمرار جهود تطوير الأداء المؤسسي، مع ضرورة خلق بيئة محفزة للابتكار وبناء القدرات، لضمان استدامة النمو وتحقيق الأهداف الطموحة لقطاع الأعمال العام.