قطاع الأعمال العام يشهد توجيهات استراتيجية شاملة للنهوض بالأداء وتحسين الكفاءة، حيث قاد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، زيارة ميدانية إلى مركز معلومات قطاع الأعمال العام بحي المعادي، ضمن جهود تعزيز البنية المؤسسية والتشغيلية بما يتماشى مع رؤية الدولة لدعم الشركات التابعة وزيادة تنافسيتها في السوق. تحمل هذه الخطوة أهمية محورية لتطوير القدرات البشرية والإمكانات المتاحة.
التطوير الشامل لمركز معلومات قطاع الأعمال العام لدعم الشركات القابضة
خلال زيارة المهندس محمد شيمي لمركز معلومات قطاع الأعمال العام، تم استعراض سير العمل والخدمات المتنوعة التي يقدمها المركز، والتي تتمثل في توفير البيانات الدقيقة لدعم صنع القرار، إجراء التحليلات المالية، وتقييم الأداء بفعالية عالية، إلى جانب إعداد المؤشرات الاقتصادية والدراسات وتقارير دورية عن نتائج أعمال شركات قطاع الأعمال العام، بما في ذلك الشركات المشتركة والهيئات الاقتصادية التابعة. كما يشكل المركز مركزًا تدريبياً معتمداً يهدف لتنمية المهارات البشرية وتحسين الأداء الإداري والفني، ما يعزز مكانته كأداة رئيسية في دفع عجلة التطوير وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.
أكد وزير قطاع الأعمال العام على ضرورة تطوير أداء المركز ليصبح منصة للتميز والابتكار، وبمثابة بيت خبرة احترافي يستند إلى المعرفة والتحليل المتقدم للبيانات، مع تقديم توصيات عملية تساعد في تحسين الأداء وتعزيز فاعلية الشركات القابضة والتابعة، لتحقيق نقلة نوعية في الإنتاجية والكفاءة المؤسسية.
استراتيجية تعزيز القدرات البشرية والتدريب المتخصص في قطاع الأعمال العام
في إطار استراتيجية النهوض بأداء قطاع الأعمال العام، وجه الوزير شيمي بالعمل على رفع كفاءة البنية التكنولوجية والتحتية لمركز المعلومات، لتوفير بيئة متطورة تتيح تقديم برامج تدريبية أكثر شمولاً واحترافية تتناسب مع متطلبات الشركات القابضة والتابعة. وتكمن أهمية هذه البرامج التدريبية في التركيز على مجالات رئيسية مثل:
- إدارة الأصول وتعزيز الفعالية في استغلال الموارد
- إدارة التغيير المؤسسي لدعم التحولات التنظيمية
- التحول الرقمي وتطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات «ERP»
- إعداد الموازنات بدقة ومرونة
- السلامة والصحة المهنية لضمان بيئة عمل آمنة
- تطوير الموارد البشرية بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل
وأكد المهندس شيمي أن هذه البرامج لها دور محوري في تعزيز مهارات العاملين بصورة مستمرة، مواكبة لأحدث تطورات التكنولوجيا، مع تمكينهم من مواجهة تحديات سوق العمل المتغير بفعالية.
تعزيز دور مركز معلومات قطاع الأعمال العام كمحرك رئيسي للتطوير والابتكار
على هامش الزيارة، قام الوزير بجولة شاملة داخل المركز، التقى خلالها بالعاملين واطلع على أنشطتهم اليومية بالإضافة إلى تفقد قاعات التدريب والمعامل، مؤكدًا على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري كرافد أساسي لتحسين أداء الشركات وتعزيز تنافسيتها في الأسواق. وأشار إلى ضرورة استمرار العمل على تطوير الأداء المؤسسي من خلال توفير بيئة محفزة على الابتكار وبناء القدرات، مع رفع مستوى الدعم الفني والتدريبي الذي يمنحه المركز.
تكمن قوة مركز معلومات قطاع الأعمال العام في دوره كمنصة وطنية للمعرفة والدعم الفني، حيث يمكّن الشركات القابضة والتابعة من اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة وتوصيات مدروسة، مما ينعكس بشكل مباشر على تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتحقيق النمو المستدام في القطاع العام.
| محاور التطوير والتدريب | الأهداف المنشودة |
|---|---|
| رفع كفاءة البنية التكنولوجية | تقديم برامج تدريبية متقدمة وشاملة |
| تطوير مهارات الموارد البشرية | مواكبة التكنولوجيا ومتطلبات سوق العمل |
| تعزيز الأداء المؤسسي | تحقيق تنافسية أكبر للشركات التابعة |
| إعداد تقارير وتحليلات دقيقة | دعم اتخاذ القرار المبني على بيانات موثوقة |
