مدة الانتظار.. تعرف على الفترة المسموح بها لبقاء العامل بعد إنهاء العقد في السعودية

إنهاء العلاقة التعاقدية طلبًا من العامل: ما المدة المتاحة لبقائه في السعودية؟ يتردد هذا التساؤل لدى كثير من العمال الوافدين داخل المملكة؛ إذ يرغب الكثير بمعرفة الحقوق والواجبات المتعلقة بإنهاء العلاقة العمالية بناءً على طلبهم، خصوصًا مدة البقاء المسموح بها داخل السعودية بعد انتهاء العلاقة التعاقدية. يجدر التنويه إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أوضحت عبر حساب العناية بالمستفيدين أن الأصل بعد إنهاء العلاقة العمالية هو الخروج النهائي للعامل، ما لم يتفق الطرفان على نقل الخدمة إلى صاحب عمل آخر.

فهم مدة بقاء العامل بعد إنهاء العلاقة التعاقدية طلبًا منه

في حال طلب العامل إنهاء العلاقة التعاقدية، فإن القاعدة المتبعة في السعودية تشير إلى ضرورة مغادرة العامل للبلاد نهائيًا، ما لم توافق جميع الأطراف على نقل خدمات العامل لصاحب عمل جديد يضمن استمرارية عمله. هذا الاجراء يعتمد على اتفاق الطرفين لإتمام نقل الكفالة، وحينها يحق للعامل البقاء داخل السعودية مع صاحب العمل الجديد دون الحاجة لمغادرة المملكة، كما أوضحت وزارة الموارد البشرية في ردها المباشر على أحد المتابعين، حيث جاء الرد: “الأصل بعد انتهاء العلاقة العمالية هو الخروج النهائي للعامل الوافد، ما لم يتفق الطرفان على نقل خدمة العامل إلى صاحب عمل جديد”. لذلك، فإن إذن البقاء يرتبط بهذا الاتفاق، وإلا فلا يحق للعامل تجاوز مدة الإقامة القانونية بعد انتهاء العقد.

التأشيرات والإجراءات الرسمية عند إنهاء العلاقة التعاقدية طلبًا من العامل

من الناحية الإجرائية، يجب على الكفيل أو صاحب العمل اتخاذ الخطوات المناسبة التي تضمن إصدار التأشيرة أو إنهاء الإجراءات الخاصة بانتهاء عقد العمل عند طلب العامل ذلك، خاصة إذا لم يتم الاتفاق على نقل الخدمة. يُشترط بشكل عام إنهاء كافة الإجراءات عبر منصة “العمل” أو الجهات المختصة المتعلقة بتعديل أو إنهاء العقد، بما يراعي حقوق الطرفين ويجنب العامل الوقوع في المخالفات التي يمكن أن تؤدي إلى عقوبات تفرضها الجهات الرسمية على المقيم. في حالة موافقة الأطراف على نقل الخدمة، يتم إصدار تصاريح جديدة تسمح للعامل بالبقاء القانوني ضمن نظام العمل الجديد، ما يضمن التعامل المرن مع الحقوق القانونية ويجنب المشاكل التنظيمية.

دور وزارة الموارد البشرية في تسهيل إنهاء العلاقة التعاقدية وبناء سوق عمل متطور

لقد عززت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مسيرة التحول الرقمي في المملكة من خلال تطبيقها الموحّد للأجهزة الذكية، الذي يقدم خدمات رقمية متطورة بمرونة وسرعة عالية، بما يعكس التزام الوزارة بتحسين تجربة المستفيدين ورفع مستوى رضاهم. الرقم المذهل الذي أعلنت عنه الوزارة يفيد بأن أكثر من خمسة ملايين مستفيد استعملوا التطبيق، ويصل عدد المستخدمين اليوميين إلى أكثر من 130 ألف مستفيد، مع إصدار أكثر من 70 مليون بطاقة رقمية متنوعة، وتقديم 52 خدمة رقمية متصلة بقطاعات الوزارة المختلفة. يأتي هذا الإنجاز ليؤكد تزايد الإقبال على الحلول الرقمية، ودور الوزارة الحيوي في تمكين سوق العمل والمجتمع والقطاع الحكومي، حيث تُطور الوزارة التطبيق باستمرار عبر إضافة خدمات جديدة وتسهيل الإجراءات بما يتلاءم مع احتياجات المجتمع ويخدم استراتيجية بناء سوق عمل جاذب لتمكين الفئات المستفيدة، استنادًا إلى مبادئ الحوكمة والشفافية والاستدامة.

• الخروج النهائي للعامل ابتعًا لإنهاء العلاقة العمالية ما لم تقع اتفاقية نقل خدمة
• ضرورة إنهاء إجراءات التأشيرة والتعاقد عبر الجهات المختصة أو النقاط الإلكترونية
• تسهيل نقل الخدمة للعامل بين أصحاب العمل وفق ضوابط وزارة الموارد البشرية
• استخدام التطبيق الموحد لوزارة الموارد البشرية لتبسيط العمليات الرقميّة للخدمات العمالية

بناءً على ذلك؛ يظل خروج العامل بعد إنهاء العلاقة التعاقدية طلبًا منه هو الإجراء الأساسي، إلا إذ تم التوافق على نقل خدمة العامل إلى كفيل جديد؛ الأمر الذي يوفر له البقاء والعمل وفق القوانين المنظمة. وتؤكد وزارة الموارد البشرية أن النظام والإجراءات الرقمية تسهم في حماية حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء، مع توفير مرونة أكبر في التعامل مع سوق العمل السعودي.