تعويم الدرهم المغربي مع اقتراب سنة 2026 يشكل موضوعًا اقتصاديًا يستحق التوقف عنده، وذلك بعد تجربة طويلة انطلقت منذ 2018 اعتمدت على التدرج في توسيع نطاق تحرك العملة من نسبة ضيقة إلى 5% حاليًا، مع الإعداد لخطوة جديدة نحو تحرير شبه كامل لسعر الصرف.
تعويم الدرهم المغربي: فوائد اقتصادية تعزز مرونة الاقتصاد الوطني
تعويم الدرهم المغربي لا يعني ترك العملة تهيم في السوق بل هو مسار دقيق تخطه مؤسسة بنك المغرب بخطوات مدروسة، مع تمحيص دقيق ورقابة صارمة وبمشاركة الفاعلين الاقتصاديين، لترسيخ سعر الصرف على قواعد العرض والطلب وعكس القيمة الحقيقية للعملة في الأسواق. الفائدة الأولى لهذا الإصلاح تتمثل في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات الخارجية، حيث يكتسب الدرهم مرونة أكبر بدلاً من التجمد عند سعر ثابت يرهق الاحتياطيات من العملة الصعبة مع تقلبات أسعار النفط أو العملات الأجنبية مثل اليورو والدولار، ما يمكّن الاقتصاد المغربي من الحفاظ على مخزون النقد الأجنبي وفتح آفاق أوسع للسياسة النقدية والمالية.
تعويم الدرهم المغربي ودوره في رفع تنافسية الصادرات وجذب الاستثمارات
المرونة التي يمنحها تعويم الدرهم المغربي تساهم مباشرة في تحسين تنافسية المنتجات المغربية على الأسواق العالمية، إذ تصبح الصادرات أكثر قدرة على المنافسة بأسعار ملائمة. المغرب اليوم ينتج ويصدر سيارات، الطاقات المتجددة، الأسمدة، والمنتجات الفلاحية، ويهدف إلى تطوير نفسه كمركز صناعي إقليمي رائد. ولتحقيق هذه الطموحات يحتاج الاقتصاد المحلي إلى عملة تعكس ديناميكية حقيقية للنمو وتوفر بيئة مستقرة وجاذبة للمستثمرين الباحثين عن وضوح القواعد واستقرارها في السوق.
التحديات والمخاطر في تعويم الدرهم المغربي وخطة التدرج الحكيمة
تعويم الدرهم المغربي يحمل في طيّاته مخاطر حقيقية قد تؤثر على القدرة الشرائية للمواطن إذا ما أُجري دون تخطيط محكم، وذلك بسبب احتمال ارتفاع أسعار السلع المستوردة نتيجة تراجع قيمة الدرهم، ما ينعكس بشكل مباشر على القوة الشرائية للمستهلك. بناءً على هذا الوعي، اختار المغرب طريق التدرج، مخصصًا وقتًا كافيًا للشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة حتى تتمكن من التكيف مع المعطيات الجديدة، إضافة إلى إعداد المجتمع نفسيًا ومؤسساتيًا لخوض هذه المرحلة الجديدة من النموذج الاقتصادي. بنك المغرب أعلن جاهزيته التقنية، مع التأكيد على ضرورة استعداد كامل مكونات الاقتصاد من بنوك، ومقاولات، وهيئات رقابية، إلى جانب المستهلك لضمان نجاح عملية التعويم.
صندوق النقد الدولي يرى بيئة ملائمة للانطلاق في تنفيذ ورش التعويم مع تراجع التضخم الحالي، ووتيرة تصاعد الاستثمارات المدفوعة بمشاريع الماء والطاقة، فضلاً عن استعدادات المغرب لاستضافة فعاليات كأس العالم 2030، إلى جانب وضع احتياطي العملة الصعبة المريح. هذه المعطيات تؤكد أن سنة 2026 تمثل محطة مناسبة لإعادة إطلاق تعويم الدرهم المغربي بعد توقف مؤقت جراء جائحة كورونا.
- تعويم الدرهم يصب في صالح استقرار الاقتصاد الوطني
- يساهم في تقليل تقلبات أسعار العرض والطلب في الأسواق الدولية
- يفتح آفاقًا جديدة أمام الاستثمارات وتوفير فرص الشغل
- التدرج يضمن تهيئة السوق والشركات والمستهلكين لمواجهة التغييرات
| العام | نطاق تحرك الدرهم |
|---|---|
| 2018 | نطاق ضيق |
| 2024 | 5% |
| 2026 | تحرير شبه كامل |
يتضح من هذا المسار أن تحرير سعر صرف الدرهم المغربي ليس مجرد مسألة تقنية، بل تعبير عن ثقة متجددة في مؤسسات الدولة ومسارها التنموي، وهو خيار تم التخطيط له بحذر عبر التدرج الذي وفر فرصة للتكيف مع التحولات الاقتصادية العالمية. مع اقتراب عام 2026، تصبح خطوة تعويم الدرهم محطة محورية تعكس ارتباط العملة الوطنية بأداء الاقتصاد وتعزز قدرة المغرب على المضي قدمًا نحو تلبية تحديات المستقبل بثبات وفعالية.
