مصر قد لا تحتاج إلى برنامج جديد من صندوق النقد مع أهمية إعادة تقييم رؤية 2030، حيث أوضح الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن تحقيق أهداف البرنامج الحالي مع الصندوق أسهم في استعادة الاستقرار الاقتصادي، وتحسين المؤشرات المالية، وتنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز النمو والتشغيل وجذب الاستثمارات، وما زالت آثار التضخم وارتفاع الأسعار تنخفض تدريجيًا حتى الاستقرار النهائي مع انتهاء البرنامج.
لماذا قد لا تحتاج مصر إلى برنامج جديد من صندوق النقد في المرحلة الحالية
أكد الدكتور محمد معيط في حوار نشرته «المصري اليوم» أن مصر قد لا تكون بحاجة إلى برنامج جديد من صندوق النقد بعد إتمام وإنهاء البرنامج الحالي، الذي ركز على استعادة استقرار الاقتصاد الوطني، وتحسين المؤشرات سواء المالية أو الاقتصادية، وتنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة تهدف إلى زيادة إنتاجية الاقتصاد وزيادة فرص العمل وتحفيز الاستثمارات الخارجية والداخلية؛ إذ بدأت مؤشرات التضخم وأسعار السلع في التراجع التدريجي، مما يشير إلى الاقتراب من مرحلة الاستقرار الاقتصادي مع نهاية البرنامج الجاري. بالإضافة إلى ذلك، أشار معيط إلى أن البنك المركزي بدأ في خطوات خفض أسعار الفائدة وتوفير التمويلات اللازمة لسوق العمل، مع الالتزام بخطة منظمة لتخفيض الدين العام وأعبائه المالية، مع بناء مخزون من العملات الأجنبية تدعم متانة الاحتياطيات النقدية لدى البنك المركزي، فضلًا عن تنفيذ إصلاحات هيكلية لضمان استدامة الأداء الاقتصادي وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية والداخلية.
تسريع الإصلاحات الهيكلية كبديل للتعاقد مع صندوق النقد وبرنامج وطني مستدام
أوضح المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي أن المرحلة المقبلة تتطلب سرعة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لدعم التعديلات التي طرأت على السياسات المالية والنقدية، حيث يجب على الحكومة إعداد برنامج وطني شامل يركز على التنمية المستدامة والإصلاحات المستمرة التي تضمن استمرار مكاسب الإصلاحات المالية والنقدية الحالية؛ ومن أمثلة هذه المكاسب الثبات النسبي لسعر الصرف ضمن سياسة المرونة لتقليل تأثير الصدمات الخارجية المتكررة، إلى جانب انخفاض التضخم وأسعار الفائدة والدين العام وتكاليفه، مع التركيز على تنمية موارد الدولة وترشيد الإنفاق العام. وذكر معيط أن هذا البرنامج الوطني متكامل العناصر يشمل كل محاور التنمية ويهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتحفيز التشغيل، وزيادة الإنتاج والتصدير، مع الالتزام الصارم بالجدول الزمني لتنفيذه، كمقترح بديل عن اللجوء إلى برامج جديدة مع صندوق النقد.
إعادة تقييم رؤية 2030 وأهميتها في برامج الإصلاح الوطنية الشاملة
أشار الدكتور محمد معيط إلى أن تصميم أي برنامج إصلاح وطني متكامل يجب أن يأخذ بعين الاعتبار إعادة تقييم رؤية مصر 2030، كونها إطارًا هامًا لتحقيق التنمية المستدامة والنهضة الاقتصادية والاجتماعية، وهذا التقييم ضروري ليعكس المستجدات الاقتصادية الراهنة ويضمن أن البرامج التنموية في المستقبل تتسم بالواقعية والكفاءة. وأكد معيط أن الحفاظ على التنمية المستدامة يتطلب تنسيقًا بين السياسات المالية والهيكلية وتوفير آليات تنفيذ فعالة تضمن استمرارية جني فوائد الإصلاحات على المدى الطويل، هذا إلى جانب خلق فرص عمل جديدة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مع ضرورة عدم التهاون في الالتزام بتنفيذ البرامج وفق الجداول الزمنية المحددة لضمان نجاحها وفعاليتها.
- تنفيذ إصلاحات هيكلية سريعة ومستدامة
- ترشيد الإنفاق وتنمية موارد الدولة
- تحقيق استقرار سعر الصرف مع مرونة التعامل مع الصدمات الخارجية
- خفض معدلات التضخم وأسعار الفائدة والدين العام
- إعداد برنامج وطني شامل للتنمية المستدامة
- إعادة تقييم رؤية 2030 ودمجها في برامج الإصلاح
