تنظيم جديد.. قانون الإيجار القديم يعيد ترتيب شروط تأجير الأماكن غير السكنية بشكل شامل

قانون الإيجار القديم اكتسب أهمية كبيرة مع بدء تطبيقه في 1 سبتمبر 2025، إذ نظم بشكل شامل العلاقة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكن، خصوصًا العقود المبرمة مع الأشخاص الطبيعيين؛ حيث جاء القانون رقم 164 لسنة 2025 ليضع حداً للجدل الذي استمر لسنوات بشأن عقود الإيجار القديمة الممتدة، وبدأ العمل به رسمياً من 5 أغسطس 2025، مع دخوله حيز التنفيذ بداية سبتمبر، ليرسم قواعد جديدة تتعلق بتوفيق أوضاع المستأجرين وأصحاب العقارات.

كيف نظم قانون الإيجار القديم وضع الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن؟

نظم قانون الإيجار القديم علاقة الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن بشكل واضح، حيث منح المستأجرين فترة انتقالية تمتد لخمس سنوات تبدأ من 5 أغسطس 2025 وتنتهي في أغسطس 2030، تهدف هذه المرحلة إلى منح الفرصة لتوفيق أوضاع المستأجرين قبل إنهاء العلاقة الإيجارية، ما لم يتفق الطرفان على مغادرة المكان المؤجر في وقت أبكر. كما أعاد القانون تقييم القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة، فحدد أن القيمة الجديدة تبدأ من خمسة أضعاف القيمة القانونية الحالية، تُطبق ابتداءً من أول استحقاق للإيجار بعد بدء سريان القانون، مع زيادة سنوية ثابتة تصل إلى 15% تُضاف على القيمة الجديدة على مدار فترة الخمس سنوات، بهدف تضييق الفجوة بين القيمة الإيجارية والقيمة السوقية للعقارات المؤجرة.

الأحكام المتعلقة بحالات الإخلاء قبل انتهاء مدة الإيجار في قانون الإيجار القديم

حدّد قانون الإيجار القديم عدة حالات تستدعي إمكانية إخلاء المكان المؤجر قبل نهاية المدة الانتقالية، منها ترك الوحدة المؤجرة مغلقة دون استخدام مبرر لمدة تجاوزت العام، أو إذا ثبت بحوزة المستأجر أو زوجه أو أولاده القُصّر وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض المؤجر لأجله. في مثل هذه الحالات، يملك المالك الحق في اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لطلب أمر بالإخلاء الفوري، مع الحفاظ على حق المستأجر في تقديم الطعن أو طلب تعويض أمام المحكمة، مما يوازن بين حقوق المالك والمستأجر وحفظ النظام القانوني للعقود.

توفير وحدة بديلة من الدولة للمستأجرين وفق قانون الإيجار القديم

وفير القانون فرصة للمستأجرين الذين يحق لهم ذلك، للحصول على وحدة بديلة من الدولة بنظام التمليك أو الإيجار، شرط التقدم بطلب رسمي مرفق بإقرار بالإخلاء. وأعطى القانون أولويةً للحصول على تلك الوحدات للمستأجر الأصلي أو زوجه، وفق الضوابط التي يصدرها مجلس الوزراء خلال شهر واحد من بدء تطبيق القانون، ما يعكس حرص الدولة على توفير بدائل مناسبة للمستأجرين حفاظًا على استقرارهم في ضوء التغييرات التي طرأت على العلاقة الإيجارية.

• فترة انتقالية لخمس سنوات لتوفيق وضع الأماكن المؤجرة لغير السكن
• زيادة القيمة الإيجارية بمعدل يبدأ بخمسة أضعاف القيمة القانونية مع زيادة سنوية 15%
• شروط واضحة للإخلاء قبل انتهاء مدة العقد تشمل ترك الوحدة مغلقة أو امتلاك وحدة بديلة
• إتاحة وحدات بديلة من الدولة وفق معايير محددة وأولوية للمستأجرين الحاليين

قانون الإيجار القديم الجديد يعيد تشكيل العلاقة القانونية بين الملاك والمستأجرين في الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن، محافظًا على حقوق الطرفين مع منح فرصة للتكيف والتوفيق خلال فترة زمنية مدروسة، ويضع آليات واضحة لضبط العلاقة الإيجارية وتقييم القيمة الحقيقية للإيجارات، مع توفير حلول بديلة تعزز الاستقرار الاجتماعي وتوازن المصالح في ظل التغيرات الاقتصادية والعقارية الراهنة