الحكومة ملتزمة بسداد جميع الأقساط، وتتجه بخطى حثيثة نحو الوفاء الكامل ببرنامج الـ12 مليار دولار الذي أطلق في نوفمبر 2016، حيث أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في حواره مع جريدة «المصري اليوم»، أن مصر تعاملت مع الصندوق عبر برامج إصلاحية مهمة ساهمت في استعادة استقرار اقتصادها، رغم التحديات الاقتصادية والإقليمية والدولية التي أثرت على مسار التنمية في السنوات الأخيرة.
رحلة التعاون بين مصر وصندوق النقد: الالتزام بسداد جميع الأقساط والوفاء ببرنامج الـ12 مليار
بعد عام 2011، شهدت مصر تدهورًا ملحوظًا في الاقتصاد، خاصة في الاحتياطيات النقدية ومصادر العملة الصعبة، مما دفع الحكومات المتعاقبة للبحث عن دعم صندوق النقد الدولي عبر برامج إصلاحية لتجاوز الأزمة، إلا أن هذه المحاولات كانت غالبًا ما تتعثر قبل التوصل إلى اتفاق رسمي أو تنفيذ خطط الإصلاح شعورًا بالخوف من رد فعل الجمهور تجاه إجراءات قد تؤثر على مستوى معيشته في المدى القصير؛ ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية حتى وصلت إلى مرحلة لا تحتمل التأجيل، مما دفع الحكومة لإطلاق برنامج إصلاحي في نوفمبر 2016 بقيمة تقارب 12 مليار دولار. هذا البرنامج حقق نجاحات ملموسة في استقرار الاقتصاد الوطني، وبدأ تأثيره الإيجابي يظهر جليًا في عام 2019، وفق تصريح الدكتور معيط.
برنامج الإصلاح الاقتصادي ومستقبل التعاون مع صندوق النقد الدولي:
تابع المسؤول التنفيذي شرح تفاصيل التعاون مع صندوق النقد بأن بعد النجاح الذي حققه البرنامج الأول في 2019، أثيرت نقاشات داخل الحكومة حول إمكانية إطلاق برنامج جديد أو الاكتفاء بحماية ما تم تحقيقه؛ حيث قررت الحكومة الاستمرار في استكمال الإصلاحات الهيكلية مع اعتماد سياسات تحافظ على استقرار الاقتصاد دون الحاجة لتمويل إضافي، ما أسفر عن تراجع معدل التضخم إلى أقل من 5٪ وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي عند البنك المركزي إلى حوالي 46 مليار دولار، كما شهدت تلك الفترة انخفاضًا في الدين العام وعجز الموازنة وتكلفة خدمة الدين، بالإضافة إلى تقليل أسعار الفائدة. لكن في عام 2020، ضرب جائحة كورونا الاقتصاد العالمي، مما أثر على الأسواق المحلية وأدى إلى خروج رؤوس الأموال وتقليص النشاط الاقتصادي، فتم إقرار برنامج جديد بقيمة 5.2 مليار دولار عام 2021؛ ليصل إجمالي تمويلات الصندوق لمصر منذ 2016 وحتى نهاية 2021 إلى نحو 20 مليار دولار.
التحديات الاقتصادية وأهمية استكمال برنامج الإصلاح لضمان سداد جميع الأقساط
ما بعد كورونا شهد مصر تحديات كبيرة بسبب موجة التضخم العالمية وارتفاع أسعار الفائدة الدولية، إلى جانب النزاعات الجيوسياسية مثل الحرب الروسية-الأوكرانية، والتي أدت إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية وفقدان مصر لعائدات مالية ضخمة، مثل خسارة دخل قناة السويس بما يزيد عن 12 مليار دولار. هذا الواقع، إلى جانب تأثير بعض السياسات النقدية المحلية غير الإيجابية، تسبب في تدهور الاحتياطيات النقدية وظهور سوق موازية للعملة بأسعار متفاوتة، ما استدعى الحكومة لاستئناف المفاوضات مع صندوق النقد من أجل برنامج جديد يمتد لأربعة أعوام وينتهي في نوفمبر 2026، يهدف إلى استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، من خلال تعزيز السياسات المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية التي تزيد قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات المتكررة. أثبتت مصر التزامها الكامل بسداد جميع الأقساط المستحقة على برامج التمويل المختلفة، حيث سجلت الحكومة تغطية كاملة للمدفوعات المتعلقة بالأصل والفوائد حتى مارس الماضي، مع اقتراب برنامج الـ12 مليار من السداد النهائي كما أكد المعيط خلال آخر اجتماعات مجلس إدارة الصندوق.
- برنامج الإصلاح الأول 2016 – 2019 بقيمة 12 مليار دولار.
- برنامج التمويل خلال جائحة كورونا عام 2021 بقيمة 5.2 مليار دولار.
- البرنامج الحالي 2022 – 2026 يستهدف الإصلاح الهيكلي والاستقرار الكلي.
| العام | قيمة التمويل (مليار دولار) | مدة البرنامج (شهور) |
|---|---|---|
| 2016 – 2019 | 12 | 36 |
| 2021 | 5.2 | 12 |
| 2022 – 2026 | غير محددة | 48 |
الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري عبر الالتزام بسداد جميع الأقساط يحول دون تعريض البلاد لأي أزمات تمويلية، ويمنحها فرصة الاستفادة من تمويلات الصندوق لإنجاز الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، خاصة في ظل تقلبات الأسواق والصدمات الاقتصادية المتكررة التي تواجهها مصر.
