الإيجار القديم.. قانون جديد يغير قواعد السكن في مصر بالكامل

الإيجار القديم في مصر يشهد تحديثات مهمة بزيادة أولية مقدارها 250 جنيهاً، ضمن قانون جديد يهدف إلى إعادة التوازن للعلاقات الإيجارية التي ظلت محل جدل لعقود طويلة، ويشمل إعادة هيكلة القيمة الإيجارية مستقبلاً حسب تصنيف موقع الوحدة العقارية من الجهات المختصة، في خطوة تهدف إلى معالجة التشوهات الاقتصادية والتشريعية في سوق الإيجارات القديمة

تفاصيل تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد في مصر

بدأ تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد بزيادة أولية مقدارها 250 جنيهاً تقريباً، مع وعد بإعادة هيكلة القيمة حسب موقع الوحدة العقارية، وهذا التصنيف ستتولى اللجان المختصة وضعه خلال أشهر مقبلة، مع تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات هي اقتصادية ومتوسطة ومتميزة. ويأتي هذا في إطار قانون أقره الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد موافقة مجلس النواب، بهدف تصحيح التشوهات المتراكمة في سوق الإيجارات العقارية القديمة. تضم فترة الانتقال مدة 7 سنوات للوحدات السكنية المؤجرة، وخمس سنوات للوحدات غير السكنية للأشخاص الطبيعيين، يتعين خلالها على المستأجرين إخلاء الوحدات عند انتهاء المدد، لردها إلى الملاك. من جانبهم، رحب مالكو العقارات بهذه التعديلات، معتبرين أنها تُعيد إليهم حقوقهم الاقتصادية المجمدة، بينما عبّر المستأجرون عن قلقهم تجاه الأعباء المالية الجديدة ومستقبل أسرهم مع استعادة الملاك لوحداتهم. استجابت الحكومة لهذه المخاوف، ووافقت على توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المتأثرين، بنظام الإيجار أو التمليك، قبل انقضاء العقود القديمة، لتهيئة انتقال تدريجي ومتوازن.

لجان حصر وتصنيف وحدات الإيجار القديم حسب القانون الجديد

بناءً على توجيهات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شرعت المحافظات فوراً في تشكيل لجان حصر وحدات الإيجار القديم، التي ستُقسم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية: اقتصادية، متوسطة، ومتميزة، استناداً إلى خمسة معايير رئيسية تتمثل في الموقع الجغرافي، مستوى البناء، توفر المرافق، شبكات المواصلات، وجودة الخدمات. والمُخطط لإنجاز هذا التصنيف يستغرق من ثلاثة إلى ستة أشهر. أوضح المستشار القانوني لرابطة ملاك الإيجار القديم، أحمد البحيري، أن الزيادة الأولية ستكون موحدة بقيمة 250 جنيهاً خلال الثلاثة أشهر الأولى من التطبيق، إلى حين الانتهاء من التصنيف. وبعد ذلك، ستختلف قيم الزيادة حسب فئة الوحدة كالآتي:

أكد البحيري أن هذه الزيادات ليست عبئاً حقيقياً على المستأجرين، خاصة أن أرقام الإيجارات التقليدية أقل مجتمعياً بكثير من أسعار السوق، حيث إن أقل إيجار لشقة مماثلة في المناطق ذاتها يبلغ حوالي 3000 جنيه شهرياً، ما يعكس فجوة ضخمة بين الإيجارات القديمة الجديدة وأسعار السوق الحالية، مما يجعل التعديلات أقرب إلى تصحيح تشوه تاريخي من أن تكون زيادة ضغط على المستأجرين، علمًا بأن إجمالي وحدات الإيجار القديم حسب إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة يبلغ حوالي 3.019 مليون وحدة سكنية وتجارية.

حالات استرداد وحدات الإيجار القديم والاعتراضات القانونية

أضاف قانون الإيجار القديم الجديد حالات تتيح للمالك استرداد وحدته السكنية قبل انتهاء فترة السبع سنوات، مثل تملك المستأجر لوحدة أخرى، أو إغلاق الوحدة لفترات طويلة بلا سبب مشروع، وقد صدرت بعض الأوامر بإخلاء وحدات لأصحابها بعد ثبوت ملكية المستأجرين لوحدات أخرى أو استخدامهم غير المشروع لها، مع سهولة وسرعة الفصل في هذه القضايا، حسب تصريح المستشار القانوني البحيري. في المقابل، تتصاعد الاعتراضات من رابطة مستأجري الإيجار القديم التي تعتزم رفع طعن أمام المحكمة الإدارية العليا ضد قرارات تشكيل لجان تصنيف المناطق، التي تعتمد عليها الحكومة في تحديد الزيادات الجديدة. وأفادت الرابطة أن المستأجرين مجبرون الآن على دفع الحد الأدنى للأجرة المؤقتة لتجنب التعرض لإجراءات قانونية قد تصل للإخلاء بسبب تراكم الإيجارات، فيما شهدت بعض المحافظات مناوشات بين الملاك والمستأجرين نتيجة اختلاف الفهم حول طبيعة التعديلات وتأثيرها.

• تطبيق زيادة موحدة 250 جنيهاً في بداية المرحلة
• تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات لتحديد قيمة الزيادة لاحقاً
• فترة انتقال لمدة 7 سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية
• حالات استثنائية لاسترداد الوحدة دون انتظر المدة القانونية
• توفير وحدات بديلة للمستأجرين المتأثرين لضمان انتقال عادل
• تصاعد التوتر القانوني والاجتماعي بين الملاك والمستأجرين خلال التطبيق