حصر شامل.. رئيس «إسكان النواب» يوضح تفاصيل جديدة حول وحدات الإيجار القديم والتحديثات المرتقبة

القدرة على رصد وتصنيف وحدات الإيجار القديم بشكل دقيق تمثل خطوة جوهرية في تطبيق قانون الإيجار القديم، حيث تمتلك لجان الحصر القدرة الكاملة على حصر جميع الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم وتصنيفها إلى سكنية وتجارية وإدارية حسب التوزيع الجغرافي والمناطقي على مستوى الجمهورية، ما يعزز تطبيق القانون بعدالة ويحمي حقوق الدولة والمواطنين بشكل متوازن

كفاءة لجان حصر وحدات الإيجار القديم في التصنيف والرصد

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن لجان حصر وحدات الإيجار القديم تمتلك القدرة الكاملة على حصر كافة الوحدات المؤجرة وفق نظام الإيجار القديم في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك بشكل جغرافي ومناطقي دون الحاجة إلى رصد كل شقة على حدة، مما يسهل عملية الإدارة ويضمن دقة التنفيذ. وأوضح الفيومي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، أن عملية الحصر تتخطى مجرد إحصاء أعداد الوحدات لتشمل تحديد نوعية الاستخدام كذلك؛ سواء كانت السكن، أو تجارة، أو إدارة، مما يمكن الحكومة من تصميم سياسات تسعيرية وإدارية دقيقة تحافظ على مصالح جميع الأطراف وتمنع أي ضرر محتمل

آليات تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات الخاضعة للإيجار القديم

أوضح الفيومي أن عملية تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة بدأت فعليًا مع تحديد حد أدنى للإيجار المؤقت يبلغ 250 جنيهًا شهريًا، وذلك حتى إتمام أعمال لجان الحصر والتقدير التي ستفصل في تحديد القيم النهائية حسب المعايير القانونية. وأفاد أن القانون نص على آليات واضحة لحساب القيمة الإيجارية، حيث تُحتسب الوحدات السكنية في المناطق المتميزة بمعدل يوازي 20 ضعف القيمة الحالية، وفي المناطق المتوسطة والاقتصادية بمعدل يساوي 10 أضعاف القيمة القائمة، مع التأكد من ألا تقل القيمة الجديدة عن آخر مبلغ دفعه المستأجر مسبقًا. أما الوحدات غير السكنية فتُحتسب بخمسة أضعاف القيمة السابقة مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% لتتوافق مع متطلبات السوق والتنمية الاقتصادية

العدالة الاجتماعية والحماية القانونية في تطبيق قانون الإيجار القديم

أشار رئيس لجنة الإسكان إلى أن لجان الحصر والتقدير ستعتمد في تحديد القيمة الإيجارية على مستوى المناطق ككتلة واحدة وليس على كل وحدة بعينها، الأمر الذي يحقق شفافية وعدلاً في التطبيق وتفادي التفاوت بين المستأجرين. كما أشار إلى حق المواطنين الذين يشعرون بتقدير جزافي للقيمة الإيجارية الخاصة بهم في اللجوء للقضاء، نظرًا لأن قرارات هذه اللجان تخضع للرقابة القضائية الكاملة، مما يوفر آلية دفاع قانونية فعالة. وأكد الفيومي أن الهدف الرئيسي من هذه التعديلات هو تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية وتصحيح الأوضاع القديمة، مع الحفاظ على مصالح الملاك والمستأجرين على حد سواء، مع مراعاة الحالات الإنسانية التي تستحق الدعم والرعاية وطرح قائمة معايير خاصة لهذه الحالات

• تمكين لجان الحصر من التصنيف الدقيق للوحدات بين سكنية وتجارية وإدارية
• تحديد القيمة الإيجارية الجديدة وفق معايير واضحة وشفافة
• توفير حد أدنى للإيجار المؤقت لحين الانتهاء من الحصر والتقدير
• فتح الباب أمام اللجوء القضائي في حال وجود تقدير غير عادل
• مراعاة الحالات الإنسانية وتقديم الدعم المناسب لها