73.4 مليار جنيه.. تدفقات مالية غير مسبوقة لدعم الهيئة المصرية للشراء الموحد

وزير المالية المصرى: تخصيص 73.4 مليار جنيه للهيئة المصرية للشراء الموحد

أعلن وزير المالية المصري، أحمد كجوك، عن تخصيص 440 مليار جنيه لمواجهة مشكلات الطاقة وتوفير المواد البترولية وسداد مستحقات الشريك الأجنبي، ما أدى إلى انتظام توليد الكهرباء دون انقطاع التيار الكهربائي وتوفير مصادر الطاقة اللازمة للأنشطة الإنتاجية والاستثمارية، وهو ما يعكس الأولويات الوطنية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين جودة الحياة.

تخصيص 73.4 مليار جنيه للهيئة المصرية للشراء الموحد ودعم القطاع الصحي

تخصيص 73.4 مليار جنيه للهيئة المصرية للشراء الموحد يُعد جزءًا أساسيًا من ميزانية الدولة، حيث أكد وزير المالية أن هذا التخصيص السنوي الكبير يعكس حرص الحكومة على دعم القطاع الصحي وتمكين المستشفيات والمراكز الطبية من استمرار تقديم خدماتها للمواطنين دون انقطاع؛ ويوفر الموارد المالية اللازمة لتلبية الاحتياجات الطبية والعلاجية بما يضمن صحة المواطن المصري ويحافظ على استقرار النظام الصحي الوطني.

تخصيص 94 مليار جنيه لحماية البنية التحتية وتحسين منظومات النقل

كما شمل تخصيص 94 مليار جنيه دعمًا موسعًا لمشروعات النقل، وتحديدًا تطوير شبكة السكك الحديدية ومترو الأنفاق، وهو توجه حكومي يسعى إلى ترقية منظومة النقل وتعزيز قدرة نقل البضائع والأفراد مما يساهم في تنشيط حركة التجارة والسياحة داخل البلاد. هذه الخطوة تهدف إلى توسيع قدرات البنية التحتية للنقل، وتسهيل حركة السلع، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.

إطلاق حزم جديدة من التيسيرات الضريبية لدعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة

أشار وزير المالية أحمد كجوك إلى النتائج الإيجابية التي حققتها حزمة التيسيرات الضريبية السابقة خلال الستة أشهر الماضية، مؤكدًا استمرار الحكومة في طرح حزم جديدة تهدف إلى تعزيز الامتثال الطوعي وتحفيز النمو الاقتصادي؛ إذ طلب نحو 402 ألف مواطن إنهاء النزاعات الضريبية بينما انضم 107 آلاف شخص إلى النظام الضريبي المبسط طواعية، مع تقديم ما يقارب 650 ألف إقرار ضريبي جديد واشتراك ضريبي إضافي طوعي بقيمة 78 مليار جنيه.

يُعنى تخصيص 73.4 مليار جنيه للهيئة المصرية للشراء الموحد ضمن هذه الحزم بمساندة القطاع الصحي وبناء ثقة متبادلة بين الحكومة والمجتمع التجاري، حيث لا تقتصر التسهيلات الضريبية على تخفيف الالتزامات بل تتعداها إلى بناء علاقات تعاون مستدامة تشجع العديد من الشركات على الالتزام الطوعي، ما ينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته.

تأتي التسهيلات الضريبية ضمن خطة لــ:

• تسهيل توحيد الإجراءات الضريبية لتحقيق العدالة وتوفير بيئة متوازنة للضرائب
• حل النزاعات الضريبية ودياً وتسهيل رد قيمة الضريبة المضافة
• إنشاء منظومة إدارية لإدارة المخاطر لتحسين نظام العدالة الضريبية

تهدف الحكومة من خلال تخصيص 73.4 مليار جنيه للهيئة المصرية للشراء الموحد وتعزيز التسهيلات الضريبية إلى تحقيق بيئة ضريبية أكثر استقرارًا ومرونة، تشجع على الامتثال الطوعي وتدعم القطاع الخاص، ما يسهم في تنمية الإيرادات بشكل مستدام ويعزز الثقة بين المستثمرين والجهات الحكومية، ويدعم النمو الاقتصادي للجمهورية على المدى البعيد.