3500 دولار.. ارتفاع غير مسبوق للذهب بدعم قرارات خفض الفائدة العالمية

أسعار الذهب تتجه نحو مستويات قياسية مدعومة بتوقعات خفض الفائدة الأميركية وتزايد المخاوف الاقتصادية، فقد شهد المعدن النفيس قفزة كبيرة مدفوعة بتوقعات متزايدة بأن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيخفض أسعار الفائدة هذا الشهر، بالإضافة إلى تصاعد الشكوك حول مستقبل البنك المركزي واستقلاليته، ما عزز الطلب على الذهب كملاذ آمن وسط تقلبات الأسواق العالمية.

ارتفاع أسعار الذهب القياسي وسط توقعات خفض الفائدة الأميركية

شهد سعر الذهب الفوري ارتفاعًا ملحوظًا في التعاملات المبكرة من آسيا، حيث سجل ارتفاعًا بنسبة 0.9% ليصل إلى 3508.73 دولاراً للأونصة، متجاوزًا الذروة السابقة التي كانت في أبريل الماضي؛ هذا الصعود يجعل الذهب من بين أفضل السلع أداءً بعد أن زادت قيمته بأكثر من 30% منذ بداية العام الجاري. يُعتبر الذهب بشكل تقليدي ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات السياسية والاقتصادية، ويستفيد بشكل رئيسي من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة التي تُسهم في تعزيز جاذبيته، خصوصًا في ظل حالة عدم اليقين التي خلقتها الحرب التجارية العالمية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مما دفع المستثمرين للبحث عن أصول تحمي ثرواتهم من تقلبات السوق.

التصعيد المستمر لهجمات ترمب على الاحتياطي الفيدرالي زاد من مخاوف المستثمرين بشأن استقلالية البنك المركزي، مما يهدد بتآكل الثقة في السياسة النقدية الأميركية ويعزز من فرص صعود أسعار الذهب؛ القفزة الأخيرة جاءت نتيجة توقعات بأن يفتح رئيس الفيدرالي جيروم باول الباب أمام خفض أسعار الفائدة في الاجتماع القادم، وسط ترقب لتقرير الوظائف الأميركي المنتظر يوم الجمعة، الذي قد يؤكد ضعف سوق العمل ويوجه الأسواق نحو الاحتفاظ بالمعدن الثمين كأصل لا يحمل عوائد ولكنه يبقي على قيمته.

الطلب المتزايد على الذهب ضمن الأصول التقليدية الآمنة وتحليل تأثير الأحداث الاقتصادية

شهد الذهب وفضته زيادة ملحوظة تجاوزت الضعف خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث ارتفع الطلب عليهما بشكل كبير، مدعومين بالمخاطر الجيوسياسية والاقتصادية والتجارية التي تؤثر على الأسواق عالمياً؛ ويعد هذا الارتفاع استجابة مباشرة لتصاعد توتر العلاقات بين الإدارة الأميركية والاحتياطي الفيدرالي، الذي زاد من قلق المستثمرين بشأن استقلالية البنك المركزي والآثار المحتملة على الثقة بالاقتصاد الأميركي.

الأسواق المالية تترقب حكمًا قضائيًا مهمًا يقرر مدى قانونية محاولات الرئيس ترمب لإقالة عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك، بينما أصدرت محكمة استئناف فيدرالية قرارًا إلغاء بعض الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على شركاء تجاريين رئيسيين، عبر قانون الطوارئ، مما زاد من حالة عدم اليقين بين المستوردين الأميركيين وأخر بدوره العوائد الاقتصادية المتوقعة.

كان الذهب قد حقق مستوى قياسيًا في أبريل إثر الإعلان عن خطة فرض رسوم جمركية واسعة النطاق، لكنه شهد استقرارًا وحركة ضمن نطاق ضيق أشهرًا بعد تراجع الرئيس عن بعض مطالبه الأكثر صرامة، مما هدأ الطلب على الذهب كملاذ آمن مؤقتًا.

هل يحافظ الذهب على مستوياته القياسية مع تعزيز استثمارات الصناديق في المعادن النفيسة؟

ما تزال مستويات الذهب فوق 3500 دولار للأونصة تشكل منطقة جديدة وغير مسبوقة، وفق ما أكد استراتيجي العملات كريستوفر وونغ من بنك أوفرسي-تشاينيز، مشيرًا إلى أن الإغلاق اليومي فوق هذا المستوى قد يمنح الذهب قوة إضافية في السوق، مع استمرار المخاطر الجيوسياسية وحالة عدم اليقين في السياسات العالمية التي تعزز الطلب عليه.

على صعيد المنافسين، حقق الفضة أداءً قويًا متفوقًا على الذهب بحوالي أكثر من 40% ارتفاعًا منذ بداية العام، وتجاوز سعره حاجز 40 دولارًا للأونصة لأول مرة منذ 2011، مدعومًا بالاستخدامات الصناعية المتزايدة، خاصة في تقنيات الطاقة النظيفة مثل الألواح الشمسية؛ ويشير معهد الفضة إلى أن السوق يواجه عجزًا في الإمدادات للسنة الخامسة على التوالي، إضافة إلى ضعف الدولار الذي قلل تكلفة الشراء في الأسواق الكبرى كالهنود والصينيين.

تزايدت استثمارات الصناديق المتداولة المدعومة بالفضة، مع زيادة الحيازات الشهرية المتتالية، وهو ما أدى إلى تقلص المخزونات المتاحة في لندن وفرض حالة من الشح المستمر على السوق، مع ارتفاع معدلات الإيجار التي تعكس تكلفة اقتراض المعدن إلى حوالي 2%، وهو مستوى مرتفع مقارنة بالمستويات الطبيعية القريبة من الصفر.

الدعم السياسي للمعادن النفيسة استمر بعد إدراج واشنطن للفضة على قائمتها الخاصة بالمعادن الحيوية، إلى جانب البلاديوم، مما أثار مخاوف الرسوم الجمركية المحتملة، بينما في أسواق التداول الفوري ارتفع الذهب بحوالي 0.6% إلى 3497.25 دولاراً، مع استقرار مؤشر الدولار، وبقيت الفضة مستقرة عند 40.71 دولاراً، بينما شهد البلاتين ارتفاعًا وتراجع البلاديوم.

  • ارتفاع أسعار الذهب الفوري إلى مستويات قياسية في آسيا تجاوزت 3500 دولار للأونصة
  • توقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية تعزز جاذبية الذهب كملاذ آمن
  • زيادة قياسية في الطلب على الذهب والفضة بدعم مخاطر اقتصادية وجيوسياسية
  • تأثيرات قانونية واقتصادية على استقرار سوق المعادن النفيسة الأميركي
  • تعزيز استثمارات الصناديق المتداولة بالفضة وارتفاع معدلات الإيجار يعكس حالة الشح في السوق
المعدن نسبة الارتفاع منذ بداية العام السعر الحالي للأونصة (دولار)
الذهب 30% 3508.73
الفضة أكثر من 40% 40.71