زيادة الإيجار القديم بدأت فعليًا يوم الاثنين الموافق 1 سبتمبر، بعد أن وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي على التعديلات الجديدة في القانون، ليتم تنفيذها رسميًا، مما يفتح الباب أمام تطبيق الزيادات المحددة على عقود الإيجار القديمة ، ويثير تساؤلات عديدة لدى الملاك بشأن حقوقهم والإجراءات القانونية المتاحة في مواجهة المستأجرين الذين قد يمتنعون عن دفع الزيادة.
تفاصيل تطبيق زيادة الإيجار القديم وأثرها القانوني
بدأ تطبيق زيادة الإيجار القديم بنسبة محددة بمقدار 250 جنيهًا شهريًا، وذلك لمدة ثلاثة أشهر متتالية بداية من الأول من سبتمبر ، في إطار التعديلات التي صدق عليها القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر . هذه الزيادة تعيد التوازن إلى حقوق الملاك، خصوصًا الذين يمتلكون وحدات سكنية ضمن قانون الإيجار القديم ، حيث يصبح المستأجر ملزمًا قانونيًا بسداد الزيادة المقررة وفقًا للنص القانوني . وفي حال رفض المستأجر الالتزام بدفع هذه الزيادات، يصبح للمالك الحق الكامل في اتخاذ الإجراءات القضائية، بما فيها رفع دعاوى الطرد بناء على عدم السداد، ما يؤكد أهمية أن يعي المستأجرون التبعات القانونية للامتناع عن دفع الزيادة.
التزام المستأجر بسداد زيادة الإيجار القديم ودوره في العلاقة التعاقدية
أكد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحاته أن تطبيق زيادة الإيجار القديم لن يقتصر على إعلان فقط، بل يصبح المستأجر ملزمًا قانونيًا بدفع مبلغ الزيادة الشهري وهو 250 جنيهًا، بدءًا من سبتمبر ولمدة ثلاثة أشهر، حيث يشكل هذا الالتزام جزءًا أساسيًا من التزاماته التعاقدية الجديدة . وأوضح الفيومي أن هذا التزام قانوني يجب أن يُنفذ، وأن امتناع المستأجر عن السداد يُعطي الحق للمالك باللجوء إلى القضاء ورفع قضية طرد للمستأجر، ما يعيد نسبة العدالة للمالك بعد فترة طويلة من استقرار الإيجار القديم دون زيادة قائمة. وهذا التحرك القانوني يشكل عنصر ضغط واضح على المستأجرين للالتزام، ويسهم في إرساء علاقة متوازنة بين الطرفين.
خطوات الحكومة في تنفيذ زيادة الإيجار القديم وحصر الوحدات المشمولة
تواكب الحكومة تطبيق زيادة الإيجار القديم بإجراءات تنظيمية مهمة، حيث كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المحافظين خلال اجتماعهم الشهر الماضي، ببدء تشكيل لجان متخصصة لحصر كافة الوحدات التي تخضع لقانون الإيجار القديم، وذلك تنفيذًا لما نص عليه القانون الجديد رقم 164 لسنة 2025 . وأكد مدبولي على ضرورة أن يقدم المواطنون بيانات دقيقة وإقرارات رسمية عن الوحدات التي يمتلكونها، مع تحذير صارم من تحمل المسؤولية القانونية في حال إدلاء بيانات خاطئة أو إخفاء معلومات جوهرية، وذلك لضمان شفافية الحصر ودقته وتحقيق العدالة لجميع الأطراف دون تحيز.
- تشكيل لجان حصر الوحدات
- جمع إقرارات رسمية دقيقة من المواطنين
- فرض المساءلة القانونية على من يخالف
- تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر
| الزيادة الشهرية | مدة التنفيذ |
|---|---|
| 250 جنيه | 3 أشهر متتالية تبدأ من سبتمبر |
تطبيق زيادة الإيجار القديم بهذا الشكل يفتح فترة جديدة من الإدارة القانونية للعقارات المؤجرة القديمة، حيث يتم توضيح حقوق وواجبات الطرفين ضمن إطار قانوني واضح، ويصب في مصلحة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل يضمن حقوق الجميع ويقلل النزاعات المحتملة. في ظل هذه التعديلات، يصبح تعطيل سداد الزيادة سببًا مباشرًا لمواجهة إجراءات قضائية قد تؤدي للطرد، مما يعزز التحفيز لدى المستأجرين للالتزام بالزيادة الجديدة وتفادي الأضرار المترتبة على عدم الدفع.
