خبر جميل يفرحك: قانون العمل الجديد هدية لعمال مصر في عيدهم

أعلن وزير العمل محمد جبران عن أن قانون العمل الجديد أصبح جاهزًا، وذلك بعد حصوله على موافقة مجلس النواب وهو الآن بانتظار التصديق النهائي من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما يجعله خطوة هامة نحو تحسين بيئة العمل في مصر ودعم حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء، حيث أكد الوزير أن القانون يعد بمثابة هدية مستحقة لعمال مصر في عيدهم.

قانون العمل الجديد ودوره في تحسين بيئة العمل

يقدم قانون العمل الجديد إطارًا متوازنًا يضمن حقوق العمال ويحافظ على مصالح أصحاب الأعمال، وقد أشار وزير العمل إلى أن هذا القانون قد أوجد حلولًا عملية تسهم في استقرار سوق العمل وتحقيق تطلعات كلا الطرفين، حيث تم الاتفاق على بنود واضحة تضمن بيئة مناسبة لتحسين الإنتاج وزيادة الكفاءة، كما تم عرض ضوابط جديدة لاستمارة (6) لمنع أي استغلال خاطئ لهذا النموذج؛ إذ أصبحت تعتمد رسميًا من قبل وزارة العمل أو الجهات المعنية فقط وبطلب مباشر من العامل، مما يعزز حقوق العمال داخل المؤسسات.

أما بالنسبة للمحاكم العمالية، فقد شملت الإصلاحات الجديدة النظر في القضايا خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مما يسرّع من تحقيق العدالة ويقلل النزاعات المتعلقة بالعمل، كما جاء ذلك في إطار خطة شاملة لتطوير النظام العمالي بأسلوب يحترم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.

العلاوة السنوية ومكافأة نهاية الخدمة ضمن قانون العمل الجديد

أكد القانون الجديد على إلزام أصحاب الأعمال بصرف علاوة سنوية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني للعامل، وأشار الوزير إلى أنها بمثابة دعم حقيقي للعمال من أجل تحسين مستواهم المعيشي، كما يتيح القانون إمكانية زيادة هذه النسبة تبعًا لقدرة المنشأة وظروفها المالية، بجانب ذلك تم توضيح آلية صرف مكافأة نهاية الخدمة؛ حيث تنص اللوائح على احتساب شهرين عن كل سنة عمل، على أن تكون هذه المكافأة مستندة على اتفاق مسبق ضمن العقد الموقع بين الطرفين.

واستهدف القانون منع الفصل التعسفي، حيث أصبح ذلك يتطلب قرارًا قضائيًا من المحكمة العمالية المختصة، مما يمنح الحماية القانونية المطلوبة لجميع العاملين في مختلف القطاعات.

العمالة غير المنتظمة ودور المجلس القومي للأجور

خصص قانون العمل الجديد فصلًا خاصًا بالعمالة غير المنتظمة؛ حيث تضمن توفير الحماية لهذه الفئة وضمان حقوقها المالية والاجتماعية، كما زاد من فاعلية المجلس القومي للأجور، الذي سيقوم بدراسة وتحديد العلاوة السنوية وجوانب الأجور بشكل دوري كل ستة أشهر بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

وفي إطار القانون ذاته، تم تخصيص نسبة تصل إلى 25% من أجر العامل لدعم برامج التدريب والتأهيل، مما يسهم في رفع الكفاءة الإنتاجية وخلق كوادر مهنية قادرة على مواكبة احتياجات سوق العمل، وهو ما يسهل على أصحاب الأعمال تنظيم الأجور بشكل أكثر مرونة ودقة.