الإيجار المؤقت للوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجارات القديمة يبلغ 250 جنيها، وهو مبلغ موقت إلى حين الانتهاء من التقييم النهائي وفق طبيعة المنطقة، حيث يسعى مجلس النواب لتحديث نظام الإيجار بما يراعي تصنيف المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، مما يؤثر بشكل مباشر على قيمة الإيجار النهائية للوحدات السكنية والتجارية.
تحديد قيمة الإيجار المؤقت وفق طبيعة المنطقة وتصنيف الأحياء
أوضح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قيمة الإيجار المؤقتة البالغة 250 جنيها للوحدات الخاضعة لقانون الإيجارات القديمة، تُعد قيمة مؤقتة لحين الانتهاء من التقييم النهائي. ويأتي ذلك من خلال تصنيف المناطق حسب طبيعتها إلى متميزة، متوسطة، أو اقتصادية، بدلًا من اعتماد التقييم الفردي لكل وحدة أو عمارة. وأضاف الفيومي، خلال مداخلته في برنامج «الحياة اليوم» عبر قناة «الحياة»، أن القرار يهدف إلى تصنيف الأحياء بشكل كامل، بحيث تُصنف أحياء مثل الزمالك ضمن المناطق المتميزة، في حين تندرج أحياء أخرى تحت تصنيف المتوسطة أو الاقتصادية، بما يضمن عدالة التقييم وعدم تمييز أي وحدة على حدة.
التعديلات المقترحة لزيادة الإيجارات حسب تصنيف المناطق المختلفة
تشير التعديلات المقترحة التي يعكف مجلس النواب على اعتمادها إلى زيادة الإيجارات وفقًا لتصنيف المناطق، وتتمثل أبرز التفاصيل في الآتي:
- المناطق المتميزة قد تصل الزيادة فيها إلى 20 ضعف قيمة الإيجار الحالي
- المناطق المتوسطة والاقتصادية ترتفع الإيجارات فيها حتى 10 أضعاف القيمة الحالية كحد أدنى
- الوحدات غير السكنية تتمثل زيادتها بنسبة 5 أضعاف الإيجار الحالي
- زيادة سنوية ثابتة تقدر بـ 15% تُطبق على كافة الوحدات
وتركز هذه التعديلات على خلق توازن بين المصلحة العامة والحقوق القانونية للمستأجرين، مع الحفاظ على استقرار السوق العقاري.
آليات الطعن والرقابة القضائية على تقييم الإيجارات المؤقتة النهائية
ردًا على المخاوف من أن يكون التقييم الخاص بالإيجارات مبنيًا على تقديرات «جزافية»، أوضح الفيومي أن التقييم يُعد قرارًا إداريًا يمكن لأي مواطن اللجوء للقضاء للطعن عليه في حال وجود ظلم أو مبالغة غير مبررة. وأكد أن الرقابة القضائية مفتوحة أمام الجميع للمراجعة، ما يضمن حماية حقوق المستأجرين والملاك على حد سواء. وأضاف أن التقييم لن يكون فرديًا لكل وحدة، وإنما سيشمل التصنيف على مستوى الحي أو المنطقة، في خطوة تعزز من شفافية العملية وسلامة نتائجها.
كما شدد الفيومي على أن لجانًا مختصة ستتولى مهمة تحديد طبيعة الأحياء بدقة عالية، لضمان أن التقييم النهائي يعكس الواقع بشكل موضوعي ويبعد التقديرات الفردية وغير المبنية على معايير واضحة.
| تصنيف المنطقة | الزيادة المقترحة في الإيجار | الزيادة السنوية الثابتة |
|---|---|---|
| المتميزة | حتى 20 ضعف القيمة الحالية | 15% |
| المتوسطة والاقتصادية | حتى 10 أضعاف القيمة الحالية | |
| الوحدات غير السكنية | 5 أضعاف الإيجار الحالي |
