تواجد استثنائي.. البنك المركزي يصدر تعليمات جديدة لوحدات الخدمة في المناطق النائية

وحدات التواجد في المناطق النائية أصبحت اليوم أداة رئيسية للبنوك المصرية بعد التعليمات الجديدة الصادرة من البنك المركزي، والتي تسمح للبنوك بتوسيع خدماتها خارج الفروع التقليدية، ضمن جهود تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تمكين الاقتصاد وتوسيع نطاق الوصول للخدمات المالية بجودة عالية.

دور وحدات التواجد في المناطق النائية وتسهيل وصول المواطنين للخدمات المالية

تسعى وحدات التواجد في المناطق النائية إلى تسهيل وصول المواطنين، وخصوصًا أصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إلى الخدمات المصرفية دون الحاجة لزيارة الفروع الرئيسية، مما يُعزز من انتشار التوعية والتثقيف المالي في المناطق الأقل خدمة؛ إذ تقدم هذه الوحدات مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية تشمل فتح الحسابات، تحديث البيانات، منح القروض، إصدار وتسليم البطاقات البنكية، تنفيذ التحويلات المالية، إضافة إلى الخدمات المالية الرقمية، والسحب والإيداع من خلال ماكينات الصراف الآلي، إلى جانب تقديم الاستشارات المالية وبرامج التثقيف للأفراد ورواد الأعمال، فضلاً عن استقبال الشكاوى والتعامل معها بكفاءة.

تصنيف أنواع وحدات التواجد في المناطق النائية وفقًا لتعليمات البنك المركزي

حدد البنك المركزي ثلاثة أنواع أساسية من وحدات التواجد في المناطق النائية، هدفها خدمة مختلف الفئات الجغرافية:

• الوحدات المتنقلة: مثل الحافلات والسيارات المجهزة التي تتحرك بين المناطق لتوفير الخدمات المصرفية بشكل مباشر.
• الوحدات الثابتة: منافذ صغيرة يمكن إنشاؤها منخفضة التكاليف داخل مراكز الشباب أو الجمعيات الزراعية أو المنافذ التجارية، لتمكين المواطنين من الحصول على الخدمات بسهولة.
• الوحدات المؤقتة: تستخدم في فترات محددة ضمن حملات التوعية والتثقيف المالي، والترويج للخدمات المصرفية، مع تقديم عدد محدود من الخدمات المصرفية الأساسية.

يتضح من هذا التصنيف دور وحدات التواجد في المناطق النائية في خلق شبكة مصرفية أكثر مرونة وتنوعًا، تلبي احتياجات المواطنين في مختلف المناطق.

تعليمات البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي من خلال وحدات التواجد في المناطق النائية

تُعد تعليمات البنك المركزي المتعلقة بوحدات التواجد في المناطق النائية خطوة استراتيجية لتعزيز الشمول المالي عبر نماذج مبتكرة تتماشى مع أفضل المعايير الدولية، لزيادة وصول الخدمات المصرفية إلى أوسع شريحة من المجتمع، خصوصًا المرأة والشباب وذوي الهمم، فضلاً عن دعم وتحفيز الاقتصاد غير الرسمي للدخول في المنظومة الرسمية وتشجيع روح المبادرة بين رواد الأعمال. يعزز البنك المركزي عبر هذه المبادرة من دور القطاع المصرفي كعمود فقري للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، مع الإشارة إلى أن مؤشرات الشمول المالي لمصر شهدت نموًا ملحوظًا بنسبة 204% خلال الفترة من 2016 حتى 2024، في حين ارتفعت محافظ التمويلات الموجهة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بنسبة 381%، مما أسهم في رفع تصنيف مصر على المستوى الدولي ضمن الدول المماثلة.

توفر وحدات التواجد في المناطق النائية بذلك إطارًا فرصيًا حيويًا نحو تمكين الخدمات المالية، مما يعزز من الشمول المالي ويقرب البنوك أكثر لاحتياجات المواطنين في مختلف الأرجاء.