زيادة 250 جنيه.. كيف تتغير قيمة الإيجار القديم حسب منطقتك بسهولة؟

قانون الإيجار القديم بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي يحدد زيادة 250 جنيهًا مؤقتة للإيجار لمدة 3 أشهر، وذلك لحين انتهاء لجان حصر المناطق السكنية الخاضعة لهذا القانون. ينص التعديل على تحديد القيمة الإيجارية حسب المناطق، مع إلزام المستأجر بسداد القيمة القانونية الجديدة بناءً على موقع العقار، حتى يتم الانتهاء من أعمال لجان الحصر وفقًا لأحكام القانون.

تفاصيل تطبيق قانون الإيجار القديم وزيادة الإيجار حسب المناطق

دخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من سبتمبر 2025، عقب تصديقه رسميًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع فرض زيادة مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا على الإيجار لمدة ثلاثة أشهر مؤقتة، حتى تنتهي اللجان المختصة بحصر المناطق الخاضعة للقانون. حسب المادة الرابعة من تعديل قانون الإيجار القديم، تُحدّد القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للسكن بحسب تقسيم المناطق كالتالي:

• في المناطق المتميزة: عشرون ضعف القيمة الإيجارية السارية أو حد أدنى ألف جنيه
• في المناطق المتوسطة: عشرة أضعاف القيمة الإيجارية السارية أو حد أدنى أربعمائة جنيه
• في المناطق الاقتصادية: عشرة أضعاف القيمة الإيجارية السارية أو حد أدنى مائتان وخمسون جنيهًا

ويلتزم المستأجر أو من دام عقد إيجاره بسداد 250 جنيهًا شهريًا من تاريخ بدء العمل بالقانون، وحتى انتهاء لجان الحصر، على أن يسدد الفرق المحتمل للقيمة الإيجارية الجديدة بعد صدور قرار المحافظ المختص، على أقساط شهرية لمدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

قانون رقم 164 لسنة 2025 وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

كان للرئيس عبد الفتاح السيسي دور رائد في إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من خلال صدور قانون رقم 164 لسنة 2025، والذي تناول أحكامًا مهمة تتعلق بقوانين إيجار الأماكن. يهدف القانون إلى ضمان حقوق الطرفين وتحديد الضوابط القانونية لسداد الأجار وتحديث القيمة الإيجارية بما يتناسب مع الوضع العقاري الحالي، بما يعزز من وضوح العلاقة العقارية ويقلل النزاعات خاصة في ضوء قانون الإيجار القديم.

قانون رقم 165 لسنة 2025: تعديل أحكام القانون المدني وتحديد إجراءات الإخلاء

أصدر الرئيس السيسي قانون رقم 165 لسنة 2025 لتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، والتي تنظم سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها أو التي انتهت عقود إيجارها دون حق بقاء لأي طرف. تضمنت المادة الأولى إضافة مادة جديدة برقم (الثانية مكررًا) تنص على:

• التزام المستأجر أو من يخلفه بإخلاء العقار المؤجر وتسليمه للمالك عند انتهاء مدة العقد
• في حالة الإمتناع عن الإخلاء، يحق للمالك تقديم طلب إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بطرد الشخص الممتنع دون التأثير في حق التعويض عند استحقاقه
• حق المستأجر في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة دون أن توقف تلك الدعوى أمر قاضي الأمور الوقتية

وينص القانون على نشره في الجريدة الرسمية، وبدء العمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر، ويُعتبر قانونًا رسميًا مُلزِمًا من الدولة.