القيمة الإيجارية الجديدة ستشهد ارتفاعًا يصل إلى نحو 20 ضعف القيمة الحالية مع مراعاة ألا يتجاوز الحد الأقصى للإيجار ألف جنيه، ما يعكس تحوّلًا كبيرًا في سوق الإيجارات، ويمكّن ذلك المواطنين من التكيّف مع التغيرات الاقتصادية السائدة.
خطوات تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة وفقًا للقانون الانتقالي
أوضحت عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، أن فترة تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة ستتم على مدار فترة انتقالية تمتد من 5 إلى 7 سنوات، بهدف منح المواطنين وقتًا كافيًا لاستيعاب التغيرات في قيمة الإيجارات من دون أن يشعروا بضغوط مالية مفاجئة؛ إذ يمثّل هذا الإجراء تدريجًا منطقيًا يسهل على المستأجرين التكيف مع المتطلبات الجديدة، ويقلل من أثر ارتفاع القيمة على حياتهم اليومية.
كما تعمل فترة الانتقال هذه كجسر يربط بين النظام القديم والقوانين الجديدة، ما يجعل عملية تفعيل القانون أكثر سلسة وواقعية، ويُسهم ذلك في تحقيق توازن بين مصالح الملاك والمستأجرين، مع ضمان استقرار سوق الإيجارات على المدى البعيد.
المنصة الإلكترونية وشقق بديلة للفئات غير القادرة على تحمل القيمة الإيجارية الجديدة
أكدت عبد الحميد على أهمية العناية بالأبعاد الاجتماعية ضمن تطبيق قانون القيمة الإيجارية الجديدة، خاصة بالنسبة للفئات المحتاجة أو غير القادرة على تحمّل الزيادة في الأسعار؛ لذلك ولتوفير بدائل مناسبة، تم إطلاق منصة إلكترونية مخصصة لتقديم طلبات الحصول على شقق بديلة بأسعار مخفضة أو مدعومة.
تتيح هذه المنصة آلية إلكترونية سهلة تمكن المستأجرين من التقديم للحصول على شقق بديلة تضمن استمرارهم في السكن اللائق، خصوصًا بعد انتهاء فترة الانتقال التي تسمح بزيادة تدريجية في الإيجارات، مما يحفظ الحقوق الاجتماعية ويخفف الضغوط على الفئات الأكثر هشاشة.
- التقديم السهل عبر الإنترنت
- شقق بديلة بأسعار مناسبة
- رصد ودعم الحالات الاجتماعية الهامة
تفاصيل وحدود القيمة الإيجارية الجديدة وأثرها على السوق العقاري
بحسب تصريحات عبد الحميد، فإن القيمة الإيجارية الجديدة تُقدّر بحوالي 20 ضعف القيمة الحالية مع ضبط الحد الأعلى لقيمة الإيجار عند 1000 جنيه، ما يساهم في الحد من الارتفاعات المفرطة ويُوفر نوعًا من الحماية للمستأجرين؛ لذلك، يُعد هذا الحد الأقصى خطوة متزنة لا تسمح بتجاوز أعباء مالية كبيرة على المواطنين.
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| مضاعفة القيمة الإيجارية | حوالي 20 ضعف القيمة الحالية |
| الحد الأقصى للإيجار | 1000 جنيه |
| مدة الفترة الانتقالية | 5 إلى 7 سنوات |
بهذه السياسة، تسعى الدولة لموازنة المصالح بين أصحاب العقارات والمستأجرين، مما يضمن استقرار السوق العقاري ويُعزز من الظروف المعيشية للمواطنين، مع الحفاظ على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في نفس الوقت.
تجدر الإشارة إلى أن تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة يكون ضمن إطار شامل يدعم التوازن المجتمعي والاقتصادي، ويُراعي الفروق الطبقية، وذلك عبر توفير خيارات سكنية بديلة وميسّرة لمن يعجز عن دفع الزيادات، مما يعكس الحرص على استدامة الحلول السكنية المناسبة لجميع المواطنين.
