قانون الإيجار القديم في مصر يشهد تغييرات جوهرية من حيث الأجرة الجديدة والقيمة الإيجارية المطروحة، حيث شددت الدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، على أن الأجرة الجديدة ستبدأ من 250 جنيهًا بشكل مبدئي لمدة ثلاثة أشهر تُخصص لعملية الحصر التي تنفذها وزارة التنمية المحلية بدقة عالية لتحديد المناطق المختلفة وتطبيق القانون وفقًا لها.
تفاصيل الأجرة الجديدة وفقاً لقانون الإيجار القديم
أوضحت الدكتورة مي عبد الحميد خلال حديثها في برنامج “الحكاية” عبر قناة “أم بي سي مصر” أن الأجرة الجديدة تُحدد مبدئياً بـ250 جنيهًا، وذلك حتى الانتهاء من عملية الحصر التي ستستمر لمدة ثلاثة أشهر، حيث تقوم وزارة التنمية المحلية بجرد أحياء ومناطق السكن القديمة لإصدار قيمة إيجارية عادلة. وأكدت أن الزيادة ستكون حوالي 20 ضعف القيمة الحالية، مع تثبيت الحد الأقصى للإيجار عند 1000 جنيه، لضمان حماية المستأجرين من الزيادات المفاجئة.
الفترة الانتقالية لقانون الإيجار القديم وخيارات المستأجرين
تطرقت الدكتورة مي عبد الحميد إلى أن هناك فترة انتقالية تمتد من خمس إلى سبع سنوات لمنح المستأجرين وقتًا للتأقلم مع الأجرة الجديدة، وهو ما يُسهل على المواطنين ترتيب أوضاعهم المالية. وأكدت أيضًا على تفعيل منصة إلكترونية يستطيع من خلالها المستأجرون التقديم للحصول على شقق بديلة في حال تعذر دفع القيمة الجديدة بعد انتهاء الفترة الانتقالية، مما يضمن حق السكن الملائم لكل مستحق.
كيفية التقديم على الشقق البديلة والشروط اللازمة
تُمثل منصة التقديم الإلكتروني خطوة رئيسية في قانون الإيجار القديم، حيث تُمنح الفرصة للمواطنين لتسجيل طلباتهم للحصول على وحدات سكنية بديلة، خصوصًا لمن لا يستطيعون دفع القيمة الإيجارية الجديدة بعد انتهاء الفترة الانتقالية. ويتضمن النظام عدة خطوات وشروط يجب اتباعها لضمان معاملة عادلة ومنظمة:
- تسجيل البيانات الشخصية بشكل كامل على المنصة.
- تحديد الموقع المفضل للوحدة السكنية بدقة.
- تقديم المستندات التي تثبت عدم القدرة على دفع القيمة الإيجارية الجديدة.
- الانتظار حتى يتم فرز الطلبات وتوفير وحدات مناسبة حسب الاحتياجات.
| الفترة الزمنية | تفاصيل الأجرة وقانون الإيجار القديم |
|---|---|
| 3 شهور | تنفيذ حصر شامل للمناطق بواسطة وزارة التنمية المحلية |
| 5 إلى 7 سنوات | فترة انتقالية لاستقرار الأجرة والتأقلم معها |
| 250 جنيهًا | الأجرة الجديدة المبدئية خلال فترة الحصر |
| 1000 جنيه | أقصى قيمة للإيجار حسب التعديلات الأخيرة |
يُشار إلى أن قانون الإيجار القديم يسير نحو تنظيم سوق الإيجارات بما يحقق تكافؤ الفرص بين المستأجر والمالك، ويُراعي الظروف الاجتماعية للمواطنين مع الحفاظ على حقوق الجميع وفق معايير شفافة وعادلة، ما يساعد على تخفيف العبء المالي عن الأسر الأكثر احتياجًا ويعزز من استقرارهم السكني خلال الفترة المقبلة.
