تخفيض الفائدة.. خفض الفائدة يخفف أعباء التمويل لكنه لا يغير توجهات المبيعات بشكل كبير

خفض الفائدة وتأثيرها على الأعباء التمويلية للمطورين العقاريين

خفض الفائدة البنكية أصبح محور اهتمام قطاع العقارات، حيث أكد خبراء السوق العقاري أن خفض الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس من قبل البنك المركزي سيؤدي إلى تخفيف كبير على الأعباء التمويلية التي تقع على عاتق المطورين العقاريين، رغم أن تأثيره المباشر على مبيعات العقارات وتحسين الطلب سيظل محدودًا في الوقت الحالي، إلا أن استمرار سياسة التيسير النقدي وخفض الفائدة إلى مستويات دون 15٪ سيرفع من السيولة المتاحة في الأسواق ويمنح دفعة قوية لمبيعات الشركات.

خفض الفائدة يخفف الأعباء التمويلية ويحفز المطورين على تسريع المشروعات

بحسب الدكتور محمد راشد، الخبير والعضو في مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، فإن قرار خفض الفائدة يساهم بشكل كبير في تعزيز القدرة التمويلية لدى المشترين، بالإضافة إلى تخفيف تكلفة الاقتراض ورأس المال العامل لدى المطورين، ما يسهل تسريع وتيرة الإنشاءات وتخفيف الضغوط المالية المرتبطة بالتمويل. من جهة أخرى، فإن تراجع جاذبية العائد على الودائع البنكية سيدفع نسبة من السيولة المتاحة في السوق نحو الأصول الاستثمارية البديلة كالعقارات والذهب والأسهم، مما يمكن أن ينشط هذه القطاعات بشكل ملحوظ. على الرغم من ذلك، يصعب ربط انخفاض أسعار الفائدة بانخفاض أسعار الوحدات السكنية مباشرة بسبب ارتفاع تكلفة الأرض ومواد البناء، وبدلاً من ذلك، يعتمد المطورون بشكل أكبر على توفير عروض تمكينية مرنة تشمل تقسيطًا أطول، دفعات أولى أقل، أو حوافز إضافية مثل التشطيب المجاني.

توقعات أسعار العقارات بعد خفض الفائدة وتأثيرها على الطلب

يشير الخبير محمد راشد إلى أن أسعار العقارات ستشهد استقرارًا نسبيًا خلال الفترة من ثلاثة إلى ستة أشهر القادمة، مع زيادة في العروض التسهيلية التي يقدمها المطورون، في حين قد تظهر زيادة طفيفة في أسعار الوحدات الجاهزة خلال الأشهر الستة إلى الثمانية عشر القادمة نتيجة تحسن المبيعات وارتفاع مستوى الطلب. ويكمن الأثر الأكبر لخفض الفائدة في رفع الطلب العقاري من خلال تعزيز التمويل البنكي؛ حيث أن تخفيض الفائدة مع إتاحة تمديد آجال القروض يخفف من قيمة الأقساط الشهرية بنسبة قد تصل إلى 20-30٪، مما يحول شرائح من الراغبين في الشراء من غير القادرين إلى القادرين على التمويل. وتُعد برامج مثل الإيجار التمليكي وصناديق ضمان الرهن العقاري أدوات رئيسية لنقل أثر خفض الفائدة إلى السوق بشكل فعّال.

• زيادة القدرة الشرائية للمشترين بسبب انخفاض الأقساط الشهرية
• دعم السيولة وتحفيز الطلب العقاري عبر التيسير النقدي
• تعزيز عروض التمويل التمليكي وصناديق ضمان الرهن العقاري

مستقبل السوق العقاري بين تخفيف الأعباء التمويلية وتأثير محدود على الأسعار

وأكد فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن خفض الفائدة يمثل طفرة إيجابية في السوق العقاري؛ فهو يخفض تكلفة التمويل للمطورين والمستثمرين، ويعطي الشركات مرونة أكبر في إدارة التزاماتها المالية. ولفت فوزي إلى أن تراجع العائد البنكي سيدفع جزءاً من الأفراد إلى إعادة توجيه مدخراتهم نحو الاستثمار في العقارات لما تتمتع به من جدوى وأمان نسبياً مقارنة بالعوائد الثابتة. كما أوضح أن استمرار السياسة التيسيرية للبنك المركزي بمعدلات فائدة تتراوح بين 12-15٪ سيعزز الطلب بشكل أكبر على المدى المتوسط. ورغم ذلك، يظل التأثير المباشر على أسعار العقارات محدودًا في المدى القصير بسبب ارتفاع تكاليف البناء والفترات الطويلة للسداد، مع توقعات بإعادة تقييم الأسعار في مراحل لاحقة من المشروعات مع زيادة المنافسة بين الشركات.

واتفق إدريس محمد، عضو غرفة التطوير العقاري ورئيس شركة مباني إدريس، مع هذه الرؤية، مشيرًا إلى أن استمرار خفض الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة سيخفف الأعباء التمويلية التي تمثل حوالي 30٪ من إجمالي تكلفة المشروعات. وأضاف أن القرار القادم سيساعد في تحسين الأوضاع المالية للمشروعات وامتصاص جزء كبير من الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار مواد البناء والطاقة، ما يمنح الشركات قدرة أكبر على تسريع وتيرة التنفيذ ودعم خططها التوسعية.