250 جنيهًا.. تعرف على المناطق التي حصلت على ضعف الحد الأدنى للأجور في الإعلان الأخير!

الإعلان الرسمي عن تطبيق أحكام القانون الجديد لقيمة الإيجار القديم أثار اهتمام العديد من المواطنين، خاصة مع تحديد الحد الأدنى المؤقت للإيجار عند 250 جنيهًا لحين الانتهاء من أعمال لجان الحصر والتقدير، التي من المقرر أن تحدد القيم النهائية طبقًا للمعايير المقررة.

تفاصيل تطبيق قانون الإيجار القديم وكيفية احتساب القيمة الإيجارية

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، أن القانون الجديد للإيجار القديم يحدد آليات واضحة وصارمة لاحتساب القيمة الإيجارية الجديدة في مختلف المناطق، حيث تُحسب قيمة الوحدة السكنية في المناطق المتميزة بعشرين ضعف القيمة الحالية، بينما في المناطق المتوسطة والاقتصادية تُقدر القيمة بعشرة أضعاف القيمة القائمة، مع الالتزام بعدم تقليل القيمة عن الإيجار الذي تم سداده في الشهر السابق، مما يوفر حماية للمستأجرين ضمن ضوابط منهجية.

الفرق بين احتساب قيمة الإيجار القديم للوحدات السكنية وغير السكنية

أوضح النائب الفيومي أن القانون فرق بشكل صريح بين الوحدات السكنية وغير السكنية؛ إذ تُحسب قيمة الوحدات غير السكنية بخمسة أضعاف القيمة الحالية، مع اعتماد زيادة سنوية ثابتة تبلغ 15% لضمان توازن حقوق الملاك والمستأجرين، وهذا يحقق نموذجًا متوازنًا يراعي مصالح الطرفين بشكل عادل، مما يساهم في استقرار سوق الإيجار القديم وانتظامه، مع ضمان حماية حقوق المستأجرين وعدم تحميلهم أعباء غير مبررة.

دور لجان الحصر والتقدير وآلية الطعن في قرارات الإيجار القديم

تُكلف لجان الحصر والتقدير بتحديد القيمة الإيجارية على مستوى المناطق ككل وليس لكل وحدة سكنية أو عقار منفرد، وهو ما يعزز العدالة والشفافية في تطبيق القانون، بحسب تصريح الفيومي، الذي شدد أيضًا على حق أي مواطن يرى تقديرًا جزافيًا في القيمة الإيجارية الخاصة به في اللجوء للقضاء، حيث تخضع قرارات اللجان كاملة للرقابة القضائية. هذه الخطوة تعكس حرص السلطة التشريعية على تحقيق توازن فعلي بين أطراف العلاقة الإيجارية، وتوفير بيئة من الطمأنينة والاستقرار لجميع المتعاملين في السوق العقارية.

• تحديد الحد الأدنى للإيجار عند 250 جنيهًا مؤقتًا
• احتساب قيمة الإيجار وفقًا لمستوى المنطقة العقارية
• زيادة سنوية بنسبة 15% للوحدات غير السكنية
• تحديد القيمة على مستوى المناطق وليس على كل شقة على حدة
• حق اللجوء للقضاء للطعن في قرارات الحصر والتقدير