الإصلاح الاقتصادي في مصر يحتل أولوية قصوى تستلزم إصدار قرار جمهوري لتشكيل لجنة قومية متخصصة في إعداد برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة المستدامة، وذلك وفقًا لما اقترحه الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد في حواره مع جريدة «المصري اليوم». هذا البرنامج الوطني يجب أن يرتكز على مراجعة دقيقة لكل المبادرات السابقة، لضمان استمرارية التقدم وعدم البدء من نقطة الصفر.
رؤية واضحة لبرنامج وطني للإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة
دعا الدكتور محمد معيط إلى ضرورة تشكيل لجنة قومية على أعلى مستوى لإعداد برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة المستدامة، بحيث تبدأ هذه اللجنة بمراجعة كافة المقترحات السابقة ذات الصلة، لتجنب تكرار المحاولات الفاشلة أو التي لم تكتمل؛ وهذا يعد جزءًا أساسيًا من تكوين برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي ناجح وفعال يرتقي بقطاعات الدولة المختلفة. كما أكد على أهمية أن يكون البرنامج متكاملًا، يشمل رؤية مستقبلية واضحة تحقق تنمية شاملة في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
مراجعة نموذج التنمية واستهداف أهداف رؤية مصر 2030 في برنامج الإصلاح الاقتصادي
أوصى معيط بمراجعة نموذج التنمية الحالي من حيث الإنجازات التي تحققت، تلك التي تم إنجازها جزئيًا، وما لم يتحقق بعد، إلى جانب مراقبة مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. هذا التقييم يجري ضمن إطار رؤية مصر 2030، التي تم طرحها خلال الحوار الوطني، والتي ستحدد أولويات التنمية الشاملة في مختلف القطاعات للمرحلة المقبلة. يوضح هذا النهج أهمية تحديد آليات التمويل ومصادره لضمان تنفيذ البرنامج بفعالية ضمن برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي يمكن تنفيذه عمليًا.
- مراجعة الإنجازات الحالية والجزئية في التنمية
- تقييم المستهدفات المستقبلية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي
- ضمان التوافق مع رؤية مصر 2030 وأولويات الحوار الوطني
- تحديد آليات التمويل لتنفيذ البرنامج بكفاءة
ضمان تطبيق عملي وواقعي في برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي مع دعم سياسي كامل
أكد الدكتور محمد معيط على أن برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي يجب أن يكون تفصيليًا، وقابلًا للتنفيذ على أرض الواقع، وليس محصورًا في نظريات أو خطط صورية يصعب تطبيقها. إضافة إلى ذلك، يجب أن تتحمل كافة قطاعات الدولة المسؤولية في الالتزام بتنفيذ البرنامج، مع توفير الدعم السياسي الكامل الذي يضمن استمرارية التطبيق وفعاليته. هذا يعكس، من وجهة نظره، أهمية وجود إرادة سياسية قوية تخدم أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
| العنصر | الوصف |
|---|---|
| اللجنة القومية | تشكيل لجنة وطنية لوضع برنامج إصلاح اقتصادي شامل |
| مراجعة النماذج السابقة | فحص ما تم إقراره سابقًا لضمان البناء عليه |
| الربط مع رؤية مصر 2030 | ضمان توافق البرنامج مع الأهداف الوطنية المستدامة |
| التنفيذ العملي | وضع برنامج تفصيلي قابل للتطبيق وملتزم به من جميع الجهات |
| الدعم السياسي | حصول البرنامج على الدعم اللازم من القيادة السياسية |
يمثل اقتراح الدكتور محمد معيط أسلوبًا منتظمًا وشاملاً لإعداد برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي، يرتكز على الدقة في المراجعة، والمصداقية في التنفيذ، مع ضرورة التوافق السياسي الكامل. من خلال هذه الرؤية، يتضح جليًا أهمية التعامل مع الإصلاح الاقتصادي كعملية حقيقية تسير بخطى ثابتة، مجنبةً الدولة خطر الخوض في خطط غير عملية أو غير قابلة للتطبيق. كل ذلك يعزز فرص تحقيق التنمية الشاملة المستدامة في مصر، منسجمة مع أهداف الرؤية الوطنية التي تنتظر تحولًا إيجابيًا يؤمن مستقبل الاقتصاد الوطني.
