قرار جمهوري.. مقترح تشكيل لجنة قومية للإصلاح الاقتصادي على يد محمد معيط

الإصلاح الاقتصادي في مصر يتطلب خطوات واضحة ومنظمة، ولذلك اقترح الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد، صدور قرار جمهوري لتشكيل لجنة قومية خاصة بإعداد برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة، بحيث تبدأ اللجنة بمراجعة كل المقترحات السابقة لتفادي البدء من فراغ والاستفادة من الخبرات السابقة.

تشكيل لجنة قومية لإعداد برنامج الإصلاح الاقتصادي لتحقيق التنمية الشاملة

أكد الدكتور محمد معيط على ضرورة إصدار قرار جمهوري لتشكيل لجنة على المستوى القومي، تختص بوضع خطة متكاملة للإصلاح الاقتصادي في مصر، تتضمن التنمية الشاملة المستدامة، وذلك بدراسة وتحليل جميع البرامج والمقترحات السابقة المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي، لضمان وضع برنامج مدروس وشامل يعالج التحديات الحالية. هذه اللجنة ستعمل على توحيد الجهود ووضع رؤية واضحة للمستقبل الاقتصادي للبلاد، مستفيدة من تجارب الماضي مع مراعاة الأوضاع الحالية ومتطلبات التنمية.

مراجعة نموذج التنمية الحالية وفق رؤية مصر 2030 وخطة صندوق النقد الدولي

أوصى المدير التنفيذي لصندوق النقد بمراجعة دقيقة لنموذج التنمية الحالي على عدة مستويات، تشمل ما تم إنجازه وتنفيذه بالكامل، وما تم إنجازه جزئيًا، بالإضافة إلى ما لم يتم تحقيقه بعد، مع التركيز على المستهدفات التي تسعى الحكومة لتحقيقها ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، وسط السياق العام لرؤية مصر 2030 والحوار الوطني البناء. تشتمل هذه المراجعة على تحديد الأولويات وأهداف التنمية في القطاعات كافة، مع استعراض الآليات ومصادر التمويل التي ستدعم تنفيذ البرنامج، لضمان أن يكون البرنامج واقعيًا وذا أهداف واضحة قابلة للقياس.

ضرورة إعداد برنامج إصلاح اقتصادي تفصيلي وقابل للتنفيذ بدعم كامل من الدولة

اختتم الدكتور محمد معيط حديثه مع «المصري اليوم» بالتأكيد على أهمية أن يكون برنامج الإصلاح الاقتصادي مفصلًا وقابلًا للتنفيذ على أرض الواقع، بعيدًا عن الكلام النظري أو الإنشائي الذي يصعب تطبيقه عمليًا، مع الالتزام الجاد من جميع قطاعات الدولة بتنفيذ بنود البرنامج، إلى جانب ضمان حصوله على الدعم السياسي الكامل لبدء تطبيقه بنجاح. إن وضوح التفاصيل والتزام الجهات المعنية يمثلان عنصرين أساسيين لإنجاح الإصلاح وتحقيق التنمية المستدامة.

  • إصدار قرار جمهوري لتشكيل لجنة قومية لصياغة برنامج إصلاح اقتصادي متكامل
  • مراجعة دقيقة لنموذج التنمية الحالية في ضوء إنجازات وبرامج الإصلاح السابقة
  • وضع برنامج إصلاح اقتصادي تفصيلي وقابل للتنفيذ مع دعم سياسي كامل