250 جنيها مؤقتاً.. تفاصيل جديدة تحسم سعر الإيجار القديم بدءاً من اليوم

قانون الإيجار القديم الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر 2025 يمثل نقطة تحول جوهرية في تنظيم علاقات الإيجار بين المالك والمستأجر، حيث يفرض قيمة إيجارية مؤقتة موحدة لجميع المستأجرين ويضع آلية واضحة لتصنيف وتسعير العقارات وفقًا لموقعها ومحافظتها، ما يعيد ترتيب سوق الإيجار الشعبي بعد سنوات من الجدل الاجتماعي والاقتصادي.

قانون الإيجار القديم الجديد وقيمة الإيجار المؤقتة لجميع المستأجرين

ينص قانون الإيجار القديم الجديد على التزام جميع المستأجرين بدفع مبلغ 250 جنيهًا شهريًا كقيمة إيجارية مؤقتة فور بدء سريان القانون، وذلك وفقًا للمادة الرابعة من القانون، وهذه القيمة تظل محل دفع لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو حتى انتهاء لجان الحصر والتقييم من تحديد القيمة النهائية للعقار المؤجر، بناءً على تصنيف المنطقة التي يقع فيها العقار الجغرافي، ما يوفر حلاً مؤقتًا يُعادل العلاقة بين المالك والمستأجر خلال المرحلة الانتقالية بين القيم القديمة والقيم الجديدة للإيجار، مع الحفاظ على استقرار المبالغ حتى يتم إعلان النتائج النهائية.

تصنيف المناطق وفق قانون الإيجار القديم الجديد وتأثيره على القيمة النهائية للإيجار

يرتكز قانون الإيجار القديم الجديد على تصنيف المناطق الجغرافية إلى ثلاث فئات رئيسية لتحديد قيمة الإيجار النهائية، وهي:

• المناطق المتميزة: حيث تصل قيمة الأجرة إلى عشرين ضعف القيمة القانونية السابقة، مع حد أدنى شهري لا يقل عن 1000 جنيه.
• المناطق المتوسطة: تُرفع الأجرة عشرة أضعاف القيمة القديمة، مع تحديد حد أدنى يبلغ 400 جنيه شهريًا.
• المناطق الاقتصادية: يتم رفع القيمة الإيجارية أيضًا عشرة أضعاف، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

ويتم تنظيم سداد الفرق بين القيمة المؤقتة والقيمة التي تحدد لاحقًا، بحيث يُقسم المبلغ على أقساط شهرية متساوية خلال المدة التي استحقت فيها هذه الدفعات، مما يسهل على المستأجرين تدبير سداد الزيادات بطريقة ميسرة ومناسبة.

آلية تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد وتقييم العقارات عبر لمحافظين

يُفوض المحافظون تشكيل لجان حصر متخصصة لتقييم العقارات المستأجرة، وذلك باتباع معايير دقيقة تشمل الموقع الجغرافي للعقار، حالته الفنية، والمرافق المتوفرة به، لتحديد القيمة النهائية للإيجار في كل منطقة وفقًا للمعطيات الجديدة. ويصدر المحافظ المختص قرارًا رسميًا بالقيمة الحسابية لكل وحدة سكنية يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر.

بعد صدور القرار ونشره، يُطلب من المستأجر دفع أي فروقات مستحقة بأثر رجعي عن الشهور التي قضوها بالقيمة المؤقتة، مع إمكانية تقسيم المبلغ على دفعات ميسرة تضمن عدم تحميل المستأجر أعباء مالية مفاجئة. هذه الآلية تعزز شفافية عملية التقييم وتحافظ على التوازن الاقتصادي والاجتماعي بين الأطراف.

قانون الإيجار القديم الجديد يؤسس نهجًا متوازنًا يجمع بين حماية حقوق المستأجرين وضمان استفادة الملاك من ممتلكاتهم بأسعار تتماشى مع سوق العقارات الحالي، مما يعيد الاستقرار إلى قطاع الإيجار بعد فترة طويلة من الإشكالات التي أرهقت الطرفين من دون حلول واضحة.