قانون الإيجار القديم وحكمه الجديد 2025 يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025، ليشكل نقطة تحوّل جوهرية في العلاقة بين ملاك وحدات الإيجار القديم والمستأجرين. هذا القانون رقم 164 لسنة 2025 جاء بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه ونشره في الجريدة الرسمية خلال أغسطس 2025، ليبدأ العمل ببنوده منذ موعد استحقاق الأجرة الشهري التالي لوضعه، محققًا توازنًا بين حقوق الملاك والمستأجرين بعد سنوات طويلة من الجدل.
تطبيق قانون الإيجار القديم 2025.. تعرف على الفئات التي ستدفع 1000 جنيه
قانون الإيجار القديم 2025 سيطبق بنوده بداية من أول أجرة شهر سبتمبر، بحيث يُلزَم المستأجرون بدفع مبلغ 250 جنيهًا كقيمة موحدة مؤقتة حتى انتهاء لجان الحصر من تحديد القيم الإيجارية الفعلية لكل منطقة. بالنسبة لبعض المناطق، ستُعدّ هذه القيمة مؤشراً يُرفع تدريجيًا لاحقًا. وفق القانون، الفئات التي تقع داخل المناطق المتميزة ستكون ملزمة بدفع 1000 جنيه كحد أدنى، وهو رقم يمثل 20 ضعف آخر قيمة إيجارية، بينما هناك فئات أخرى ستدفع مبالغ أقل حسب تصنيف المناطق، ما يوضح حرص القانون على تحقيق توازن في الالتزامات المالية.
قانون الإيجار القديم 2025 وأبرز بنوده المتعلقة بالمناطق وقيمة الإيجار
يحدد قانون الإيجار القديم 2025 فئات المناطق السكنية إلى ثلاث مستويات تُطبق عليها قيم إيجارية مختلفة:
| نوع المنطقة | القيمة الإيجارية (بالأضعاف) | الحد الأدنى للإيجار (بالجنيه) |
|---|---|---|
| المناطق المتميزة | 20 ضعفًا | 1000 |
| المناطق المتوسطة | 10 أضعاف | 400 |
| المناطق الاقتصادية | 10 أضعاف | 250 |
أما بالنسبة للوحدات غير السكنية مثل المحال والمكاتب، فقد نص القانون على زيادة الإيجار إلى 5 أضعاف آخر أجرة قانونية، مع رفع سنوي ثابت بنسبة 15% على كافة الوحدات السكنية وغير السكنية، وذلك اعتبارًا من سبتمبر 2025. ويقضي القانون بانتهاء عقود الإيجار السكنية غير محددة المدة بعد 7 سنوات من تاريخ سريانه، في حين تنتهي عقود الوحدات غير السكنية بعد 5 سنوات، في خطوة لضبط العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
الوحدات البديلة ونظام الإيجار التمليكي في قانون الإيجار القديم 2025
تزامنًا مع تطبيق قانون الإيجار القديم 2025، تقوم الحكومة بتوفير وحدات بديلة للمتضررين وفق نظام الإيجار التمليكي الجديد، الذي يتيح مجموعة خيارات سكنية وتجارية متنوعة تشمل الإيجار العادي، الإيجار المنتهي بالتمليك، التمويل العقاري، أو السداد نقدًا بالأقساط، ما يمنح المستأجرين فرصًا أوسع للحفاظ على سكنهم أو نشاطهم التجاري.
- أن يكون المتقدم مستأجراً فعليًا أو ممن يشملهم العقد
- الإقامة الفعلية بالوحدة وعدم تركها مغلقة لمدة تزيد على عام واحد
- عدم التملك لوحدة تلبي نفس الغرض وقت تطبيق القانون
- ضرورة أن تكون الوحدة البديلة بنفس الغرض وفي نفس المحافظة
- تقديم إقرار رسمي موثق بإخلاء الوحدة القديمة عند استلام البديلة
يُتاح التقديم عبر منصة إلكترونية موحدة لمدة ثلاثة أشهر من تفعيلها، بالإضافة إلى تقديم الطلبات ورقيًا عبر مكاتب البريد لكبار السن وذوي الإعاقة ومحدودي التعليم. ويشرف على هذه المنظومة كل من وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي وصندوق التنمية الحضرية، بجانب الجهات المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. كما تم تصنيف المستفيدين إلى قائمتين؛ الأولى للمستأجرين الأصليين أو الأزواج ذوي العقود الممتدة، والثانية لمستفيدين الامتداد القانوني، مع اعتماد معايير مثل السن والدخل والحالة الاجتماعية لترتيب الأولويات.
مجلس الوزراء يعتمد تقرير حصر الوحدات المتاحة في كل محافظة لإدراجها ضمن خيارات التوفير الحكومي، مما يسرع في عملية توزيع الوحدات البديلة على المتضررين وفق القانون الجديد.
يُعتبر قانون الإيجار القديم 2025 تحسينًا ملحوظًا لنظام الإيجار في مصر، حيث تم تصميمه لتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، مع إرساء نظام واضح ومحدّد للحقوق والالتزامات، مع توفير حلول بديلة تدعم المتأثرين بالنظام الجديد وتقلل من آثار التغييرات المفاجئة على الفئات المختلفة.
