طلبات الإيجار.. قانون الإيجار القديم يبدأ تطبيقه برأس غارب مع استقبال الطلبات الرسمية للمستفيدين

الإعلان عن فتح باب تلقي طلبات عقود الإيجار القديمة الموثقة في الفترة من 1977 حتى 1995 يأتي استجابة لقانون الإيجارات الجديد رقم 164 لسنة 2025، مما يتيح فرصة لتوفيق الأوضاع خلال أسبوع واحد فقط في مدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر، وهذا الإجراء يهدف لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتحقيق توازن أكبر في ظل التحولات التشريعية الحديثة.

تفاصيل فتح باب تلقي طلبات عقود الإيجار القديمة طبقًا لقانون الإيجار الجديد

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب عن بدء استقبال طلبات عقود الإيجار القديمة الموثقة بالشهر العقاري للفترة من عام 1977 وحتى 1995، وذلك وفقًا للضوابط المعمول بها في قانون الإيجارات الجديد رقم 164 لسنة 2025، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداءً من الأول من سبتمبر. تُعد هذه الخطوة خطوة حاسمة لتوفيق أوضاع المستأجرين والمالكين بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية خلال أغسطس، حيث يبدأ تطبيق مواد القانون مع تاريخ استحقاق الأجرة الشهري التالي. ويتعلق هذا الأمر بتنظيم أكثر شفافية لعقود الإيجار التي كانت قائمة منذ أعوام طويلة، بهدف معالجة الاختلالات السابقة.

تأثير قانون الإيجارات الجديد على عقود الإيجار القديمة وشروط توفيق الأوضاع

بحسب نصوص قانون الإيجارات الجديد، فإن عقود الوحدات السكنية غير محددة المدة ستنتهي بعد سبع سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، في الوقت الذي حدد فيه انتهاء عقود الوحدات غير السكنية مثل المحلات والمكاتب خلال خمس سنوات فقط. هذا التحديد الزمني يسمح بإعادة تشكيل العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية، ويُسهم في ضبط السوق العقارية. ومن الجدير بالذكر أن فتح باب تلقي طلبات عقود الإيجار القديمة يعتبر فرصة ثمينة لتوفيق الأوضاع خلال فترة محدودة لا تتجاوز أسبوعًا، مما يفرض على الراغبين سرعة التقدم مع استيفاء الشروط المطلوبة.

خطة العمل ومتابعة التنفيذ بمدينة رأس غارب لضمان تطبيق قانون الإيجار القديم

ترأس كمال سليمان، السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر، اجتماعًا موسعًا ضم ممثلي اللجان الفنية من المدن والأحياء، لبحث آليات تطبيق قانون الإيجار القديم رقم 164 لعام 2025، نظراً لأهمية تطبيقه بشكل دقيق وعادل. وأكد خلال الاجتماع على ضرورة إجراء حصر شامل للوحدات المؤجرة في نطاق المحافظة، مع تقسيم المناطق بشكل دقيق عبر الوحدات المحلية، بهدف تسهيل متابعة التنفيذ والرقابة. كما تم وضع خطة عمل متكاملة لتقييم العقارات المؤجرة وتشمل الخطوات التالية:

• تسجيل جميع عقود الإيجار القديمة الموثقة خلال الفترات المحددة
• تقييم حالة الوحدات السكنية وغير السكنية وتفاصيل العقود
• متابعة عمليات توفيق الأوضاع خلال الفترة الزمنية المحددة بأسبوع واحد فقط
• فرض رقابة مشددة لضمان تطبيق القانون بشكل عادل لجميع الأطراف

هذا الانضباط في العمل والمتابعة يهدف إلى خلق نظام متوازن في سوق الإيجار المحلي، يحمي حقوق المواطنين والملاك على حد سواء، ويحول دون أي تجاوزات مستقبلية في العلاقة التعاقدية وفق القوانين الجديدة.

يمكن القول إن فتح باب تلقي طلبات عقود الإيجار القديمة في رأس غارب يتزامن مع خطوات جادة لتثبيت وتنظيم سوق الإيجار بعد صدور قانون الإيجارات الجديد، مما يعكس جدية الدولة في معالجة الاختلالات التي رافقت عقود الإيجار القديمة، ويرتقي بالتعامل القانوني بين المستأجرين والمالكين، مع الحرص على حقوق الجميع ضمن إطار زمني محدد وواضح.