مصر قد لا تحتاج إلى برنامج جديد من صندوق النقد الدولي بعد تحقيق أهداف البرنامج الحالي، حيث يركز هذا البرنامج على استعادة الاستقرار الاقتصادي وتحسين المؤشرات المالية من خلال الإصلاحات الهيكلية التي تعزز النمو والتشغيل وجذب الاستثمارات، كما بدأ تأثير التضخم والارتفاع في الأسعار يظهر بانخفاض تدريجي وصولاً إلى تحقيق استقرار متوقع بنهاية البرنامج الحالي.
أهمية الاستقرار الاقتصادي في برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في حواره مع «المصري اليوم»، أن نجاح البرنامج الحالي لمصر مع الصندوق يرتكز على استعادة الاستقرار الاقتصادي عبر الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها، والتي تهدف إلى رفع معدلات النمو وزيادة فرص التشغيل وجذب استثمارات جديدة، مما ساعد على تباطؤ معدل الارتفاع في التضخم وأسعار السلع الأساسية، وهو ما يُنتظر أن يستمر حتى تحقيق الاستقرار الكامل مع نهاية البرنامج، مع ضرورة الاستمرار في الحفاظ على هذا التوازن خلال الفترة القادمة.
كما أشار إلى ما تم اتخاذه من إجراءات مهمة تشمل خفض أسعار الفائدة وتوفير التمويلات اللازمة للعملاء، وتطبيق خطة منهجية لتقليل الدين العام وأعباء خدمته، بالإضافة إلى بناء احتياطي قوي من العملات الأجنبية في البنك المركزي، بجانب إدخال إصلاحات هيكلية تضمن استدامة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة الصدمات المفاجئة سواء داخلية أو خارجية، مع التركيز على استمرار دعم التنمية وتمويلها وتوفير فرص عمل حقيقية.
الإصلاحات الهيكلية ورؤية التنمية المستدامة لمصر
تابع معيط أن المرحلة القادمة تتطلب تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بشكل سريع لتعزيز السياسات المالية والنقدية التي نفذت خلال الفترة الماضية، مشددًا على ضرورة إعداد برنامج وطني متكامل للتنمية الشاملة والمستدامة، يضمن استمرار الإصلاحات الهيكلية التي تدعم الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
وأشار إلى أهمية الآليات والأدوات المستخدمة لضمان استمرار الاستفادة من الإصلاحات التي تم تحقيقها، مثل الاستقرار النسبي لسعر الصرف ضمن سياسة مرونة سعر الصرف للتعامل مع التحديات الخارجية، وانخفاض معدلات التضخم وأسعار الفائدة بالإضافة إلى تقلص الدين العام وتكاليفه مع تعزيز موارد الدولة وترشيد الإنفاق، وهو ما يمثل إطارًا متكاملًا يسهم في استدامة عملية التنمية.
في هذا السياق، يمكن توضيح آليات الإصلاح الرئيسية التي يجب التركيز عليها من خلال القائمة التالية:
- تعزيز الاستقرار النسبي لسعر الصرف ضمن سياسة مرونة سعر الصرف
- مواصلة خفض التضخم وتحقيق معدلات سعر فائدة منخفضة
- خفض الدين العام وتقليل أعبائه المالية
- تنمية موارد الدولة وترشيد الإنفاق الحكومي
- تطبيق إصلاحات هيكلية تستهدف تمويل التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل
تقييم رؤية 2030 وأثرها على برامج التنمية الوطنية في مصر
أوضح الدكتور محمد معيط أن وضع رؤية جديدة لتقييم برنامج التنمية الحالية ورؤية 2030 يشكل خطوة مهمة وجديرة بالاهتمام عند صياغة برنامج إصلاح وطني شامل يجمع بين تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين. هذا البرنامج الوطني الشامل يجب أن يركز على:
- تشجيع التشغيل وتوفير فرص عمل مستدامة ومتنوعة
- زيادة الإنتاج والتصدير لتعزيز الاقتصاد الوطني
- تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع مستوى معيشتهم
- ضمان الالتزام الصارم بالخطة الزمنية لتنفيذ البرنامج مع عدم التراخي
وشدد على أن هذا البرنامج الوطني الشامل يمثل بديلاً متكاملاً لبرنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، ويؤكد ضرورة توخي الجدية في تنفيذه لتحقيق أهداف التنمية الشاملة وفق المعايير الحديثة التي تراعي المستجدات الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
| العنصر | الأهداف |
|---|---|
| الاستقرار الاقتصادي | خفض التضخم، استقرار سعر الصرف، واستدامة العملة الأجنبية |
| الإصلاحات الهيكلية | خفض الدين العام، ترشيد الإنفاق، تعزيز الموارد المالية |
| التنمية المستدامة | خلق فرص عمل، زيادة الإنتاج والتصدير، تحسين مستوى المعيشة |
| تقييم رؤية 2030 | تحديث خطة التنمية الوطنية بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية |
