قانون الإيجار.. تحديث جديد يحدد قيمة الإيجار القديمة للمستأجرين وفق الضوابط الجديدة

يبدأ تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025 اليوم الأحد 1 سبتمبر 2025، بعد توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه ونشره في الجريدة الرسمية، بهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل تدريجي وعادل خاصة للعقود الطويلة التي ظلت قيمتها ثابتة على مدار سنوات دون مسايرة لتغيرات السوق العقاري والتضخم المتزايد.

تفاصيل تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025

قد يهمك احتفال مميز.. منة فضالي ترد بالامتنان على مفاجأة عيد ميلادها الـ42 التي أبهرت الجميع

يشمل قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025 الوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين وفقًا للقانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981، إضافةً إلى الوحدات المؤجرة لغير غرض السكنى مثل المنشآت التجارية والإدارية للأشخاص الطبيعيين؛ أما الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين كالشركات والمؤسسات، وكذلك الوحدات التي تم إخلاؤها أو لا تخضع لقانون الإيجارات القديمة، فهي خارج نطاق تطبيق القانون الجديد. هذا التنظيم يهدف لتحقيق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين من خلال ضبط العلاقة الإيجارية بما يتوافق مع الظروف الحالية.

كيفية حساب القيمة الإيجارية الجديدة وفق قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025

قد يهمك فطائر منزلية.. استمتع بألذ وصفة جبن سهلة تحضر دون استخدام الفرن

يحدد قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025 القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على تصنيف المناطق التي تقع فيها الوحدات المؤجرة، إذ يبدأ تطبيق القيمة الجديدة اعتبارًا من أول إيجار مستحق بعد 1 سبتمبر 2025. في حالة العقود السكنية، يلتزم المستأجر بدفع:

20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا
10 أضعاف القيمة الحالية في المناطق المتوسطة، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا
10 أضعاف القيمة الإيجارية في المناطق الاقتصادية، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا

وحتى إتمام لجان التصنيف الحكومية تحديد طبيعة المناطق، يُلزم جميع المستأجرين بسداد 250 جنيهًا شهريًا كقيمة مؤقتة تُحسب بأثر رجعي عند تحديد الفروق لاحقًا، أما الإيجارات غير السكنية (تجارية أو إدارية) فتخضع لمعدل 5 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية. بالإضافة لذلك، تُطبق زيادة دورية سنوية ثابتة بنسبة 15% على الإيجار سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، لضمان مواكبة التقلبات التضخمية والتغيرات في السوق العقاري.

نوع الوحدة	مضاعف القيمة الإيجارية	الحد الأدنى شهريًا
المناطق المتميزة (سكني)	20 ضعف	1000 جنيه
المناطق المتوسطة (سكني)	10 أضعاف	400 جنيه
المناطق الاقتصادية (سكني)	10 أضعاف	250 جنيه
الوحدات غير السكنية	5 أضعاف	–

مدة العلاقة الإيجارية وتخصيص وحدات بديلة وفق قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025

قد يهمك تألق نادر.. منة فضالي تخطف الأنظار بإطلالات مذهلة في احتفال لا يُنسى

ينص قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025 على فترة انتهاء محددة للعقود القديمة؛ إذ يُمنح المستأجرون 7 سنوات لاستكمال العلاقة الإيجارية في الوحدات السكنية، بينما تكون المدة 5 سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، وبعد انقضاء هذه الفترات يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة ما لم يتم الاتفاق مع المالك على تجديد العقد بشروط جديدة. يمكن للمؤجر استرداد الوحدة قبل انتهاء المدة القانونية إذا ثبت ترك المستأجر للوحدة مغلقة أكثر من سنة دون مبرر، أو إذا كان المستأجر يمتلك وحدة أخرى مناسبة لغرض الاستخدام نفسه.

يتيح القانون خيار التقدم بطلب لوحدة بديلة، سواء إيجارًا أو تمليكًا من الدولة، للمستأجرين محدودي الدخل قبل انتهاء المدة القانونية، شريطة الالتزام بإخلاء الوحدة الأصلية فور التخصيص، للحفاظ على حقوق الفئات الأكثر ضعفًا وتقليل الأعباء السكنية عليهم.