القيمة الإيجارية الجديدة بعد بدء تطبيق قانون الإيجار القديم في سبتمبر 2025 أصبحت محور اهتمام آلاف المستأجرين وأصحاب العقارات؛ إذ يضع القانون آليات واضحة ومحددة لحساب الأجرة الجديدة، ويحدد طرقًا للتصنيف والزيادة التدريجية التي ستطرأ على العقود خلال السنوات القادمة، مما يؤثر بشكل مباشر على العلاقة بين الطرفين.
موعد بدء تطبيق قانون الإيجار القديم وطريقة حساب القيمة الإيجارية الجديدة
دخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من أول سبتمبر 2025، ويُطبق اعتبارًا من استحقاق الأجرة الشهرية التالية لنشره في الجريدة الرسمية؛ ما يعني أن المستأجرين أصبحوا ملزمين بدفع القيمة الإيجارية الجديدة بداية من الشهر الحالي، مع استمرار النظام المؤقت حتى الانتهاء من تصنيف المناطق السكنية. تعتمد الطريقة الجديدة لحساب القيمة الإيجارية على تقسيم المناطق إلى ثلاثة تصنيفات رئيسية: متميزة، متوسطة، اقتصادية، ولكل منهما معدلات مختلفة ومتدرجة في حساب الأجرة، مما يضمن تنظيمًأ عادلًا يراعي الفروقات بين الأنحاء المختلفة.
المبالغ المدفوعة مؤقتًا والآليات النهائية لحساب الإيجار الجديد في قانون الإيجار القديم
خلال المرحلة الانتقالية، يُسدد المستأجرون مبلغًا ثابتًا قدره 250 جنيهًا شهريًا كقيمة إيجارية مؤقتة حتى انتهاء لجان المحافظات من تصنيف المناطق، حيث يُعدل هذا المبلغ بعد التصنيف وفقًا للقواعد التي نص عليها القانون؛ ففي المناطق المتميزة تُحسب القيمة الجديدة بواقع 20 ضعف الإيجار القديم مع حد أدنى 1000 جنيه، أما المناطق المتوسطة والاقتصادية فتُحتسب بـ10 أضعاف الإيجار القديم مع حد أدنى 400 و250 جنيه على التوالي. خلال تلك الفترة، يستمر دفع 250 جنيهًا، ثم تُسوى الفروق لاحقًا، مما يمنح فرصة للمستأجر للتأقلم مع النظام الجديد دون أعباء مفاجئة.
الزيادة السنوية وأمثلة توضيحية لحساب القيمة الإيجارية الجديدة بعد تطبيق قانون الإيجار القديم
يشمل قانون الإيجار القديم بندًا للزيادة السنوية بنسبة 15% تبدأ من السنة الثانية لتطبيق القانون سواء للعقود السكنية أو غير السكنية، وتستمر هذه الزيادة لمدة تصل إلى 7 سنوات للعقود السكنية و5 سنوات للعقود غير السكنية، مما يضمن زيادة متدرجة ومنطقية للقيم الإيجارية. لتوضيح كيفية حساب القيمة الجديدة يمكن الاطلاع على الجدول التالي:
| نوع المنطقة | الإيجار القديم (جنيه) | القيمة الإيجارية الجديدة (جنيه) |
|---|---|---|
| اقتصادية | ≤ 25 | 250 (الحد الأدنى) |
| اقتصادية | 30 | 300 |
| متوسطة | ≤ 40 | 400 (الحد الأدنى) |
| متوسطة | 50 | 500 |
| متميزة | ≤ 50 | 1000 (الحد الأدنى) |
| متميزة | 100 | 2000 |
- تبدأ الزيادة السنوية بنسبة 15% ابتداءً من العام الثاني
- المدة الانتقالية 7 سنوات للعقود السكنية و5 للعقود غير السكنية
هذا النظام يهدف إلى تحقيق توازن فعلي بين حقوق المالك والمستأجر، حيث يحفظ حق المالك في الحصول على عائد عادل، ويمنح المستأجر فرصة السكن بتكاليف معقولة تتضمن زيادة تدريجية ومحسوبة. هذا التعديل يمثل تحولًا مهمًا في تنظيم العلاقة التعاقدية للعقارات بما يتواءم مع متطلبات العصر والتطوير القانوني في مصر.
