الحكومة ملتزمة بسداد جميع الأقساط وتقترب من الوفاء ببرنامج الـ12 مليار دولار البرنامج الإصلاحي الذي أطلقته الحكومة المصرية في نوفمبر 2016 شكل نقطة تحول مهمة لاستقرار الاقتصاد الوطني بعد سنوات من التدهور،وجاء في ظل ظروف اقتصادية صعبة بعد 2011، حيث عانت الاحتياطيات النقدية ومصادر العملة الصعبة بشكل كبير.
رحلة مصر مع صندوق النقد وكيفية الالتزام ببرنامج الـ12 مليار دولار
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن الأوضاع الاقتصادية في مصر شهدت تحديات جسيمة عقب عام 2011، خاصة مع تراجع الاحتياطي النقدي ومصادر العملة الأجنبية، الأمر الذي دفع الحكومات المتعاقبة بمحاولة التوصل إلى اتفاق مع الصندوق لتنفيذ برنامج إصلاحي، إلا أن تلك المحاولات غالباً لم تصل إلى مرحلة التنفيذ الفعلي بسبب المخاوف من التأثير السلبي على معيشة المواطن في المدى القصير، مما أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية بشكل متزايد حتى بلغ الحد الذي لم يعد يحتمل التأجيل.
في نوفمبر 2016 أطلقت الحكومة المصرية برنامج إصلاحي بقيمة نحو 12 مليار دولار بهدف استعادة استقرار الاقتصاد، وحقق البرنامج نجاحات ملحوظة ظهرت في تحسن المؤشرات الاقتصادية بحلول 2019، حيث بدأ المواطنون يشعرون بتحسن الأوضاع في حياتهم اليومية.
الاستمرار في برامج الإصلاح الاقتصادي رغم التحديات وارتباطها ببرنامج الـ12 مليار دولار
بعد نجاح البرنامج الأول، دار نقاش داخل الحكومة حول ضرورة التباحث في إبرام برنامج جديد مع صندوق النقد، فكان القرار الاستراتيجي بالاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المهمة دون اللجوء إلى تمويل إضافي في ذلك الوقت، مراعين الحفاظ على المكاسب مثل:
- انخفاض معدل التضخم إلى أقل من 5%.
- زيادة احتياطي النقد الأجنبي ليصل إلى نحو 46 مليار دولار.
- تراجع الدين العام وعجز الموازنة العامة.
- انخفاض تكلفة خدمة الدين وأسعار الفائدة.
لكن ثمة صدمة جديدة بظهور وباء كورونا وانتشاره في 2020، مما فرض إغلاقات أضرت بالاقتصاد وأدت إلى خروج الأموال الساخنة، ورافق ذلك تدهور حال بعض المؤشرات الاقتصادية مجدداً.
في 2021 وقعت مصر برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد بقيمة 5.2 مليار دولار، ليصل إجمالي التمويل من الصندوق خلال 2016-2021 إلى نحو 20 مليار دولار، لكن تداعيات الوباء والتغيرات العالمية كالارتفاع الحاد في أسعار الفائدة وتباطؤ العملات المحلية وتأثير النزاعات الجيوسياسية، خاصة الحرب الروسية الأوكرانية، أثرت سلباً على الاقتصاد المصري.
جهود مصر في تنفيذ برنامج الـ12 مليار دولار والتزامها بسداد الأقساط المالية
واجهت مصر أيضاً آثارًا داخلية نتيجة بعض السياسات النقدية التي أضافت تحديات للبيئة الاقتصادية، مما أدى إلى انخفاض الاحتياطات النقدية وارتفاع التضخم وظهور السوق الموازية للعملة، وهو ما دفع السلطات إلى طلب برنامج إصلاح طويل الأمد جديد يمتد حتى نوفمبر 2026، لا يقتصر على السياسات المالية والنقدية فقط، بل يركز على تعزيز الإصلاحات الهيكلية التي تزيد من قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات وأزمات النزاعات الإقليمية الدولية.
يُذكر أن خسائر قناة السويس طالت بشكل واضح، بحيث فقدت مصر أكثر من 12 إلى 13 مليار دولار من الدخل نتيجة هذه الأزمات؛ ومع ذلك، تؤكد الحكومة التزامها الكامل بسداد جميع المستحقات لأصل القروض والفوائد لصندوق النقد دون تأخير حتى مارس الماضي، حيث تم رصد ذلك في أحدث اجتماعات مجلس إدارة الصندوق.
| البرنامج | مدة التنفيذ | قيمة التمويل (مليار دولار) |
|---|---|---|
| برنامج الإصلاح الأول | 2016 – 2019 | 12 |
| برنامج كورونا | 2021 | 5.2 |
| البرنامج الحالي | 2022 – 2026 | … |
تُبرز هذه الإجراءات دقة الحكومة المصرية في متابعة التزاماتها المالية تجاه صندوق النقد، وتعكس قدرة الاقتصاد على تجاوز التحديات المتكررة، مع السعي لتقوية بنى الاقتصاد طويل الأمد، ما يرسخ أهمية برنامج الـ12 مليار دولار كركيزة أساسية في دعم استقرار مصر المالي والاقتصادي خلال السنوات الماضية وحتى المستقبل القريب.
