وحدات جديدة.. البنك المركزي يفتح الباب أمام البنوك لتقديم خدمات مبتكرة خارج الفروع التقليدية

البنك المركزي يسمح للبنوك بإنشاء «وحدات» خارج الفروع لتقديم خدماتها المصرفية بهدف التوسع في نطاق التواجد وتيسير وصول الخدمات المالية لمختلف محافظات مصر، ضمن جهود تحقيق رؤية مصر 2030 للتمكين الاقتصادي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية. هذا الإجراء يسهم بشكل مباشر في دعم الشمول المالي وتوفير خدمات مصرفية عالية الجودة للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والأفراد في المناطق التي تفتقر إلى فروع بنكية.

تعليمات البنك المركزي لإنشاء وحدات خارج الفروع وتقديم الخدمات المصرفية

أوضح البنك المركزي المصري أن التعليمات الجديدة تسمح للبنوك بإطلاق وحدات تقديم خدمات خارج النطاق التقليدي للفروع، مما يسهل على المواطنين والشركات الصغيرة والمتوسطة الحصول على باقة متنوعة من الخدمات المصرفية بجودة عالية، مع التركيز على رفع الوعي والتثقيف المالي. تقدم هذه الوحدات خدمات متعددة تشمل فتح الحسابات البنكية وتحديث بيانات العملاء، إلى جانب منح القروض وإصدار وتسليم البطاقات المصرفية، فضلاً عن إجراء التحويلات المالية عبر القنوات الرقمية، وخدمات السحب والإيداع من خلال ماكينات الصراف الآلي. كما توفر هذه الوحدات استشارات مالية وبرامج تثقيفية مخصصة للأفراد ورواد الأعمال والمشروعات الصغيرة، إلى جانب استقبال الشكاوى ومعالجتها بما يضمن استمرارية تطوير الخدمات المصرفية.

أنواع وحدات التواجد للبنوك خارج الفروع وفقًا لتعليمات البنك المركزي

حدد البنك المركزي ثلاثة أنواع رئيسية لوحدات التواجد التي يمكن للبنوك إنشاؤها خارج فروعها، وهي:

• الوحدات المتنقلة: مثل الأتوبيسات والسيارات المجهزة التي تحرك الخدمات إلى المناطق النائية أو التي تفتقر لوجود فروع بنكية
• الوحدات الثابتة: منافذ مصرفية صغيرة مبنية بتكاليف منخفضة يمكن إقامتها داخل مراكز الشباب أو الجمعيات الزراعية أو بعض المنافذ التجارية لتقديم الخدمات المصرفية المباشرة
• الوحدات المؤقتة: تستخدم بشكل موسمي أو لفترات معينة بهدف تقديم خدمات التثقيف المالي، الترويج للخدمات المصرفية، وتوفير الاستشارات المالية وخدمات محددة أخرى

هذه التصنيفات تدعم الهدف من توسيع نطاق الخدمات والبنية التحتية المصرفية بشكل يتلاءم مع الاحتياجات المختلفة للمواطنين والشركات في كل مكان.

دور تعليمات البنك المركزي في تعزيز الشمول المالي ودعم الاقتصاد المصري

تأتي تعليمات البنك المركزي كخطوة استراتيجية تعكس استجابة مستمرة لمتطلبات السوق المصري، وتعزز انتشار الخدمات المصرفية على مستوى الجمهورية وفق أفضل الممارسات العالمية. تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق شمول مالي موسع، مع إعطاء الأولوية لفئات مثل المرأة، الشباب، وذوي الهمم، بالإضافة إلى تشجيع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي على الدخول إلى الاقتصاد الرسمي. يعمل البنك المركزي من خلال هذه المبادرات على دعم رواد الأعمال وتعزيز دور القطاع المصرفي كبنية أساسية لدفع النمو الاقتصادي المستدام والتنمية.
ويُبرز الإحصاء نموًا ملحوظًا في معدلات الشمول المالي بمصر خلال السنوات الأخيرة، حيث حققت نسب نمو تصل إلى 204٪ في فترة 2016–2024، بينما سجلت محافظ البنوك التمويلية المخصصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر نموًا يصل إلى حوالي 381٪ خلال نفس الفترة، ما يعكس نجاح استراتيجية البنك المركزي في توسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة والتطور.