خفض الفائدة القوي.. كيف يعزز هذا القرار جذب رؤوس الأموال وتوسيع النشاط الاقتصادي؟

خفض سعر الفائدة يعزز قدرة الدولة على جذب رؤوس الأموال وتوسيع النشاط الاقتصادي من خلال تخفيض تكلفة التمويل وتحفيز الاستثمارات، وهذا ما أكده ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، الذي أوضح أن تخفيض سعر الفائدة يمثل تعزيزًا مباشرًا لجميع القطاعات الإنتاجية، ويدعم الاستثمارات المباشرة، ويساعد في الحفاظ على استقرار سوق العمل وسعر الصرف، مع مراعاة حماية المدخرين الذين يعتمدون على الفائدة في دخلهم.

أهمية خفض سعر الفائدة في جذب رؤوس الأموال وتوسيع النشاط الاقتصادي

خفض سعر الفائدة يشكل رافعة أساسية لزيادة حجم الاستثمار المباشر وتوسيع الأنشطة الاقتصادية، وذلك عبر تقليل تكلفة رأس المال على المستثمرين والقطاع الخاص، وهو ما يُساعد الدولة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية على حد سواء، ويحفز النمو الاقتصادي بمعنى شامل؛ فالقرار المتوازن لخفض الفائدة بنسبة 2% يخفف الأعباء المالية على النمو الاقتصادي ويقلل من حجم خدمة الدين العام، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على الموازنة العامة للدولة ويحد من العجز خلال العام المالي الحالي؛ حيث قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض أسعار الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 200 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع إلى 22% وسعر الإقراض إلى 23%.

كما شملت القرارات خفض أسعار الائتمان والخصم بمقدار 200 نقطة أساس، ليصل إلى 22.50%، وهو ما يعكس تقييم اللجنة المستمر لأوضاع السوق والاقتصاد وتوقعات التضخم. الشركات التي تعتمد على التمويل بالدين تعد من أكثر المستفيدين من هذا الخفض، بالإضافة إلى البورصة المصرية التي تزداد جاذبيتها كمحطة استثمارية بفضل انخفاض تكلفة التمويل، حيث تمثل بديلًا مُغريًا لأدوات الدين.

مردود خفض سعر الفائدة على قطاع العقارات ودوره في تحفيز الطلب

في قطاع العقارات، يأتي خفض سعر الفائدة كثمرة طيبة لمطوري العقارات الذين سيشهدون زيادة في فرص التمويل، ما يمكنهم من تقديم خيارات تمويلية جديدة تساعد في دعم حركة المبيعات والحفاظ على استقرار أسعار الوحدات العقارية. هذا الخفض يسهم بشكل كبير في تنشيط الإقراض العقاري، خصوصًا قروض الرهن العقاري التي تُعد محفزًا رئيسيًا لتنمية قطاع المشاريع التجارية والإدارية، مما يعزز الاستثمار وتقوية البنية الاقتصادية في هذا القطاع الحيوي.

ووفقًا لما أشار إليه ميشيل الجمل، فإن الظروف الاقتصادية الحالية تتيح للبنك المركزي القيام بهذه الخطوة، مدعومًا بالعديد من المؤشرات الإيجابية على رأسها انخفاض معدلات التضخم، نتيجة الإجراءات الاحترازية مثل تأجيل رفع دعم الوقود والكهرباء، إلى جانب زيادة إيرادات الدولة الدولارية من موارد محلية وأدوات دين متنوعة، مع توجيه السياسات نحو تحفيز نمو القطاع الخاص وتخفيف العبء المالي الناجم عن الفوائد البنكية.

رؤية البنك المركزي في سياسة أسعار الفائدة وأهداف السيطرة على التضخم

يحرص البنك المركزي المصري دائمًا على توخي الحذر في اتخاذ قرارات أسعار الفائدة، معتمداً على تحليلات دقيقة لتوقعات التضخم، حيث يركز عمليًا على تحقيق استقرار الأسعار دون المساس بمعدلات النمو الاقتصادي؛ وقد أكد رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية أن البنك المركزي يستهدف الوصول إلى معدل تضخم يبلغ 7% (± 2%) في الربع الرابع من 2026، مع تخفيضه إلى 5% (± 2%) بحلول الربع الرابع من 2028.

وقد حافظت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير بتاريخ 10 يوليو 2025 على أسعار الفائدة عند 24% للودائع و25% للقروض، بعد سلسلة خفض بدأت بخفض إجمالي بحوالي 3.25% في اجتماعين متتاليين، لينهي البنك المركزي نحو ثلاث سنوات من التشديد النقدي المتواصل.

• خفض تكلفة التمويل لجميع القطاعات الإنتاجية
• تحفيز الاستثمار المباشر وتوسيع النشاط الاقتصادي
• دعم سوق العقارات وقروض الرهن العقاري
• الحفاظ على استقرار سوق العمل وسعر الصرف
• إدارة دقيقه لمعدلات التضخم المستهدفة

خفض سعر الفائدة يُمثل خطوة استراتيجية مدروسة، تُسهم في تعبئة الموارد المالية وتنشيط القطاعات المختلفة، وفي نفس الوقت تُراعي مصالح المدخرين؛ وهو توازن دقيق يعكس رؤية متقدمة في السياسة النقدية تضمن توسيع النشاط الاقتصادي دون الإضرار بمكونات السوق المالية، مع توقعات إيجابية لاستقرار الموازنة العمومية والنمو المتواصل خلال الفترات القادمة